منذ بداية الحرب في أوكرانيا يوم دخلت قوات روسية أراضيها في 24 فبراير (شباط) الماضي، تتوالى الأخبار الاقتصادية السلبية في بقاع عديدة من العالم، لكن معظمها وأكثرها قتامة يتركز في أوروبا، المسرح الأول للحرب وتداعياتها الاقتصادية المباشرة.
يضطر الأوروبيون اليوم للتعامل مع وقائع وتدابير لم تعرفها الأجيال التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، وحتماً تلك التي ولدت بعد نهاية الحرب الباردة في بداية التسعينات من القرن العشرين وعاشت على وقع وعود وردية بالسلام والازدهار وانفتاح الأمم بعضها على بعض، وإن مع استثناءات كان أبرزها حرب البوسنة (1992 – 1995) إثر تفكّك الاتحاد اليوغوسلافي.
من يقرأ الماضي والحاضر بدقة يدرك أن حدثاً بحجم انهيار الاتحاد السوفياتي – الذي رحل آخر زعمائه ميخائيل غورباتشوف - لا يمكن بعده ترتيب «البيت العالمي»، وخصوصاً «البيت الأوروبي»، بين ليلة وضحاها. وليست الحرب في أوكرانيا إلا حلقة مهمة من سلسلة التداعيات التي ستؤدي حتماً إلى رسم خريطة جيوسياسية جديدة للعالم.
المهم أن أوروبا هي المتحمّل الأول والأكبر للأعباء الناجمة عن المعمعة الحالية التي ليس في الأفق ما ينبئ بأنها ستنتهي في وقت قريب. والمظهر الأول لهذا العبء هو الارتفاع الفلكي لأسعار الطاقة والنقص الفادح في إمدادات الغاز، مع تحكم روسيا بفتح صمامات الإمدادات بهذه المادة الحيوية وغلقها متى شاءت، خصوصاً أن «الأسباب التقنية» جاهزة دوماً لتوفير المبرر المطلوب لضخ الغاز، مع الإشارة هنا إلى أن شركة «غازبروم» الروسية تحقق أرباحاً خيالية (الربح الصافي في الأشهر الستة الأولى من السنة 41.75 مليار دولار) على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.
مقر «غازبروم» في سان بطرسبرغ (د.ب.أ)
لنقلْ إن المشهد الأوروبي الحالي يمكن تلخيصه على النحو الآتي: المستهلكون متضررون من ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع، الحكومات والشركات قلقة بشأن إمدادات الطاقة، الزعماء السياسيون ومحافظو البنوك المركزية لا يعرفون كيف يلجمون التضخم (أو لا يملكون إلا سياسة رفع الفوائد)، الخزائن العامة تعاني نزفاً كبيراً في ظل التدخل الضروري لتخفيف الأعباء عن كواهل الناس. وكل هذا مقيّد بموقف سياسي إلزامي حيال الحرب، مؤدّاه دعم أوكرانيا معنوياً ومادياً لأسباب «أطلسية» و«غربية» تنبع من صلب المشهد الذي ارتسم بعد نهاية الاتحاد السوفياتي والحرب الباردة.
*شتاء السخط؟
عرفت أوروبا هذا الصيف موجات متتالية من القيظ ربما لم تشهد مثلها في تاريخها المدوّن، إلا أن هذا لا يلغي أن الخريف والشتاء آتيان، وكل المؤشرات هي نُذُر تنبئ بأنهما سيكونان قاسيين. فأسعار الطاقة مرتفعة، ويبلغ متوسط سعر الميغاواط/ساعة في فرنسا مثلا نحو ألف دولار صعوداً من 60 في السنوات الممتدة من العام 2004 إلى ما قبل الحرب الأوكرانية. وفي ألمانيا بلغ السعر 995 دولاراً، قافزاً في غضون أشهر عشر قفزات...
