إنزال «كابل الرؤية السعودي» عالي السرعة في البحر الأحمر

المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية يسجل 77%

صورة التقطت أثناء إنزال «كابل الرؤية السعودي» الذي سيربط بين ثلاث قارات (الشرق الأوسط)
صورة التقطت أثناء إنزال «كابل الرؤية السعودي» الذي سيربط بين ثلاث قارات (الشرق الأوسط)
TT

إنزال «كابل الرؤية السعودي» عالي السرعة في البحر الأحمر

صورة التقطت أثناء إنزال «كابل الرؤية السعودي» الذي سيربط بين ثلاث قارات (الشرق الأوسط)
صورة التقطت أثناء إنزال «كابل الرؤية السعودي» الذي سيربط بين ثلاث قارات (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة «إس تي سي» السعودية أمس (الخميس) عن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد «كابل الرؤية السعودي»، وهو أول كابل بحري عالي السرعة في البحر الاحمر، سجل المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية خلال العام الحالي نسبة 77.26 في المائة في المستوى المتمكن.
وتمكنت 5 منصات (تطبيقات) من تحقيق أعلى تقييم في المؤشر، أولها «أبشر» التابع لوزارة الداخلية المستوى المتقدم بنسبة 85.59 في المائة، فيما أحرز «توكلنا» ومنصة «إحسان» التابعان للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي 82.76 و80.83 في المائة على التوالي، في حين حصل تطبيق «صحتي» لوزارة الصحة على 80.41 في المائة، ثم «ناجز» الخاص بوزارة العدل ما نسبته 78.84 في المائة.
وأظهرت هيئة الحكومة الرقمية أمس (الخميس) نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية، والذي أطلقته في يونيو (حزيران) السابق، ويشمل 12 منصة حكومية. وقالت الهيئة إن المؤشر يعتمد في قياسه لنضج المنصات الحكومية على ثلاثة مناظير رئيسية وهي رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى. وأبانت أنه يندرج تحت هذه المناظير مجموعة من المحاور ويُعنى منظور رضا المستفيد بقياس سهولة الاستخدام، وجودة المعلومات والمحتوى، وإمكانيـة الوصـول، ودعم المستفيد والاستجابة، في حين يقيس منظور تجربة المستخدم قابلية الاستخدام، والإتـاحة، والخدمات المشتركة.
ويقيس منظور التعامل مع الشكاوى الاستجابة، والحلول، وقنوات التقديم للإشكاليات، واتفاقيات مستوى الخدمة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تصنيف مستويات مؤشر نضج التجربة الرقمية خمسة مستويات ابتداًء من الأدنى إلى الأعلى وهي على التوالي ناشئ، متطور، متمكن، متقدم، متميز.
وأفاد المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، بأن المؤشر يهدف لتعزيز التجربة الرقمية ورفع رضا المستفيدين وتحسين التفاعل معهم وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الصويان على تطور المنصات الحكومية الرقمية في المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي، مما ساهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويستهدف مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 18 ألف مستفيد.
وتعـد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، ومنها إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها.
من جانب آخر، أعلنت مجموعة «إس تي سي» عن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد «كابل الرؤية السعودي» وهو أول كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة، وذلك بحضور الدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويمتد كابل الرؤية السعودي الذي استلهم اسمه من «رؤية المملكة 2030» والمملوك بالكامل لمجموعة «إس تي سي» على مسافة 1.1 مليون متر، ويعد أول كابل بحري عالي السعة حيث يوفر اتصالاً سلساً ومتعدد نقاط الوصول في منطقة البحر الأحمر يصل حتى 18 تيرا بايت/ بإجمالي 16 زوجًا من الألياف البصرية، كما يوفر وصولا عالي السرعة عبر حدود المملكة من خلال أربع محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.
وقال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة «يعكس هذا الإنجاز ريادة الشركة في توفير خدمات اتصالات بحرية ودولية متطورة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه استراتيجيتنا الشاملة والمواكبة لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الفرص الاستثمارية للمجموعة ودعم التحول الرقمي في المملكة من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات الربط الرقمي للشركات والأفراد بين المملكة وقارات العالم عبر بناء مركز رقمي إقليمي يربط بين القارات مما يسهم في تلبية احتياجات الشركات والعملاء من خلال منظومة رقمية متكاملة».
وبين الوتيد أن الكابل الجديد يوفر اتصالاً بين مراكز معلومات دولية متعددة، ويحقق رفع مستوى منصة الألياف الضوئية الموحدة ذات الكفاءة من حيث التكلفة والمرونة وإتاحة الوصول إلى جميع الكوابل الدولية في محطات الإنزال ومراكز المعلومات الخاصة بالمجموعة.
ويعد كابل الرؤية السعودي الجديد أحد الكوابل البحرية التي سترتبط بالمركز الرقمي الإقليمي الذي يربط بين ثلاث قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات.
وسينضم هذا الكابل إلى مجموعة الكوابل التي تستثمر بها المجموعة ليصبح عددها 16 كابلاً بحرياً متوزعة بين أنحاء المملكة، حيث يسهم في توفير خدمة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، تلبيةً للطلب المتزايد على الاتصالات والإنترنت محلياً ودولياً.
ويتيح الكابل للقطاعات الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة ومن أبرزها التعليم والرعاية الصحية والأعمال التجارية مما يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية بشكل عام.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.