تقرير دولي.. ماذا نفعل لو انتصرت «داعش»؟

الحل في توافق عدة دول عربية على تشكيل قوة تحالف تضم آلاف المقاتلين لخوض المعركة ضد التنظيم المتطرف

«داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى («الشرق الأوسط»)
«داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى («الشرق الأوسط»)
TT

تقرير دولي.. ماذا نفعل لو انتصرت «داعش»؟

«داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى («الشرق الأوسط»)
«داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى («الشرق الأوسط»)

حان الوقت لنتأمل أمرا مزعجا لكنه وارد الحدوث: ماذا نفعل لو أن «داعش» انتصرت؟ لا أقصد هنا بكلمة «انتصرت» أن تمتد كالنار في الهشيم على امتداد العالم لتقيم دولتها من بغداد حتى الرباط وما وراءها حسب زعم قادة «داعش»، فالطموحات الثورية ليست واقعا وذلك الأمر تحديدا يُعد بعيد المنال. فالمقصود هنا بكلمة انتصار «داعش» هي أن تحكم سيطرتها على الأماكن إلى تحتلها وتنجح في منع القوى الخارجية من تقليص نفوذها وتحطيمها. لكن السؤال هو: ماذا سنفعل لو أن «داعش» أصبحت دولة حقيقة وصارت قوة حقيقة على الأرض؟
ويقول تقرير اشرف عليه البروفسور ستيفن والت في مجلة «فورين بوليسي» أول من أمس، إن هذه الاحتمالية باتت قريبة الحدوث هذه الأيام، خاصة في ضوء عجز بغداد عن التصدي لهجوم «داعش». وإذا كان بارى باسون، مدير برنامج «إم آي تي» للعلوم والدراسات العسكرية محقا (وهو دائما كذلك)، فلم يعد هناك فائدة أو معنى حقيقي للجيش العراقي كقوة قتالية. ولا يظهر ذلك إفلاس وعدم جدوى جهود الولايات المتحدة في تدريب القوات العراقية، (وكذلك الفشل الجماعي لكل القادة المسؤولين عن ذلك الجهد الذين قدموا تقييما إيجابيا لمراحل التدريب) فحسب، بل أيضا يعنى أن التدخل الخارجي واسع النطاق وحده قادر على دحر «داعش» والقضاء عليها. ولن يحدث هذا إلا عندما توافق عدة دول عربية على تشكيل قوة تحالف تضم آلاف المقاتلين لخوض المعركة لأن الولايات المتحدة لن ولا يجب عليها خوض معركة نيابة عن دول سوف تكون استفادتها من الحرب أكبر من الفائدة التي سوف تعود على الولايات المتحدة نفسها. ويقول البروفسور ستيفن والت خبير الدراسات الدولية في جامعة هارفارد الأميركية: «لا تفهمني خطأ، فسوف أكون سعيدا كغيري من الناس لو أن (داعش) منيت بهزيمة نكراء وكّذب الناس رسالتها. لكن من واجب المرء ألا يخطط فقط لما يريد حدوثه لكن أيضا عليه أن يدرك أن هناك احتمالا ألا يستطيع تنفيذ ما يريد، أو على الأقل لا يستطيع تنفيذه بالشكل الذي يراه مقبولا».
ويتساءل: «ماذا نفعل لو أن (داعش) نجحت في التشبث بمناطق نفوذها وأصبحت دولة حقيقية؟ يجيب باسون أنه سوف يتوجب على الولايات المتحدة (وغيرها من الدول) أن تتعامل مع (داعش) بنفس الشكل الذي تتعامل به مع غيرها من الحركات الثورية التي بنت دولا، أي أن تتبع سياسة الاحتواء. أوفق على هذا الرأي».
على الرغم من تعطشها للدماء ورغم نهجها المخيف فإن «داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية، فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى، فاستقطاب خمسة وعشرين ألفا من المنتسبين ضعيفي التدريب من تعداد العالم البالغ 7 مليارات نسمة لا يعد أمرا خطيرا. سوف يكون الربح صافيا لو أن هذا العدد غادر بلاده الأصلية ليجرب الواقع وقسوة الحياة في ظل الحكم المتطرف. حينئذ سوف يدرك بعضهم وحشية وظلم «داعش» وأنها مجرد وصفة لكارثة، ومن تبقى منهم سوف يعيش في عزلة داخل بقعة واحدة بدلا من إثارة القلاقل في بلدانهم.
