سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

تطمينات حول الدبلوماسيين التونسيين المختطفين

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»
TT

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

بينما تتزايد الرسائل المطمئنة من الجانب الليبي حول أوضاع موظفي القنصلية التونسية المختطفين في طرابلس قبل أيام، أعلن سكان مدينة درنة عن تمكنهم بالتحالف مع مجموعة من المتشددين من أسر زعيم لتنظيم داعش الإرهابي، واستعادة جانب كبير من المدينة التي يسيطر عليها التنظيم.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال سكان بمدينة درنة الليبية مساء أمس السبت إن تحالفا من المتشددين في ليبيا، يعرف «بمجلس الشورى»، وحد صفوفه مع السكان المحليين في درنة للتصدي لمقاتلي تنظيم داعش، وقام بأسر القائد اليمني للتنظيم واستعاد قاعة محكمة بالمدينة.
ووصل اليمني، الذي يعتقد السكان المحليون أن اسمه أبو البراء الأزدي، إلى درنة أواخر العام الماضي كممثل للقيادة العراقية لتنظيم داعش. فيما يدور قتال عنيف بين التنظيم ومقاتلي «مجلس الشورى» من أجل السيطرة على درنة منذ أكثر من أسبوع.
وأكد سكان محليون أن «مجلس شورى» المدينة بالتعاون مع أشخاص محليين مسلحين قام بطرد تنظيم داعش من مناطق كثيرة بدرنة، واستعاد قاعة المحكمة، وقتل عدة مقاتلين من التنظيم من بينهم مصري. واستمر القتال في وسط المدينة مع إغلاق معظم المتاجر والشركات. وقال السكان إن تنظيم داعش متمركز في منطقتي رأس الهلال والفتايح بالمدينة.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الداخلية في ما يسمى بحكومة الإنقاذ الليبية، محمد شعيتر، إن «موظفي القنصلية التونسية العشرة الذين تم اختطافهم من قبل مسلحين في العاصمة الليبية بصحة جيدة، وإنه أجرى اتصالات مع الخاطفين».
وأضاف شعيتر، في تصريح صحافي، مساء أمس السبت، أنه «اتصل بالجماعة التي خطفت الموظفين التونسيين»، مشيرًا إلى أنهم «بخير، وأنه متفائل بالإفراج عنهم عما قريب».
ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، بعد اقتحام مقر القنصلية التونسية في طرابلس الجمعة الماضية.
ويذكر أن السلطات التونسية اعتقلت الشهر الماضي وليد القليب، أحد أعضاء جماعة «فجر ليبيا»، ووجهت إليه اتهامات بالخطف. ورفضت محكمة تونسية، الخميس الماضي، إطلاق سراحه.
وعلى صعيد ذي صلة بالوضع المتوتر، وصل إلى القاهرة اليوم الأحد وفد برلماني ليبي قادما من طبرق، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين لبحث آخر التطورات في ليبيا.
وصرحت مصادر ليبية مطلعة شاركت في استقبال الوفد، الذي يضم ستة من أعضاء مجلس النواب، بأن الوفد «سيلتقي كبار المسؤولين المصريين لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل مساعدة الشعب الليبي والبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه لتحقيق الاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود المصرية الليبية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المصادر إن الوفد سيلتقي أيضا خلال زيارته لمصر مع برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، الذي سيزور مصر قريبا لبحث المشروع الرابع للتسوية السياسية للأزمة الليبية، والذي طرحه ليون مؤخرا على الأطراف الليبية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.