سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

تطمينات حول الدبلوماسيين التونسيين المختطفين

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»
TT

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

بينما تتزايد الرسائل المطمئنة من الجانب الليبي حول أوضاع موظفي القنصلية التونسية المختطفين في طرابلس قبل أيام، أعلن سكان مدينة درنة عن تمكنهم بالتحالف مع مجموعة من المتشددين من أسر زعيم لتنظيم داعش الإرهابي، واستعادة جانب كبير من المدينة التي يسيطر عليها التنظيم.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال سكان بمدينة درنة الليبية مساء أمس السبت إن تحالفا من المتشددين في ليبيا، يعرف «بمجلس الشورى»، وحد صفوفه مع السكان المحليين في درنة للتصدي لمقاتلي تنظيم داعش، وقام بأسر القائد اليمني للتنظيم واستعاد قاعة محكمة بالمدينة.
ووصل اليمني، الذي يعتقد السكان المحليون أن اسمه أبو البراء الأزدي، إلى درنة أواخر العام الماضي كممثل للقيادة العراقية لتنظيم داعش. فيما يدور قتال عنيف بين التنظيم ومقاتلي «مجلس الشورى» من أجل السيطرة على درنة منذ أكثر من أسبوع.
وأكد سكان محليون أن «مجلس شورى» المدينة بالتعاون مع أشخاص محليين مسلحين قام بطرد تنظيم داعش من مناطق كثيرة بدرنة، واستعاد قاعة المحكمة، وقتل عدة مقاتلين من التنظيم من بينهم مصري. واستمر القتال في وسط المدينة مع إغلاق معظم المتاجر والشركات. وقال السكان إن تنظيم داعش متمركز في منطقتي رأس الهلال والفتايح بالمدينة.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الداخلية في ما يسمى بحكومة الإنقاذ الليبية، محمد شعيتر، إن «موظفي القنصلية التونسية العشرة الذين تم اختطافهم من قبل مسلحين في العاصمة الليبية بصحة جيدة، وإنه أجرى اتصالات مع الخاطفين».
وأضاف شعيتر، في تصريح صحافي، مساء أمس السبت، أنه «اتصل بالجماعة التي خطفت الموظفين التونسيين»، مشيرًا إلى أنهم «بخير، وأنه متفائل بالإفراج عنهم عما قريب».
ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، بعد اقتحام مقر القنصلية التونسية في طرابلس الجمعة الماضية.
ويذكر أن السلطات التونسية اعتقلت الشهر الماضي وليد القليب، أحد أعضاء جماعة «فجر ليبيا»، ووجهت إليه اتهامات بالخطف. ورفضت محكمة تونسية، الخميس الماضي، إطلاق سراحه.
وعلى صعيد ذي صلة بالوضع المتوتر، وصل إلى القاهرة اليوم الأحد وفد برلماني ليبي قادما من طبرق، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين لبحث آخر التطورات في ليبيا.
وصرحت مصادر ليبية مطلعة شاركت في استقبال الوفد، الذي يضم ستة من أعضاء مجلس النواب، بأن الوفد «سيلتقي كبار المسؤولين المصريين لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل مساعدة الشعب الليبي والبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه لتحقيق الاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود المصرية الليبية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المصادر إن الوفد سيلتقي أيضا خلال زيارته لمصر مع برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، الذي سيزور مصر قريبا لبحث المشروع الرابع للتسوية السياسية للأزمة الليبية، والذي طرحه ليون مؤخرا على الأطراف الليبية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم