لبنان: معلومات عن عملية لـ«داعش» في طرابلس ترفع منسوب القلق

الوضع ممسوك ولا داعي للخوف

لبنان: معلومات عن عملية لـ«داعش» في طرابلس ترفع منسوب القلق
TT

لبنان: معلومات عن عملية لـ«داعش» في طرابلس ترفع منسوب القلق

لبنان: معلومات عن عملية لـ«داعش» في طرابلس ترفع منسوب القلق

يحضر الهاجس الأمني في يوميات اللبنانيين، مرتبطًا بالمعارك التي تدور على الحدود الشرقية، وتحديدًا في منطقة القلمون السورية وجرود عرسال، بين «حزب الله» من جهة، ومقاتلي المعارضة السورية من جهة ثانية، وارتداداتها المحتملة على الداخل. ولعلّ ما زاد منسوب القلق المعلومات التي نشرها أول من أمس القيادي في «جبهة النصرة» أبو محمد صالح الحموي، المكنّى باسم «أس الصراع في الشام» على حسابه على «تويتر»، وتتحدث عمّا وصفه بـ«مخطط إرهابي ينوي تنظيم (داعش) القيام به في أول أيام شهر رمضان في محافظة الشمال». وينسب الحموي إلى «معلومات موثقة جرى تسريبها تفيد أن (داعش) يجهز لعملية كبيرة في طرابلس في أول رمضان ضد الجيش اللبناني، وهذه العملية من المفترض أن تكون بقيادة (أبو قتادة) العراقي الذي قدم من محافظة الرقة السورية وتولى مهمة تفعيل بعض الخلايا النائمة في شمال لبنان».
هذه المعلومات، قلل من أهميتها مصدر أمني بارز في شمال لبنان، حيث نفى «توفر أي معلومات لدى الأجهزة الأمنية عن هكذا عملية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الخبر لا يعدو كونه ضخًا لمعلومات لا هدف لها إلا إقلاق الناس». وجزم بأن «لا شيء يدعو للقلق لا في شهر رمضان المبارك ولا في غيره من الأيام، لأن الأمن ممسوك في الشمال عمومًا وطرابلس خصوصًا، وهناك إجراءات وتدابير احترازية متخذة في طرابلس كما في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع ومعظم المناطق اللبنانية». وأبدى أسفه لـ«ربط التوتر القائم حول عرسال وجرودها بطرابلس والشمال، بهدف توهيم الناس وتخويفهم». وأوضح أن «خطر الإرهاب يبقى قائمًا في أي منطقة، ولذلك الجيش والأجهزة الأمنية موجودة على الأرض وعيونها ساهرة ولديها معلوماتها ومخبروها ولا شيء يدعو للقلق».
وقال المصدر الأمني: «الوضع اليوم في طرابلس مختلف كليا عمّا كان عليه قبل سنة تقريبًا، فالبؤر الأمنية التي كانت تفتعل المشكلات والخروقات الأمنية جرى اجتثاثها، والمدينة باتت بعد تطهيرها من المخلين بالأمن بيئة حاضنة للدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية وليس للخارجين على القانون، وثمة تعاون كبير على الأرض بين الأجهزة الرسمية والناس، وهذا مصدر للاطمئنان لا للقلق».
أما عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» ومنسق التيار في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش، فرأى أن «هذه المعلومات بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أو مدسوسة لإثارة البلبلة، فإنها لا تلغي احتمال حصول عملية أمنية في طرابلس أو غيرها من المناطق». وأشار علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تنظيم داعش هو أكثر من يؤدي الخدمات اليوم لمعسكر الممانعة، لأن ما يقوم به «هذا التنظيم منذ نشأته حتى الآن يصب في صالح النظام السوري وحليفه «حزب الله»، وهذا لا يجعلنا نستبعد أي احتمال». وشدد على أن «لا قدرة لأي تنظيم إرهابي أن يقوم الآن بعملية واسعة كاجتياح عسكري أو عملية احتلال، فلو كانت لهذه المجموعات القدرة على ذلك لفعلتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أقدم الجيش على ضرب عناصرها واقتلاعهم من المدينة، لكن من الممكن أن تحصل عمليات صغيرة جدًا ومحدودة عبر خلايا نائمة، سواء باستهداف معين أو بعملية انتحارية أو بتفجير عشوائي».
وعن أبعاد التلميح إلى استهداف الجيش عبر هذه العملية في مدينة طرابلس تحديدًا، ذكّر علوش بأنه «كان مطلوبًا من الجيش اللبناني أن يكون جزءًا من المعركة التي يخوضها (حزب الله) في منطقة القلمون السورية وفي جرود عرسال، وأن يتحمّل قسطًا من المسؤولية والخسائر التي يتحملها الحزب في هذه المواجهة المفتوحة، وإن مثل هذه العملية لها هدف من اثنين. إما دفع الجيش إلى ردّ فعل على هذه العملية وإشراكه في الجبهات المفتوحة، وإما معاقبته لأنه رفض أن يكون طرفًا في معركة أراد محور الممانعة أن يزجه فيها».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.