اعتداءات حوثية تستهدف السكان في ثلاث محافظات يمنية

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمنزل أحرقه مسلحون موالون للحوثيين بمديرية حبيش التابعة لمحافظة إب وسط اليمن
صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمنزل أحرقه مسلحون موالون للحوثيين بمديرية حبيش التابعة لمحافظة إب وسط اليمن
TT

اعتداءات حوثية تستهدف السكان في ثلاث محافظات يمنية

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمنزل أحرقه مسلحون موالون للحوثيين بمديرية حبيش التابعة لمحافظة إب وسط اليمن
صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمنزل أحرقه مسلحون موالون للحوثيين بمديرية حبيش التابعة لمحافظة إب وسط اليمن

أفادت مصادر قبلية يمنية بأن الميليشيات الحوثية وسعت حديثا من حملات القمع والتنكيل بحق أهالي قرى متفرقة بمحافظات ريف صنعاء وذمار وإب، في سياق محاولة إخضاعهم بقوة الترهيب والسلاح للانخراط بصفوفها والتماهي مع مشاريعها ومعتقداتها، أو لجهة تأجيج الخلافات بينهم ودعم قرى على حساب أخرى.
وشن الحوثيون حملة دهم واسعة طالت منازل وممتلكات أهالي قرية «عيال حسين» في عزلة بني علي بمديرية أرحب (شمال صنعاء)، وفق المصادر التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن جريمة الاقتحام التي قادها المشرف الحوثي علي أبو مريم رافقها إطلاق وابل من الرصاص على منازل المواطنين، وهو ما خلّف إصابات متفاوتة في صفوف الأطفال والنساء.
وفرضت الميليشيات قُبيل عملية الاقتحام للقرية حصاراً خانقاً دام ثلاثة أيام انتهى بمداهمتها من جميع الاتجاهات، وشن حملات اعتداء واختطاف بحق العشرات من السكان.
وجاءت الحملة العسكرية للجماعة التي وصفت بـ«الشعواء» على خلفية نشوب نزاع قبلي مجددا بين قرية «عيال حسين»، و«بيت أبو زينة» في أرحب بصنعاء حول بئر مياه ومساحات زراعية.
واتهمت المصادر قيادات ميليشياوية بالوقوف خلف إذكاء خلافات قديمة بين القريتين، وتقديم الدعم لإحداها ضد أخرى، مؤكدة أن وساطة قبلية كانت قد نجحت قبل نحو ثمانية أعوام في حل النزاع القائم بين أهالي القريتين، لكنّ الانقلابيين بغية تحقيق مكاسب خاصة، سعوا مجددا إلى إعادة إشعال فتيل نيرانها.
وتواليا لتلك السلسلة من التعسفات، فقد سبق اقتحام الميليشيات لقرى في أرحب صنعاء بأيام تنفيذ حملة أخرى مماثلة طالت بالاعتداء والخطف أهالي قريتين في مديرية الحداء بمحافظة ذمار (جنوب صنعاء).
وبدلا من سعي الميليشيات للتدخل لفض النزاع، ذكر سكان محليون في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، أنها اكتفت فقط بإرسال تعزيزات عسكرية قمعت ونكلت بأهالي «الزييدة والجلب» المتنازعتين في ذات المديرية. وقالوا إن الحملة أسفرت عن اختطاف 110 أشخاص من أهالي القريتين، حيث اقتادتهم الميليشيات إلى سجونها في مركز المحافظة بزعم محاولتها إيقاف المواجهات.
وبحسب تقارير محلية، سبق للجماعة أن منعت وساطة قبلية محلية من استكمال جهودها في حل النزاع بعد أن تمكنت من إيقاف المواجهات بين أهالي القريتين بمبرر أن إيقاف المواجهات القبلية من اختصاصات الدولة.
ويتهم سكان في ذمار قيادات حوثية بالتدخل أكثر من مرة بالمواجهات في مديرية الحداء وغيرها بهدف فرض غرامات مالية على الأطراف المتخاصمة لصالحها، حيث تعمد إلى توقيع اتفاقات صلح هشة تؤسس لعودة المواجهات كل مرة.
وأشارت المصادر إلى أن مديرية الحداء في ذمار لا تزال تشهد أكثر من 21 نزاعا قبليا يشعل فتيلها قيادات حوثية، حيث أوقعت تلك المواجهات عشرات الضحايا.
وفي سياق متصل، يواصل أهالي إحدى قرى مديرية حبيش بمحافظة إب شكواهم من أعمال نهب واعتداء ودهم تمارس بحقهم على أيدي عصابات مسلحة تمولها وتشرف عليها قيادات حوثية في المديرية. وفق تأكيدات مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
وذكر بعض الأهالي أن آخر تلك الجرائم تمثل باعتداء أفراد العصابة الحوثية على مواطن يدعى علي بن علي بقرية «صائر» في حبيش وقيامهم بإحراق متجره الذي يعد مصدر عيشه.
وأشار الأهالي إلى قيام إدارة أمن حبيش الخاضعة للميليشيات بإيداع الضحية السجن لحظة وصوله إليها لتقديم بلاغ ضد العصابة، دون اتخاذ أي إجراءات بحق المجرمين، في حين عاد أفراد العصابة باليوم التالي، وبداعي الانتقام لدهم منزل المواطن أثناء غيابه وأسرته وأحرقته بالكامل.
ويتهم الأهالي قادة ومشرفين في الجماعة الحوثية بمنطقة حبيش بالتواطؤ مع العصابة المدعومة أساسا من قيادات حوثية نافذة في المحافظة.
وكشفوا عن تعرض ما يزيد على 40 منزلا بقرية صائر في حبيش للاستهداف وإطلاق النار، إلى جانب تعرض نحو ستة منازل أخرى للسرقة والإحراق المتعمد على يد ذات العصابة المسنودة بقيادات حوثية في إب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.