الملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق

التقى أبناء المناطق الحدودية في البادية الشمالية

الملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق
TT

الملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق

الملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن من واجب الأردن كدولة حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق، مبينا أن العالم يدرك أهمية دور الأردن في حل المشكلات في سوريا والعراق، وضمان استقرار وأمن المنطقة.
وقال الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه أبناء المناطق الحدودية في البادية الشمالية الأردنية: «أنتم قريبون من الحدود، وتشعرون بمشكلات اللاجئين وما يجري في سوريا والعراق أكثر من بقية مناطق المملكة. ما يهمنا هو التعامل مع تحدي الفقر والبطالة، خصوصا في مناطق شمال وشرق المملكة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين منذ بدء الأزمة السورية».
وأكد أن وحدة الأردنيين وترابطهم كأسرة واحدة «هو مصدر قوتنا وافتخارنا واعتزازنا، وأن هناك تحديات كثيرة بالنسبة للوضع الاقتصادي، الذي سيكون أفضل في المستقبل».وقال الملك موجها حديثه إلى أبناء البادية الشمالية: «أنا حريص على تواصلي معكم والاستماع منكم حول مختلف القضايا، ولكل ما فيه مصلحة الأردن ومستقبل أبنائه وبناته الأعزاء».
وأكد أن «الأردن يدرك حجم التحديات التي يواجهها سياسيا وأمنيا وعسكريا نتيجة التطورات التي تشهدها سوريا والعراق، لكننا مطمئنون ونضع في أولوياتنا مواجهة التحديات الاقتصادية».
وبين الملك أن «الخطة العشرية للحكومة الأردنية تتضمن مشروعات استثمارية سنعمل على أن تكون حصة مناطق شمال المملكة منها أكبر، لتتمكن من مواجهة مشكلة اللاجئين وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المستضيفة لهم، خصوصا البادية الشمالية».
وأعرب الملك عن ثقته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال: «عندي كل الثقة بالنسبة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية حدودنا، وأنا مرتاح جدا وكلي ثقة بهم».
وأكد الحضور، خلال مداخلات لهم أمام الملك، اعتزازهم بالقيادة الهاشمية والتفافهم حولها، ووقوفهم خلفها في صون مكتسبات ومنجزات الوطن والحفاظ على مصالحه العليا. ورحبوا بالزيارة الملكية إلى مضاربهم، التي تؤكد نهج التواصل الذي حرص عليه الملك مع أبناء وبنات شعبه في مختلف مناطقهم، منذ تسلمه سلطاته الدستورية.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.