في فيينا، الأسبوع قبل الماضي، بعث وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الكثير من رسائل الاطمئنان إلى السوق، بعد توقعهم أن تشهد الأسعار المزيد من التحسن في النصف الثاني، مع تراجع الفائض والمعروض النفطي من خارج المنظمة، واستمرار تحسن الطلب.
وفي بداية العام الحالي، هبطت أسعار برنت إلى نحو 45 دولارًا للبرميل، ثم واصلت الصعود، وظلت متماسكة عند مستويات فوق 60 دولارا بعد ذلك. إلا أن مدير أبحاث «أوبك» السابق، الدكتور حسن قبازرد، يرى أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط شديدة في النصف الثاني، وستتعرض لاختبار شديد في الربع الأخير من العام، الأمر الذي قد يرسل أسعار برنت إلى قاع جديد، إذ من المحتمل أن تتداول في نطاق بين 40 إلى 50 دولارًا للبرميل في تقديراته الشخصية.
ويوضح الكويتي قبازرد، الذي شغل المنصب بين أعوام 2006 و2013، في حوار مع «الشرق الأوسط» الأسباب وراء توقعاته حيث يقول: «إذا نظرنا للعرض فلا يزال هناك المزيد من النفط المقبل للسوق في الأشهر المقبلة، وإذا نظرنا للطلب، فإنه لن ينمو كثيرًا بعد انتهاء فصل الصيف وموسم قيادة السيارات في الولايات المتحدة. كل هذه عوامل ستضغط على الأسعار».
فمن ناحية العرض، يتوقع قبازرد أن يستمر العراق في ضخ المزيد من النفط في السوق، ومن المحتمل أن تزيد إيران الأمر سوءًا إذا ما توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى الغربية حول برنامجها النووي يؤدي إلى رفع الحظر النفطي عنها. كما أن هناك ليبيا التي وإن كانت الأوضاع السياسية فيها غير مشجعة حتى الآن فإن إنتاجها زاد قليلاً في الأشهر الأخيرة، وقد يزداد أكثر بنهاية العام.
وإذ لم تكن الزيادة من داخل «أوبك» كافية فهناك الزيادة من خارج «أوبك»، كما يوضح قبازرد الذي يشغل اليوم منصب رئيس شركة الكويت للمحفزات، والذي يعتقد أن النفط الصخري لن يهبط كثيرًا إذا ما ظلت الأسعار على مستواها الحالي بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل.
ويبدو أن إيران غير مكترثة بالأسعار في الفترة المقبلة، حيث أوضح وزير نفطها بيجن زنغنه للصحافيين في فيينا أن بلاده لن تتنازل عن حصتها التي فقدتها في السوق بعد فرض الحظر عليها في 2012، وسترفع إنتاجها متى ما تم رفع الحظر عنها، وستستعيد حصتها حتى لو أدى هذا الأمر إلى هبوط الأسعار.
أما العراق، فقد وصل إلى مستوى للإنتاج في الشهر الماضي لم يصل إليه البلد منذ عام 1979، عند 3.8 مليون برميل يوميًا. ولا يزال هناك المزيد في جعبة العراق، الذي يريد الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4 ملايين برميل بنهاية العام الحالي، وسيتم رفعها تدريجيًا بعد ذلك حتى تصل إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول 2020. وتمكن العراق من رفع طاقة تخزين النفط في الجنوب إلى 20 مليون برميل، كما أن الإنتاج من شمال العراق سيستمر إذ يسعى الأكراد إلى توسعة الأنبوب الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي إلى مليون برميل يوميًا بنهاية العام الحالي.
وأمام كل هذه المتغيرات يبدو أن «أوبك» لن تكون قادرة على موازنة السوق بمفردها بعد الآن، كما يقول قبازرد. وأضاف: «حتى لو أرادت (أوبك) أن توازن السوق اليوم فإن هذا سيتطلب أن تخفض إنتاجها بما لا يقل عن 3 ملايين برميل يوميًا، وهو خسارة كبيرة لحصتها لا أظنها ستحصل».
