مشروع اتفاق لتهدئة طويلة في غزة.. مقابل ميناء عائم

أبو مرزوق إلى الدوحة لحسم الموقف من المقترح القطري ـ التركي ـ الأوروبي

صبي فلسطيني يقود دراجته أمام بناية في قرية خزاعة (شرق خان يونس) دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يقود دراجته أمام بناية في قرية خزاعة (شرق خان يونس) دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مشروع اتفاق لتهدئة طويلة في غزة.. مقابل ميناء عائم

صبي فلسطيني يقود دراجته أمام بناية في قرية خزاعة (شرق خان يونس) دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يقود دراجته أمام بناية في قرية خزاعة (شرق خان يونس) دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أ.ف.ب)

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«لشرق الأوسط» إن حركة حماس تتجه إلى الموافقة على مقترح تهدئة طويلة مع إسرائيل في قطاع غزة مقابل ميناء بحري عائم.
وأكدت المصادر أن المقترح الذي طرحته قطر، وتدعمه تركيا بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول أوروبية، وجرى نقاشه مع حماس وإسرائيل في الأسبوعين الأخيرين، يقوم على تهدئة طويلة تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد، مقابل تخفيف الحصار، وتسريع عملية الإعمار، وإقامة ميناء بحري عائم مراقب من جهات دولية.
وأكدت المصادر أن المقترح الذي ناقشه آخر مرة نيكولاي ملادينوف، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، مع مسؤول ملف التهدئة في حركة حماس موسى أبو مرزوق في قطاع غزة، والذي كان ناقش بدوره الأمر مع مبعوثين آخرين إلى غزة وإسرائيل، بينهم القنصل السويسري بول جرينا، والمبعوث القطري محمد العمادي، يلقى قبولا عند غالبية مسؤولي الحركة.
وكان أبو مرزوق غادر السبت، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية ومصرية، من غزة إلى قطر، للقاء مسؤول المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وقادة الحركة، من أجل بلورة موقف واضح ونهائي وحاسم من اتفاق تهدئة مع إسرائيل.
وبحسب المصادر، فقد حصلت حماس على موافقة إسرائيل على إقامة ميناء عائم في غزة بعد فترة قصيرة من إبرام الاتفاق، على أن يكون تحت رقابة دولية.
ويعتقد أن الميناء الذي سيخصص لرسو سفن الشحن، سيخضع لرقابة من قبل حلف شمال الأطلسي الذي يضم عضوية تركيا.
ووافقت إسرائيل على الميناء، فيما رفضت بشكل قاطع فكرة إعادة بناء المطار.
وقالت مصادر إسرائيلية، بأن حماس هي التي أبدت رغبة في البداية للتوصل إلى تهدئة.
وأضافت المصادر، أن حوارات بين حماس ودبلوماسيين غربيين أفضت إلى تفاهمات تتعلق بصيغة التهدئة. وقال مسؤول إسرائيلي، إن حماس عرضت مقترحات تهدف إلى تحسين حياة الناس في غزة.
وطلبت إسرائيل في المقابل التزاما صارما بالتهدئة، وحصول حماس على موافقة جميع الفصائل عليها.
وتعهدت إسرائيل بتحسين حياة الناس في القطاع وتسهيل عملية إعادة الإعمار. ومن الأمور التي شجعت حماس على الموافقة على المقترح، أنه يحظى بدعم أوروبي ومن الأمم المتحدة اللذين يربطان بين اتفاق حقيقي لوقف القتال وإعادة الإعمار.
ويأتي الاتفاق المتوقع، مع ظهور بوادر تقارب بين حماس ومصر، بعد اتفاق أمني يقضي بضبط حماس للحدود والتعاون في أي مسائل أمنية تخص الأمن المصري. وتجلى ذلك في فتح معبر رفح في الاتجاهين مع بداية هذا الأسبوع. وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بتمديد عمل المعبر بالاتجاهين حتى نهاية الأسبوع.
لكن الاتفاق إذا ما حدث، سيكون انقلابا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفد تقوده السلطة الفلسطينية ويضم حماس من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، برعاية مصرية في 26 أغسطس (آب)، ووضع حدا آنذاك، للحرب الدموية على قطاع غزة التي استمرت 50 يوما وخلفت أكثر من 2200 قتيل في الجانب الفلسطيني، من بينهم 500 طفل، و250 امرأة، و11 ألف جريح. كما تم تدمير نحو 18 ألف منزل. أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 66 جنديا وستة مدنيين، فيما أصيب 450 جنديا.
وكان يفترض أن يتوج هذا الاتفاق بمباحثات أخرى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي، لكن خلافات بين السلطة وحماس حول المصالحة، وخلافات أخرى بين مصر وحماس والوضع الأمني في مصر، جمد هذه المباحثات.
وقالت المصادر بأن الأوروبيين طرحوا على حماس تمكين حكومة الوفاق من العمل بعد اتفاق التهدئة من أجل إطلاق عملية الإعمار، وحل ملف الموظفين التابعين للحركة.
وترفض السلطة أي مفاوضات أو اتفاقات محتملة بين حماس وإسرائيل، على اعتبار أن منظمة التحرير هي المخول الوحيد بذلك.
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، حركة حماس، واتهمها بإجراء مباحثات سرية، قائلا لصحافيين في عمان، بأنه يحمل في سيارته ملفا يحوي محضرا متكاملا عن الاتصالات السرية بين الإسرائيليين وحركة حماس، مضيفا: «إنها اتصالات تحصل في العتمة وبعيدا عن الأضواء، مع أن حماس تستمر في المزاودة على السلطة».
وقال عباس آنذاك، إن «مدخل الاتصالات السرية بين حماس وإسرائيل هو رفات جندي إسرائيلي من أصل إثيوبي موجود في غزة، هي اتصالات تتطور وتناقش إطارا سياسيا». ويوجد لدى حماس رفات جنود إسرائيليين، واتفق على أن يكون ذلك ضمن مفاوضات لاحقة لأي تهدئة.
وردت حماس آنذاك، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، بتكذيب عباس، إذ قال برهوم «إن زعم الرئيس محمود عباس امتلاكه وثائق تكشف عن اتصالات سرية بين حماس والإسرائيليين، هي محض أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق»، مضيفا أن «اتهامات عباس نابعة من إفلاسه على كل المستويات، مبينًا أنها تأتي في سياق استهدافه المستمر لحركة حماس وسعيه لتشويه سمعة الحركة وتاريخها المقاوم».
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى السلطة علما كاملا بمفاوضات حماس وإسرائيل، إذ أبلغت أطراف أوروبية السلطة بطبيعة هذه المباحثات، رغم النفي المتكرر لحماس.
وأضافت: «حماس ناقشت اتفاق تهدئة سياسيا مع كثير من الأطراف والسلطة مطلعة على التفاصيل».
ورأت المصادر أن حدوث أي اتفاق أحادي في غزة، سيعزز فصل القطاع عن الضفة وإقامة كيان منفصل هناك.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.