«شوري عليك» خطوة تحتاج إلى تشريعات لوقف هدر الطاقة في السعودية

خطة لتخفيض الاستهلاك بنسبة 30 % بحلول عام 2030

«شوري عليك» خطوة تحتاج إلى تشريعات لوقف هدر الطاقة في السعودية
TT

«شوري عليك» خطوة تحتاج إلى تشريعات لوقف هدر الطاقة في السعودية

«شوري عليك» خطوة تحتاج إلى تشريعات لوقف هدر الطاقة في السعودية

بات أمر هدر الطاقة في السعودية أمرا يستدعي الجهات المعنية للوقوف عنده، بهدف إيجاد سبيل لترشيد الطاقة، خصوصا أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المائة، من إنتاج السعودية من الكهرباء، منها 70 في المائة تستهلك في التبريد فقط.
وتبرز أهمية إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، كإحدى أهم الاستراتيجيات التي يعمل عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من خلال إطلاقه عددا من الحملات المعنية بهذا التوجه، وآخرها حملة «شوري عليك» التي وجدت استجابة كبيرة، في ظل الدعوات لأهمية توظيف وسائط التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة المنشودة منها.
وينادي عدد من الاقتصاديين بأهمية ابتداع أساليب تدعم «حملة شوري عليك»، وتحقق الغاية التي أطلقت من أجلها، مشددين على ضرورة ربط إنشاء المباني بالعزل حراري، مع دعوات لأن يكون النقل العام أكثر وفرة من السيارات الخاصة في النقل والمواصلات.
وشدد الاقتصاديون على أهمية تغيير العادات الاستهلاكية، والالتزام بمواصفات كفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية ومواد العزل في المباني وأجهزة الإضاءة وترشيد استهلاك وقود السيارات والمصانع من خلال رفع تسعيرة الكهرباء والطاقة.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي الدكتور صالح السلطان، إن «تحديات المرحلة واضحة وأفرزت معادلة صعبة تحتاج إلى شيء من الحصافة في سن السياسات التي تفضي إلى تعزيز ثقافة ترشيد الطاقة بين المجتمع، مع ضرورة مساهمة القطاع العام والخاص، لكي يتمكن المركز السعودي لكفاءة الطاقة من لعب دوره المنوط به في هذا الصدد».
ولفت السلطان إلى أنه مع أهمية الدور المحوري الكبير الذي يلعبه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في ما يتعلق ببرامجه الموجهة نحو ترشيد الطاقة، إلا أنه في حاجة ماسة لإعانته في تحقيق شيء من التمتع بقدرة مرئياته وبرامجه، بسياسات وتشريعات تقررها الجهات العليا المعنية لدعمه في إنفاذ برامجه الرامية لترشيد الطاقة باقتدار وحرفية. وأكد السلطان أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قطع شوطا محمودا في سبيل تعزيز وإشاعة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدى المستهلك، من خلال حملاته التي أطلقها أخيرا، لا سيما حملة «شوري عليك» التي بلغت نسختها الرابعة عددا من المواقع التي تحتاج بالفعل إلى تثقيف بأهمية ترشيد الطاقة وحسن الاستهلاك.
وقال السلطان: «إن التحدي في إشاعة ثقافة ترشيد الطاقة لدى المستهلك تصطدم - في غالب الأحيان - بالثقافة التقليدية التي اكتسبها عبر أعوام طويلة في أسلوبه التقليدي الذي يعد المسؤول الأول في هدر الطاقة في كل استخداماتها»، مؤكدا أن التعود على الهدر يعد من أكبر تحديات الترشيد وحفظ الطاقة.
ولفت إلى أن الكثير من المستهلكين رسخت في عقليتهم مسألة هدر الطاقة من خلال ترك المصابيح مضاءة في كل الأوقات دون الحاجة لها، فضلا عن استخدامات الطاقة بلا مبالاة في التكييف والذي يهدر أكثر من 70 في المائة من استهلاك المباني للطاقة.
واقترح السلطان أن ينهج المركز السعودي لكفاءة الطاقة توظيف شتى وسائط التواصل الاجتماعي، لإيصال الرسالة المنشودة من حملة «شوري عليك»، في سبيل تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن «تويتر» و«الفيسبوك» و«الواتساب» و«اليوتيوب» وغيرها من الوسائط العصرية الحديثة، من أكثر المؤثرات على ثقافة المستهلك وتوسيع مداركه بأهمية ترشيد الطاقة.
ونوّه السلطان إلى أن هناك أسبابا أسهمت في هدر الطاقة لدى المستهلك، من بينها انخفاض الطاقة والكهرباء، مقترحا زيادة أسعار الطاقة والبنزين والديزل، لجعل الإحجام عن هدر الطاقة وسيلة من وسائل الترشيد، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من ذلك أصحاب السيارات الخاصة ذوو الدخل العالي.
ويعتقد أن من شأن ذلك التأثير بشكل مباشر لدى ذوي الدخل المنخفض، وبالتالي جعل وسيلة النقل العام هي الأنسب كبديل للسيارات الخاصة من جهة، وحفظ الطاقة من الهدر وخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية: «إن السياسات الاقتصادية السعودية الجديدة، تنهج أسلوب الحفاظ على الطاقة وترشيد الاستهلاك، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، لمواجهة تحديات المرحلة».
ولفت باعشن إلى أن الحملات التي يطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة كحملة «شوري عليك»، تتواءم مع السياسات الجديدة الداعية لترشيد الطاقة، مبينا أنه مع الاحتفاظ بحق البحث عن بديل الطاقة التقليدية، إلا أن مسألة تسعير الطاقة بشكل متوازن يساهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك، مشيرا إلى أن المركز يستهدف تخفيض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول 2030.
وزاد باعشن على ذلك، أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار في سبيل التوسعات الضخمة في كل من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، لا يغني عن أهمية ترشيد الطاقة في نفس الوقت، مشيرا إلى دور مهم آخر يتمثل في أهمية السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث البيئة.
وأكد أن مسألة ترشيد الطاقة أصبح أمرا حتميا، لأكثر من سبب اقتصادي، منها حفظ الطاقة بعدم هدرها، إلى جانب عدالة الإنفاق بين ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل العالي، مشددا على ضرورة سنّ تشريعات صارمة وملزمة، للالتزام بمعايير الجودة لدى المستهلك والبائع عند شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
من ناحيته، اتفق الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس مع رؤية الدكتور صالح السلطان، بضرورة إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء والطاقة، وسنّ تشريعات تمكّن من التزام المستهلك والقطاع الخاص من التعامل مع معايير كفاءة الطاقة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وشدد إدريس على ضرورة الالتزام بتطبيقات العزل الحراري في المنازل والمباني؛ كون الأخيرة تستهلك 80 في المائة من الطاقة، والعمل على رفع تسعيرة الطاقة لتحد من الهدر، مشيرا إلى أن ذوي الدخل الأعلى هم الأكثر استفادة من انخفاض أسعار الطاقة والكهرباء.
ونوه إدريس بأهمية التشديد على الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة في المكيفات بشكل خاص، كون التكييف يهدر 70 في المائة من الطاقة المستخدمة في المباني، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة لجعل المستهلك صديق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ليكون أول من يلتزم بترشيد الطاقة.



