أغشية «نوى التمر» تفصل الزيت عن الماء

أنتجتها «كاوست» كبديل موفر للطاقة وصديق للبيئة

باحثو «كاوست» منحوا قيمة مضافة لنوى التمر  (تصوير: عبد الفتاح فرج)
باحثو «كاوست» منحوا قيمة مضافة لنوى التمر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

أغشية «نوى التمر» تفصل الزيت عن الماء

باحثو «كاوست» منحوا قيمة مضافة لنوى التمر  (تصوير: عبد الفتاح فرج)
باحثو «كاوست» منحوا قيمة مضافة لنوى التمر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

من بين أكثر التطبيقات الشائعة شعبياً لـ«نوى التمر»، تحويله إلى مسحوق يشبه القهوة، فيكفي أن تكتب على محرك البحث «غوغل» عبارة «قهوة نوى التمر» لتظهر لك عشرات النتائج التي تتحدث عن القيمة الصحية لهذا المشروب الغني بالمركبات الفينولية والفلافونيد، التي تعرف بأنها مضادة للأكسدة، وهي مفيدة في مقاومة السرطان.
ورغم هذه القيمة الغذائية المثبتة في عديد من الدراسات، يظل لمشروب القهوة التقليدي سحره المميز الذي تضاءلت أمامه محاولات فرض البديل، حتى ولو من باب تقديم هذا البديل كمشروب صحي.
ويظل «نوى التمر» رغم تضاءل فرصه مشروباً بديلاً للقهوة، مادة جاذبة لاهتمام الباحثين، فهو يشكل حجماً لا بأس به من إجمالي وزن الثمرة، 6-15 في المائة من وزنها الإجمالي، وتبلغ إجمالي كمية هذا المخلف سنوياً ما لا يقل عن مليوني طن متري من النوى (1 طن متري = 1000 كيلوغرام)، نتيجة استهلاك محصول يبلغ الإنتاج العالمي السنوي منه 9 ملايين طن متري، ويُزرع ما يقرب من 90 في المائة من إنتاجه السنوي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وفي محاولة لإعطاء نوى التمر قيمة مضافة، تتجاوز فوائده الاقتصادية استخدامه كبديل للقهوة، استخدمه باحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في إنتاج أغشية الترشيح النانوي القابلة للتحلل الحيوي، والتي يمكن أن تكون بديلة لعمليات الفصل الحراري التقليدية.
وتُعد عمليات الفصل الحراري التقليدية حاسمة في مختلف القطاعات الصناعية؛ لكنها تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، والبديل لهذه العملية التقليدية هو استخدام تقنيات الفصل المعتمدة على الأغشية، وهي أقل استهلاكاً للطاقة، ولكن إنتاج هذه الأغشية يعتمد بشكل أساسي على المواد القائمة على البتروكيماويات.
ومع ازدياد الاهتمام بالحفاظ على البيئة، أصبحت هناك حاجة إلى مواد بديلة لصناعة أغشية الفصل، لتقليل اعتمادنا على البوليمرات البترولية، واستبدال مواد حيوية بها في النهاية. وظهرت حلول قائمة على زيوت الطعام والدهون والسكر، كمصادر لتطوير مواد جديدة، ولكن بسبب ارتفاع الطلب عليها في قطاع الأغذية، لم يعد هذا التوجه مفضلاً، وبدأ التفكير في البحث عن مصادر الكتلة الحيوية القائمة على المخلفات، وهي مواد خام أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية، واستدامة لتطوير الأغشية الحيوية.
وخلال الدراسة المنشورة في العدد الأخير من دورية «الكيمياء الخضراء»، أعلن فريق دولي يقوده باحثون من مركز الأغشية والمواد المسامية المتقدمة، في قسم العلوم الفيزيائية والهندسة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن طريقتهم الجديدة المستخدمة لأول مرة، للاستفادة من أحد مصادر الكتلة الحيوية، وهو «نوى التمر» في إنتاج الأغشية البديلة للفصل الحراري.
ويقول الباحثون: «أذبنا الكتلة الحيوية لنوى التمر (السليلوز واللجنين والهيميسليلوز) باستخدام السوائل الأيونية، وثنائي ميثيل سلفوكسيد، وهي أكثر أماناً على البيئة من المذيبات العضوية التقليدية، وذلك لتصنيع أغشية الترشيح النانوي القابلة للتحلل الحيوي، ثم طُليت الأغشية الناتجة باستخدام (بوليدوبامين)، وهو مادة تشبه كيميائياً لاصق بلح البحر، وذلك عبر طريقة ترسيب طبقة تلو طبقة».



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).