100 دولار سبب الخلل
ويتحدث قبازرد عن سبب الخلل في ميزان العرض والطلب الذي حدث في السوق منذ منتصف العام الماضي، والذي على أثره هبطت أسعار برنت من 115 دولارا في يونيو (حزيران) إلى 45 دولارا في يناير (كانون الثاني) بعد تراكم الفائض وضعف الطلب. ويرى قبازرد أن بقاء سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل كان هو مصدر كل الخلل الذي أصاب السوق.
وقال: «لقد انتهجت (أوبك) سياسة الدفاع عن 100 دولار لفترة من الوقت، وكان غالبية الأعضاء إن لم يكن كلهم يرون أن 100 دولار هو السعر العادل والمناسب للنفط، وهذا كان خطأ من جانبهم».
وأدى بقاء سعر النفط فوق 100 دولار لمدى 3 سنوات منذ عام 2011 إلى تراجع الطلب أخيرًا في العام الماضي، الذي نما بمعدل ضعيف قدره قبازرد بما لا يزيد عن 700 ألف برميل يوميًا، وهو رقم أقل من الرقم الذي أعلنت عنه «أوبك» في تقريرها الشهري البالغ أقل قليلاً من مليون برميل. وتتوقع «أوبك» أن يزيد الطلب هذا العام بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا فيما سيزيد العرض من خارج «أوبك» بنحو 700 ألف برميل هذا العام، وهو ما يعادل ثلث الزيادة في العام الماضي، مما يعني رجوع السوق إلى التوازن قبل نهاية السنة.
ويرى قبازرد أن السعر العادل للنفط هو بين 70 إلى 80 دولارا، إذ إنه مناسب لاستمرارية الطلب، كما أنه يضمن مواصلة الاستثمارات النفطية في الطاقات الإنتاجية على مستوى العالم. وأضاف: «لقد أعمت المائة دولار للبرميل دول (أوبك)، وكل الشركات الدولية والقطاع ككل، وظن الجميع أن هذا المستوى سيستمر لفترة أطول».
وقبازرد من الأشخاص الذي يؤمنون بأن النفط الصخري سيظل منافسًا شرسًا لنفط «أوبك»، وسيظل معنا لفترة من الوقت إذ سيواصل الإنتاج الأميركي منه في تزايد حتى عام 2020، وهو العام الذي سيصل فيه الإنتاج إلى ذروته ثم يبدأ في الدخول في مرحلة خطية.
وتنتج الولايات المتحدة حاليًا نحو 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الصخري في تقديرات قبازرد من المرجح أن تزداد إلى 5 ملايين برميل يوميًا، بحلول 2020.
وبعد 2020 ستعود الأسعار للتحسن بشكل أفضل، وقد تعود للارتفاع، ولكن القطاع النفطي والأسعار ستعيش سلسلة من الهبوط والصعود في الفترة ما بعد 2020، إذ إن كميات من النفط الصخري ستستمر في الدخول إلى السوق، ثم الخروج منه مع صعود وهبوط الأسعار.
واستعادت الولايات المتحدة الكثير من مجدها النفطي القديم في السنوات الثلاث الأخيرة، وتوجته في العام الماضي، الذي شهد زيادة كبيرة في إنتاجها بفضل ثورة النفط الصخري جعلتها تتجاوز روسيا والسعودية لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، بحسب تقديرات شركة «بريتش بيتروليوم» الأخيرة.
ومن ناحية الطلب، فإن السنوات المقبلة لن تحمل المزيد من المفاجآت، كما يقول قبازرد. فالأسواق الناشئة بدأت الدخول في مرحلة التباطؤ، والدليل على هذا الصين، التي توقف اقتصادها عن النمو بأرقام مزدوجة، وأصبح الرقم الحالي فرديا عند 7 في المائة. وحتى تحقيق 7 في المائة سنويًا لم يعد بالأمر السهل لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. والاقتصادات المتقدمة لم ينمُ الطلب فيها منذ فترة، كما هو معروف.
وقبل شهرين، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «ساينوبك» الصينية فو شينغيو أن يصل الطلب الصيني على الديزل إلى ذروته في عام 2017، وسيصل الطلب على البنزين إلى ذروته في 2025 تقريبًا.
وبعد فترة استقرار دامت 3 سنوات ونصف السنة تقريبًا، ستعود السوق النفطية إلى ما كانت عليه سابقًا، وسنقول مجددًا: «وداعًا للاستقرار وأهلاً بالتقلبات».
