قالت قاضية أميركية أمس (السبت) إن لديها «نية مبدئية» للموافقة على طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تعيين «خبير مستقل» لمراجعة الوثائق المُصادَرة من منزله في مارالاغو بفلوريدا، وحددت يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة استماع للنظر في هذا الأمر.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد وجّهت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين إم. كانون، التي كان الرئيس السابق قد عيّنها في المحكمة، وزارة العدل بتقديم مزيد من التفاصيل عن «جميع الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بموجب أمر التفتيش» الذي نفّذه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بعد أيام من طلب ترمب من الوزارة إعطاءه «إيصالاً أكثر تفصيلاً يحدد المتعلقات التي صادرها مكتب التحقيقات» من منزله، وطلب من المحققين «إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش».
وأمهلت كانون الحكومة حتى يوم الثلاثاء لتقديم رد على طلب ترمب تعيين خبير خاص، وحددت يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة استماع للنظر في هذا الأمر.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557299159643967489?s=20&t=623HDpBB7znaKSmJnlS2mg
وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.
وعادةً ما يكون الوسيط الخاص قاضياً متقاعداً تعيّنه المحكمة، وقد سبق أن عُيّن وسطاء من هذا النوع في قضية محامي ترمب السابق مايكل كوهين، ومحاميه الآخر رودي جولياني.
ونشرت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة الماضي إفادة منقحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرّية بعضها موسوم بعبارة «سرّي للغاية» بوصفها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.
مذكرة عملية تفتيش منزل ترمب حجبت منها الكثير من المعلومات بالحبر الأسود (أ.ب)
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في الإفادة إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة «تحمل علامات السرية» وتحتوي على «معلومات عن الدفاع الوطني» بعد أن أعاد ترمب في يناير (كانون الثاني) سجلات حكومية في 15 صندوقاً طلبها الأرشيف الوطني الأميركي.
وطبقاً للإفادة فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترمب.
ومن جهته، يقول ترمب إن التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمنزله «له دوافع سياسية».