إذا استمرت الحال هكذا في دول الاتحاد الأوروبي وسواها من بلدان القارة، كيف سيتمكن المستهلكون من تحمّل أكلاف الطاقة المنزلية الضرورية لتوافر نور الكهرباء والتدفئة في الأيام والليالي الباردة؟ وكيف ستتمكن الشركات والمؤسسات من الاستمرار من دون أن ترفع أسعارها لتغطية الأثمان الباهظة للطاقة التي تحتاج إليها مهما كان مجال عملها؟
حاولت الولايات المتحدة تغطية النقص بزيادة إنتاجها من الغاز المسال وبحثت عن وسائل أخرى مع دول مجموعة السبع. لكن ما السبيل إلى تلبية حاجات أوروبا التي تستورد من روسيا ما نسبته 35 – 40 في المائة من الغاز والنفط اللذين تحتاج إليهما؟ هل بالعودة الصريحة والطويلة المدى إلى إحراق الفحم الحجري لتوليد الكهرباء وزيادة مشكلة التلوث والتغير المناخي سوءاً؟ أم بإطالة أعمار المحطات النووية التي كان ثمة اتجاه سائد في أوروبا للتخلص منها والاعتماد على الغاز ومصادر الطاقة المتجددة؟
الواضح أن لا أجوبة شافية الآن، والمهم عند الحكومات الأوروبية تمرير امتحان الخريف والشتاء بأقل الاضرار الممكنة. وقد فوجئنا بقرارات ألمانية غريبة مثل تحديد سقف الحرارة في الأبنية الحكومية والرسمية بـ19 درجة مئوية، وخلو الصنابير فيها من الماء الدافئ، إضافة إلى توصية بخفض وتيرة الاستحمام!
سيدة في أحد اسواق برلين (أ.ب)
وفي بريطانيا التي قفزت خارج الاتحاد الأوروبي بسعادة وفخر، يقول رئيس الوزراء بوريس جونسون مودّعاً، إن على من سيخلفه أن يساعد الناس على تحمل أعباء فواتير الكهرباء التي قدر مكتب أسواق الغاز والكهرباء (حكوميّ) أن تتجاوز 3500 جنيه استرليني سنوياً لكل منزل بدءاً من الاول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتتجه صعوداً في السنتين التاليتين إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
يمكن الاستطراد هنا قليلاً والقول إن تجربة فتح أسواق توزيع الطاقة للشركات الخاصة ليست ناجحة لأن هذه هشّة وحساسة جداً تجاه أي خسارة، فتراها تنسحب من السوق وتترك المستهلكين لأمرهم. لذلك ثمة من يرى أن توزيع الطاقة مرفق يجب أن يبقى بيد الدولة... لكن هذا موضوع آخر لبحث آخر.
*تغيّرات سياسية؟
لا بد أن تنعكس أزمة الطاقة وما تستتبعه من آثار اقتصادية على المشهد السياسي في أوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تحرّك «الصفائح التكتونية» مع الزلزال الجيوسياسي في أوكرانيا وروسيا.
سوف تستمر أزمة الطاقة، وسوف تواصل روسيا خفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا. ومع ارتفاع أسعار الطاقة، سيزداد الضغط على الحكومات الأوروبية لتخفيف التكاليف على المستهلكين.
يجب أن ننظر جيداً، في هذا السياق، إلى انتخابات إيطاليا في 25 سبتمبر (أيلول) وما قد يحققه اليمين المتطرف فيها، ونتذكر تماماً ما حققته مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ثم في الانتخابات النيابية.
الأزمات الخانقة تجمّل السياسات الجذرية والمتطرفة في أنظار الناس الذين لا يطيقون عادة الانتظار إنما يريدون حلولاً فورية لمشكلاتهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
هنا تدخل الشعبوية على الخط بوعودها البراقة والوهمية في معظم الأحيان. لكنّ أحداً لا يستطيع وقف الشعبوية وقت الأزمات الكبرى، وهو أمر يدركه تماماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال في يونيو (حزيران) الماضي خلال منتدى سان بطرسبرغ إن «المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في أوروبا» ستؤدي إلى «تقسيم مجتمعاتهم» و«ستؤدي حتماً إلى الشعبوية» وتغيير النخب (السياسية) على المدى القصير».
أياً يكن الأمر، إنه أكبر امتحان يواجهه الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، حتى أن الأزمة المالية 2008 – 2010 ليست شيئاً بالمقارنة... إنها أزمة مزلزلة قد تجرف معها أكبر بنيان...