والأهم من ذلك هو أن هؤلاء الأجانب الذين توافدوا للاشتراك في الحرب تحت راية «داعش» لا يشكلون سوى جزء ضئيل من مسلمي العالم، ولا تنبئ رسالة «داعش» المتعصبة بأي فرص لدعم كبير من سكان هذا العالم الواسع المتنوع.
ويقول البروفسور والت: «أنا لست ساذجا، فالمنتسبون لـ(داعش) سوف يقومون بعمليات إرهابية وسوف يتسببون في الكثير الاضطرابات في مناطق كثيرة من العالم. لكن هذا كله يختلف كليا عن قدرة (داعش) على التوسع داخل العالم الإسلامي، فالتنظيم بالفعل يمتلك القدرة على إثارة الاضطرابات خارج نطاق الصحراء التي يسيطر عليها، إلا أنه لا يملك القدرة على التمدد خارج حدود النطاق السني المناوئ له غرب العراق وشرق سوريا».
إضافة إلى ذلك، فإن المصادر والقوى الاقتصادية لـ«داعش» تعتبر محدودة، فقوتها العسكرية، رغم تماسك قيادتها، لا تشكل قوة عظمى (ولا حتى قوة إقليمية). فـ«داعش» تواجه مقاومة شرسة حيثما حاولت التحرك خارج حدودها السنية (مثل كردستان أو الجزء الشيعي من بغداد)، حيث لا تستطيع استغلال حالة السخط الشعبي ضد حكومتي بغداد ودمشق.
تواجه «داعش» عائقا آخر وهو أنها لم تعد تمتع بميزة المفاجأة، فهي ظهرت فجأة في ظل الفوضى في مرحلة ما بعد الغزو في العراق وفى ظل الحرب الأهلية في سوريا وشهدت التزاوج بين الفصائل المتطرفة ومسؤولين سابقين في حزب البعث الذين يعرفون جيدا كيفية إدارة الدولة البوليسية. والمفاجأة أن الخلطة نجحت بنفس الشكل الذي نجح فيه الفساد وانعدمت فيه الثقة في الجيش العراقي وإن لم يشكل ذلك مفاجأة. إلا أن قدرة «داعش» على خلق اضطرابات باتت واضحة، والدول العربية، بدأ من الخليج العربي إلى مصر وما وراءها سوف تتخذ الحيطة كي تضمن عدم توغل نماذج أخرى مثل «داعش» داخل مجتمعاتهم. (تعتبر ليبيا حالة أخرى بعد التدخل الغربي المتهور هناك، إلا أن ظهور مجموعة متجانسة من فصائل شبيهه بـ«داعش» هناك يُعد مشكلة يمكن حلها).
دعنا نقوم بقفزة تخيلية: فلنفترض أن «داعش» قد تم السيطرة عليها لكنها لم تهزم ونتج عنها مؤسسات حاكمة محتملة. وبما يتلاءم مع جماعة نشأت في جزء من مكان شهد وجود سفاحي حزب البعث السابق، فـ«داعش» الآن ترسم حدودها الإدارية كدولة: تفرض الضرائب، وتراقب حدودها، وتبنى جيشها، وتشكل هيئات للإدارة المحلية، إلخ. يعترف بعض جيرانها بهذه الحقيقة بأن يغضوا الطرف عن عمليات التهريب التي تشغل «داعش» عنهم. هل يجب أن يستمر هذا الوضع؟ كم يستغرق الأمر حتى تعترف باقي الدول بـ«داعش» كحكومة شرعية؟
قد يبدو ذلك مناف للطبيعة، لكن تذكر أن دول العالم حاولت نبذ حركات العنف إلا أنها لم تملك سوى الاعتراف بها في النهاية بعد أن ثبتت نفسها في الحكم. فقد رفض الغرب الاعتراف بالاتحاد السوفياتي لسنوات بعد الثورة البلشفية عام 1917 وكذلك لم تعترف بها الولايات المتحدة حتى عام 1933، ولم تقم الولايات المتحدة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان سوى عام 1979، أي بعد 33 عاما كاملة من تأسيسها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.