«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».


أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)

قالت وكالة تنظيم الطاقة الأوروبية يوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستعجز على الأرجح عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد المتمثلة في ملء مخزونات الغاز بنسبة 90 في المائة من سعتها قبل الشتاء المقبل، وذلك بسبب اضطراب أسواق الوقود العالمية نتيجة الحرب الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أنه ينبغي أن تكون الدول قادرة على الوصول إلى مستوى ملء أقل بنسبة 80 في المائة، وهي مرونة تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف السوق الصعبة. لكنها أضافت أن بلوغ هذا المستوى «سيكون على الأرجح بتكلفة إضافية» وسيكون عرضة لانقطاعات الإمداد.

وذكرت أن ملء المخزونات بنسبة 90 في المائة سيتطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13 في المائة مقارنةً بعام 2025، وهو ما سيكون صعباً في ظل شح الإمدادات العالمية.

أدت الحرب الإيرانية إلى اضطراب أسواق الغاز العالمية بإغلاق مضيق هرمز فعلياً، الذي يمر عبره عادةً نحو 20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد تسببت الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للغاز في قطر بأضرار تقول قطر إن إصلاحها سيستغرق سنوات.

وبينما تأتي معظم واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من خارج الشرق الأوسط -من النرويج والولايات المتحدة- فقد أجبر انقطاع الإمدادات العالمية المشترين الأوروبيين على التنافس مع نظرائهم في آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المرنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 40 في المائة.

وتُعد احتياطيات أوروبا الحالية من الغاز المخزَّن منخفضة بشكل غير معتاد، بعد شتاء بارد. وتُثني الأسعار المرتفعة الحالية الشركات عن شراء الغاز للتخزين.

وتبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي حالياً 31 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2022، عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، وفقاً لبيانات من مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

ويغطي الغاز المخزَّن عادةً ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء. حثّت المفوضية الأوروبية الحكومات على البدء في إعادة ملء خزانات الغاز في أسرع وقت ممكن، وأعلنت يوم الأربعاء، أنها ستتدخل لتنسيق جهود الدول لتجنب اندفاعها لشراء الغاز في وقت واحد، مما قد يتسبب في ارتفاعات جديدة في الأسعار.