بعد تحديد 20 أغسطس موعدًا لانتخاب رئيس كردستان.. الأنظار تتجه للجنة صياغة الدستور

توقع احتدام الجدل في الإقليم حول النظام البرلماني أو الرئاسي والاقتراع الشعبي المباشر

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أمس أنها تلقت رسميا مرسوما من رئاسة إقليم كردستان لإجراء الاقتراع العام لانتخاب رئيس إقليم كردستان في 20 أغسطس (آب) المقبل، فيما تواصل اللجنة الدستورية في الإقليم اجتماعاتها لصياغة دستور خلال المدة المحددة لها من قبل برلمان كردستان البالغة تسعين يوما.
وقال هندرين محمد، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «تسلمنا اليوم (أمس) مرسوم رئاسة إقليم كردستان الذي يطلب فيه رئيس الإقليم من المفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية انتخابات رئاسة الإقليم في 20 أغسطس والمفوضية ستدرس هذا الطلب من الناحية الفنية واللوجيستية، وسنبعث بجوابنا الرسمي إلى رئاسة الإقليم، وبدأنا باجتماعاتنا في مجلس المفوضين حول هذا الموضوع ودراسة كافة جوانبه وسنعلن عن رأينا في القريب العاجل».
وعن استعداد المفوضية لإجراء هذه العملية، قال محمد: «مجلس المفوضين سيقرر ذلك، لكن لربما ستكون هناك بعض الاحتياجات والتحديات التي يجب الحديث عنها».
وكان رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، قال في بيان أول من أمس: «أصدر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، واستنادا إلى قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، المرسوم الإقليمي المرقم (91) لسنة 2015. بإجراء الاقتراع العام لانتخاب رئيس إقليم كردستان في يوم 2015-8-20». وأكد حسين أن «الرئيس بارزاني طلب من جميع الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر بمراعاة كافة القوانين المتعلقة بهذه المسألة وتطبيق جميع المعايير الدولية حول هذا الموضوع».
بدوره، أكد أوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» أن بارزاني «استخدم بهذا المرسوم صلاحياته القانونية، فبحسب قانون رئاسة الإقليم يجب على رئيس توجيه رسالة رسمية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل ستين يوما من انتهاء مدة رئاسة الإقليم، حيث يحدد في الرسالة تأريخ إجراء انتخابات رئاسة الإقليم، وهي خطوة جيدة جدا، لأن هذه المسألة أوشكت أن تكون مزايدة سياسية بين الأحزاب، مع العلم إن هذه مشكلة، وهناك طريقتان لحلها، الأولى منها دستورية، الآن لجنة صياغة دستور الإقليم باشرت عملها لتصل إلى إعداد دستور يحدد مسألة رئاسة الإقليم وطريقة اختياره، أما الطريقة الأخرى فلها بعد قانوني تتمثل في قانون رئاسة الإقليم المعمول به حاليا».
وأضاف خوشناو: «نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني مع النظام البرلماني الذي يتم فيه انتخاب رئيس الإقليم من خلال الشعب، لأننا نعتبر انتخاب الرئيس من قبل الشعب حقا طبيعيا لمواطني الإقليم، ونرفض مشروع القانون الذي قدمته حركة التغيير بهذا الشأن، ونرى إن نظام الحكم في الإقليم حاليا نظام توافقي، لذا نحن مع التوافق، ونرفض أي محاولة فردية من أي طرف من الأطراف، كما أننا لم نحاول فرض رأينا في أي وقت من الأوقات».
من جانبه، قال طارق جوهر، المستشار في برلمان كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت الأطراف المشاركة في لجنة صياغة دستور الإقليم خلال الأسابيع القليلة الماضية من كتابة ديباجة الدستور والاتفاق على عشر مواد أساسية منه»، مبينا أن البرلمان حدد مدة تسعين يوما للجنة المكونة من (21) عضوا لصياغة الدستور.
من جهته، أوضح محمد علي، عضو غرفة الأبحاث السياسية في حركة التغيير، لـ«الشرق الأوسط» أن «حركة التغيير قدمت مشروع قانون لتعديل قانون رئاسة الإقليم، فنحن نريد أن يكون نظام الحكم في الإقليم برلمانيا، والمشروع الذي قدمناه يهدف إلى أن تكون صلاحيات وانتخابات رئاسة الإقليم في إطار النظام البرلماني».
ويتوقع أن يحتدم الجدل حول النظام الرئاسي أو البرلماني واختيار الرئيس بالاقتراع المباشر. إذ تتفق كافة الأطراف السياسية في إقليم كردستان على أن يكون نظام الحكم في الإقليم نظاما برلمانيا، لكنها تختلف حول آلية انتخاب رئيس الإقليم، ففي حين يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني على انتخاب الرئيس من خلال التصويت العام من قبل مواطني الإقليم، يدعو الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي إلى انتخاب الرئيس من خلال البرلمان. وتتجه كافة الأطراف إلى اللجنة الدستورية للتوصل إلى توافق وطني حول كافة المسائل الرئيسة في الإقليم من خلال الدستور الجديد الذي تنتظر الأوساط الكردية ولادته قريبا.
يذكر أن ولاية بارزاني تنتهي في 19 أغسطس المقبل علما بأنه يرأس الإقليم منذ عام 2005، وتم انتخابه للولاية الأولى في عام 2005 داخل البرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69 في المائة من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.