وفد «الشرعية» اليمنية إلى جنيف: نرفض المطالبة بقرار أممي آخر غير 2216

عضو البعثة عبد العزيز جباري: نخشى التأثير السلبي للاتصالات الحوثية ـ الأميركية على المنطقة

عبد العزيز جباري
عبد العزيز جباري
TT

وفد «الشرعية» اليمنية إلى جنيف: نرفض المطالبة بقرار أممي آخر غير 2216

عبد العزيز جباري
عبد العزيز جباري

شدد وفد «الشرعية» اليمنية للمشاورات المرتقبة في جنيف على أنه قدم إلى المدينة السويسرية تجاوبًا مع طلب المجتمع الدولي وممثل الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على طبيعة مشاركته في المؤتمر «المحتمل» عقده ابتداء من اليوم الاثنين، بكونها خطوة تهدف لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 وليس للتفاوض. وعبر الوفد عن رفضه لأي مطالبة محتملة باستصدار قرار أممي آخر غير قرار 2216 الذي صدر قبل شهرين تحت البند السابع ويدعو المتمردين الحوثيين للانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى الدولة.
وقال عبد العزيز جباري عضو الوفد، في مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط»، إن وفد الشرعية ليس وفدًا حكوميًا كما يطرح في الإعلام بل هو «وفد الدولة ممثلة في مؤسسات الرئاسة والحكومة ومجلس النواب والمكونات السياسية الرئيسية في المجتمع وحتى جانب القبيلة». وعاد قليلاً إلى الوراء، وقال: إن فكرة المؤتمر طرحت على الأطراف اليمنية المعنية من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد «ونحن تعاملنا مع الطلب بإيجابية». وأضاف: «نحن نشعر أن علينا مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية للبحث عن حلول للأزمة التي ألمت ببلادنا»، ولذلك «استجبنا للطلب» من باب «طرق كل السبل» الرامية لحل الأزمة. ورأى أن جانب الشرعية يرى أيضًا أن عليه واجب إطلاع «المواطنين داخل اليمن وفي العالم أن جماعة الحوثيين ومن يواليهم ويناصرهم ويدعمهم يقولون ما لا يفعلون»، لأنهم، حسب رأيه: «يعلنون أن هدفهم هو الوصول إلى اتفاق لكنهم في الواقع يريدون اتفاقًا يفرض الرأي بقوة السلاح». واعتبر أن «من واجبنا أن نفضحهم في الداخل والخارج ونعري ما يريدون قوله للناس».
ولدى سؤاله حول احتمال سعي الأمم المتحدة «للقفز» على المرجعيات السياسية والقانونية السابقة للأزمة اليمنية من خلال الدعوة التي وجهتها للأطراف المعنية بالمشاركة في جنيف من دون شروط، رفض جباري هذه القراءة، وأكد أن «قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني باتت مرجعيات متفقا عليه من قبل كل العالم، ودعوة المبعوث الأممي للأطراف بالمشاركة من دون شروط تعني من دون طرح شروط أخرى» عدا المرجعيات المتفق عليها. وأكد أن من الشروط غير المقبول طرحها الآن المطالبة باستصدار قرار آخر من مجلس الأمن غير القرار 2216.
يذكر أن القرار 2216 صدر في 14 أبريل (نيسان) 2015 بموجب القرار السابع، ونص على الانسحاب الفوري لمسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم للدولة، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
ولدى استفساره حول سبب رفض جانب الشرعية اليمنية، للتدخل الإيراني في الأزمة وقبوله بالدور الخليجي العربي، قال جباري إن هناك «فرقا واضحا» بين الدورين. ورأى أن «اليمن جزء من الجزيرة والخليج والعالم العربي، والمشروع الخليجي العربي يصب في صالح اليمن أما المشروع الإيراني فيتمثل في تصدير الثورة الإيرانية إلى العالمين العربي والإسلامي وفيه ضرر بمصالحنا كعرب ومسلمين». وأضاف أن دول الخليج داعمة لليمن في الكثير من المجالات، بينما لا نرى من إيران سوى المشاكل والحروب وتصدير الثورة والفوضى والسلاح والتآمر على المنطقة من اليمن. وقال: إن «المقارنة بين الدور العربي الخليجي والإيراني ليست صحيحة ولا تجوز».
وحول الاتصالات الأخيرة التي جرت في مسقط بين الحوثيين والأميركيين، قال جباري بأن الحوثيين يريدون تقديم أنفسهم أمام الأميركيين على أن بإمكانهم أن يكونوا أداة من أدوات مكافحة الإرهاب في اليمن، و«أخشى أن يصدق الأميركيون هذا الكلام». وأكد أن هناك «علاقة بين الحوثيين والولايات المتحدة لا نعرف خلفيتها، ونخشى أن يكون لنا تأثير سلبي على الوضع في اليمن والمنطقة».
واعتبر أن المجتمع الدولي «يتعامل بمعيارين» عندما يحارب «داعش» في سوريا والعراق ويلتقي مع الحوثيين وينسق معهم في اليمن. وقال: إن السلطات الرسمية لليمن تطرقت لمثل هذه المواضيع (دور الحوثيين) مع الأميركيين، لكن الأميركيين قالوا: إنهم يقيمون علاقات مع الحوثيين «من أجل البحث عن حلول» للأزمة اليمنية.
وأبدى جباري أيضًا من العلاقة بين الأوروبيين والحوثيين، وعبر عن أمل السلطات اليمنية في أن يتعامل المجتمع الدولي مع «الشرعية ومؤسسات الدولة وليس مع الانقلاب» لأنه بعقده اتصالات مع الحوثيين فإنه «يشجع حركات مسلحة» في البلاد. وقال: «ما معنى أن يحارب العالم (داعش) في سوريا والعراق ويتعامل مع الحوثيين في اليمن. فهؤلاء لهم نفس الفكر ونفس الفعل ونفس الجرم ونفس الوسائل».
واعتبر، من ناحية أخرى، أن الأصوات التي يطرحها الموالون للحوثيين من أن جانب الشرعية يؤيد الانفصال تعد غير مستبعدة في ظل «الحرب والوضع الذي أدخلنا فيه الانقلابيون لكن في نهاية المطاف الشعب اليمني يريد الاستقرار والتنمية ويريد يمنا واحدا». وشدد على أن جانب الشرعية يعمل «من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، حتى تكون هناك سلطة تأتي عبر الانتخابات وبناء دولة تخدم مصالح اليمنيين ودول الجوار».



مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
TT

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)

بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً.

وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة.

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في 19 مايو 2016 (رويترز)

وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطّمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني».

وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته».

وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية».

وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات».

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

جانب من حطام الطائرة التي عثرت عليها فِرق البحث عام 2016 (أرشيفية)

ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير».

وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)».

وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات».

وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».