مصر تقترح تعميم مبادرة «حياة كريمة» في أفريقيا

عرضت توفير خبراتها حول آليات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية

مصطفى مدبولي يفتتح اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية المنعقدة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

قدمت مصر مقترحاً بتعميم مبادرتها القومية لتطوير القرى والمدن «حياة كريمة»، في كافة الدول الأفريقية، عارضة توفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية بدول القارة.
وتنفذ الحكومة المصرية، منذ سنوات، مشروعا طموحا لتطوير الريف المصري تحت شعار «حياة كريمة»، يتضمن تطوير البنية التحتية، وإدخال الخدمات الرئيسية على كافة القرى.
وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطوير 4584 قرية مصرية، وتحسين جودة حياة نحو 60 في المائة من سكان مصر، بتكلفة تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، (الأربعاء)، في كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة، إن «الدولة المصرية مستعدة لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة إلى الأشقاء في دول القارة الأفريقية، لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية».
وأكد مدبولي حرص واهتمام الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها بـ«العمق الأفريقي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063، وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها».
وأبدى استعداد مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحي التنموية والحضرية والاقتصادية، أو الأمنية والسياسية لخدمة الدول والحكومات الأفريقية، معتبراً البنية التحتية والنمو الحضري وإتاحة الفرص لـ«حياة كريمة» للمجتمعات المحلية هي «الأساس لمجابهة التحديات التي تواجهها أفريقيا».
وقال رئيس الوزراء المصري إن «تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية هو السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا»، موضحاً أنه «يمثل متطلبا رئيسيا من متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مجتمعاتنا المحلية في الوقت الراهن وفي المستقبل».
وأشار إلى استعدادات مصر النهائية لعقد قمة المناخ العالمية (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي تستضيفها نيابة عن قارة أفريقيا، مؤكداً حرص بلاده على «طرح التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة وحكوماتها المحلية، ورؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفاعلية في العمل المناخي، دون تأثير سلبي على حقوقها المشروعة في التنمية والنهوض». كما نوه إلى «طرح مجموعة من المبادرات والمشروعات المتعلقة بالتكامل بين آليات الإدارة المحلية الأفريقية والتنمية المحلية المستدامة».
وحققت مصر خلال السنوات الثماني الماضية، «نقلة تنموية غير مسبوقة» على مستوى المجتمعات المحلية، سواء الحضرية أو الريفية، كما يشير مدبولي، والذي أكد أن قوامها الرئيسي هو «مشروعات البنية الأساسية العملاقة»، باعتبارها «أساس تطوير الخدمات العامة، وبوابة العبور إلى التنمية الاقتصادية المستدامة» على حد قوله.
وشرح رؤية مصر في شأن تطوير قطاعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الطرق والنقل، واعتبرها جزءاً من البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة، مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون، ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، وقال إنه «حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية».
من جهته، أكد السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، أن مصر تلعب دوراً مهماً في النهوض بالاتحاد الأفريقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في القارة.
وأوضح أن القارة الأفريقية «شابة تحتاج إلى التقدم والتنمية المستدامة»، مشددا على أنه من دون الخدمة العامة والحوكمة وتفعيل دور المرأة والشباب ومنح الفرصة للشباب، فإن القارة ستستمر في مواجهة العراقيل والتحديات، مطالبا بضرورة البحث بصورة مستمرة عن خطط عمل مستدامة وفعالة لتطوير وتنمية دور الحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.
وأكد أنه خلال العام الماضي قامت مفوضية الاتحاد بالترويج والدعاية لبناء المقاومة للتحديات والتطوير الاقتصادي، وأيضا الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه يتم خلال العام الجاري 2022 التركيز على موضوع الأمن الغذائي، باعتباره أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، منبهاً في هذا الإطار إلى أنه يتعين على جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي أن تتضافر جهودهم لبناء المقاومة والإيفاء باحتياجات القارة الأفريقية من الغذاء.