مانحو مشاريع أفغانستان يطالبون بتصفية الفساد في البلاد

تجميد أحد المستثمرين الرئيسين لملايين الدولارات

نشب خلاف بين أفغانستان والأمم المتحدة بشأن الإشراف على صندوق لأجور رجال الشرطة، الأمر الذي يسلط الضوء على مساعدات المانحين الحريصين على فك الارتباط مع افغانستان، ولكن لا يرغبون في القيام بذلك الى أن تتم إقامة أنظمة خالية من الفساد.
ويعد تحديث الشرطة أحد أكثر مشاريع حلفاء أفغانستان تكلفة وأكثرها تعرضا للمشاكل منذ أن تدخلوا لاعادة بناء أفغانستان بعد الاطاحة بحركة طالبان من السلطة عام 2001.
وتفاقم الخلاف بين الحكومة والامم المتحدة جراء تقرير للأمم المتحدة عن فساد الشرطة جرى تسريبه. ويتعلق الخلاف بينهما حول السيطرة على صندوق للقانون والنظام في أفغانستان يثير تكهنات باحتمال عدم حصول أكثر من مائة ألف شرطي على أجورهم اذا لم يتم حل الخلاف بنهاية يونيو (حزيران).
وظهور تقرير الامم المتحدة عن فساد الشرطة والايحاءات بأن بعض مسؤولي الأمم المتحدة حاولوا التغطية عليه لإخفاء أوجه قصورهم، ساعد الرئيس أشرف عبد الغني على المطالبة بأن يصبح الصندوق تحت سيطرة الحكومة.
وجمد أحد المانحين الرئيسين على الاقل ملايين الدولارات.
وقال دبلوماسي تساهم بلاده في الصندوق، ان المزيد من المساعدات مشروط بقدرة وزارة الداخلية على التعامل مع الصندوق "بعناية ومسؤولية".
وبينما يريد المانحون نقل الاشراف على الصندوق في نهاية الامر ليصبح تحت مسؤولية الافغان، إلا أن الكثير من الدبلوماسيين قالوا لوكالة أنباء "رويترز" انهم يعتقدون أن الوزارات فاسدة للغاية وانهم يريدون شروطا صارمة لنقل الاشراف على الصندوق للحكومة.