ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية للسعودية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 72 %

ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال شهر يونيو (الشرق الأوسط)
ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال شهر يونيو (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية للسعودية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 72 %

ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال شهر يونيو (الشرق الأوسط)
ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال شهر يونيو (الشرق الأوسط)

ارتفعت الصادرات السلعيَّة غير البترولية للسعودية خلال شهر يونيو (حزيران) 2022، بقيمة (148 مليار ريال)، مقابل (84 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، بارتفاع مقداره (64 مليار ريال)، بنسبة (75.2 في المائة).
وبلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يونيو 2022 (118 مليار ريال)، مقابل (61 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (57 مليار ريال) وبنسبة (94.1 في المائة)، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة لإعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2022 (30 مليار ريال)، مقابل (24 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (6 مليارات ريال)، بنسبة (26.8 في المائة).
في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو 2022 (60 مليار ريال)، مقابل (47 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (13 مليار ريال)، بنسبة (28.9 في المائة).
من جانب آخر، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثاني 2022 (430 مليار ريال)، مقابل (232 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقداره (198 مليار ريال)، بنسبة (85.1 في المائة)، كما بلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثاني 2022 (344 مليار ريال)، مقابل (166 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقداره (178 مليار ريال)، بنسبة (106.5 في المائة) وبلغت قيمة الصادرات غير البتروليَّة (شاملة لإعادة التصدير) خلال الربع الثاني 2022 (86 مليار ريال)، مقابل (66 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقداره (20 مليار ريال)، بنسبة (31.0 في المائة).
فيما بلغت قيمة الوارداتِ خلال الربع الثاني 2022 (171 مليار ريال)، مقابل (140 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقداره (31 مليار ريال)، بنسبة (21.7 في المائة).


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.