مصر تدرس تأجيل خطة لتوزيع البنزين بالبطاقات الذكية

لحين الانتهاء من شمولها كل القطاعات

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من الحكومة، أمس (السبت)، دراسة تأجيل توزيع البنزين بالبطاقات الذكية، وهو النظام الذي كان مقررا العمل به في غضون يومين.
وأضافت الوكالة: «وجّه الرئيس بقيام الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت»، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.
وظل دعم الوقود يشكل عبئا على الميزانية لوقت طويل، وكان من أسباب الركود الاقتصادي الذي وعد السيسي بإنهائه، عندما تقلد المنصب قبل عام.
وخفضت الحكومة دعم الوقود في الصيف الماضي برفع الأسعار بما يصل إلى 78 في المائة، في خطوة أشاد بها الاقتصاديون، لكن قوبلت بانتقادات بعض المصريين الذين اعتمدوا لسنوات طويلة على الطاقة الرخيصة. ومن المتوقع صدور المزيد من قرارات خفض الدعم في السنوات المقبلة.
ويعتبر نظام مماثل من البطاقات الذكية للخبز المدعوم نجاحا للحكومة، لأنه وفر لها كثيرا من المال وضمن لكثير من الفقراء حصصا من الأرغفة بدلا من الوقوف في طوابير وقتا طويلا للحصول عليها.
ولا تعني البطاقات الذكية للبنزين توزيعه بنظام الحصص في الوقت الحالي، لكنه يوفر للحكومة طريقة لمعرفة كمية الاستهلاك لكل سيارة، وشن حملة على تهريبه من محطات الخدمة لبيعه في السوق السوداء. لكن النظام يهدف في النهاية إلى تقديم كمية محددة من البنزين المدعوم للسيارات الأقل استهلاكا.
ويوجد في مصر ما بين 4.5 و5.5 مليون سيارة.
وتسعى الحكومة لإصلاح نظام الدعم المعمول به منذ عشرات السنين، لكن دون إغضاب 78 مليون مصري يتزايد عددهم بسرعة. وتسبب الدعم في تحويل مصر من دولة مصدرة للطاقة إلى دولة مستوردة خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت وزارة المالية في مارس (آذار) إن فاتورة دعم الوقود انخفضت في النصف الأول من السنة المالية الحالية 30 في المائة، بسبب انخفاض الأسعار العالمية وخفض الدعم.