مصر تكشف عن التحالف الدولي لـ«افتتاح القناة الجديدة» وتدعو العالم إلى الاستثمار

مميش: العمل يبدأ في 6 أغسطس.. وتوقعات العائدات تتجاوز 100 مليار دولار

أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تكشف عن التحالف الدولي لـ«افتتاح القناة الجديدة» وتدعو العالم إلى الاستثمار

أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)

أعلنت مصر أمس عن التحالف الفائز بتنظيم حفل الافتتاح العالمي لمشروع قناة السويس الجديدة، والمقرر في يوم 6 أغسطس (آب) المقبل، داعية «كل دول العالم للاستثمار». وأوضح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن «هذا الحفل سوف يحضره ملوك ورؤساء دول العالم»، مشيرًا إلى قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوجيه دعوات لهم منذ فترة.
وكشف مميش في مؤتمر صحافي عالمي أمس عن فوز شركة «W.P.P» الدولية بتنظيم وتخطيط وتنفيذ حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدا أن ميزانية الدولة لن تدخل في حسابات وتكاليف الحفل، وأن مواصفات الحدث مصرية بنسبة مائة في المائة.
وكان الرئيس المصري أعلن في 5 أغسطس من العام الماضي عن تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع الذي قدرت بيوت الخبرة العالمية فترة الانتهاء منه بثلاث سنوات على أقل تقدير، إلا أن السيسي طالب القائمين على المشروع بالانتهاء منه خلال عام واحد فقط، ما عده الخبراء تحديا شبه مستحيل، وإنجازا يحسب للإدارة المصرية على صعيدي السياسة والاقتصاد في حال إتمامه في موعده.
وأشار مراقبون إلى أن المشروع نجح سياسيا بامتياز على المستوى الداخلي عقب إطلاقه مباشرة، إذ استجاب المواطنون في مصر لدعوة الرئيس السيسي للاكتتاب من أجل توفير الأموال اللازمة لإتمام المشروع، ونجح المصريون في توفير 64 مليار جنيه غطت التكلفة في ظرف 8 أيام فقط.. بينما يوفر المشروع نجاحا اقتصاديا لمصر نتيجة مضاعفة موارد قناة السويس الحالية، والتي تعد أحد أبرز مصادر الدخل القومي المصري.
كما حظي مشروع تنمية محور القناة الاستراتيجي المكمل للقناة الجديدة بحفاوة واهتمام بالغين في الأوساط الدولية، وكان مشروع تطوير محور القناة أحد أبرز المشروعات التي استعرضتها مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في شهر مارس (آذار) الماضي، الذي يتعلق بالأساس بتطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجيستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، وتوفير نحو مليون فرصة عمل.
ومن جانبه، قال إدمون مطران، رئيس الشركة الفائزة، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن تكليف الشركة التي تعد من كبرى الشركات العالمية في ذلك المجال يعد تتويجا للشركة وعلامة بارزة في تاريخ أعمالها لما لهذا الحدث من مكانة عالمية، مشيرا إلى وجود سبع شركات تعمل على التنظيم والدعاية لحفل الافتتاح، من بينهم شركات مصرية، ومؤكدا أنه «عمل جبار من المصريين، ويحتاج إلى عمل إعلامي يليق بالعمل والإنجاز المصري».
وأوضح مطران أن «حملة الدعاية تضم عدا تنازليا بكل وسائل الإعلان والدعاية والإعلام الرقمي، واستقدام أكثر من 200 شخصية إعلامية عالمية، وإصدار عملة تذكارية تحمل اسم قناة السويس.. وفي 6 أغسطس القادم يتم تنظيم حفل عالمي بطله الشعب المصري بمشاركة فنية مصرية خالصة.. والحملة الدعائية تهدف إلى تعريف العالم بقدرة الشعب المصري وإنجازهم الجبار، وقدرتهم على التنفيذ خلال الفترة الزمنية وفوائد المشروع للعالم».
وتوقع الفريق مميش أن يظل «هذا الحفل في ذاكرة التاريخ، كما ظل حفل افتتاح القناة القديمة في ذاكرة التاريخ»، موضحا أنه «في لحظة إعلان الرئيس السيسي بدء تشغيل القناة الجديدة ستقوم جميع موانئ العالم بإطلاق الصفارات ابتهاجًا ببدء التشغيل.. وبالتزامن مع ذلك سوف يكون هناك احتفالات بجميع محافظات الجمهورية بهذا الحدث لإشراك الشعب كله في هذه الفرحة الكبيرة»، متابعا أن «المواطن البسيط سوف يكون النجم الأول في حفل افتتاح القناة، إذ سيتم إقامة منصبات خاصة بجميع الفئات، ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، والعمال، والفلاحون، وأهل النوبة».
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن كل الدول مدعوة للاستثمار في محور قناة السويس الجديدة، إذ إن الدولة المصرية لا تفرق بين دولة وأخرى. كما أوضح أنه سوف يتم الإعلان خلال الأسبوع الحالي عن فتح حساب جديد بالبنوك المصرية لمشاركة المصريين في حفل الافتتاح، موضحا أنها مشاركة مصرية وليست تبرعا.
وأشار مميش إلى أنه من المتوقع تحقيق عائد يتجاوز 100 مليار دولار سنويا كعوائد من المجرى الملاحي للقناة والاستثمارات المختلفة التي سوف يتم تدشينها بمحور القناة عقب الانتهاء من تأسيس بنية تحتية كاملة لخدمة تلك المشروعات الكبرى، كما أكد أنه يتبقى 54 يوما على افتتاح المجري الملاحي الجديد لقناة السويس، الذي يعد أكبر حدث اقتصادي عالمي شارك فيه أكثر من 4800 معدّة، ورفع خلالها أكثر من 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء الفعلي من كل أعمال الحفر منتصف يوليو (تموز)، استعدادا إجراء التجارب قبل حفل الافتتاح في 6 أغسطس.
وقال مميش إن نسبة اﻷعمال بلغت 85 في المائة، وإنه تم بلوغ أعلى نسبة تكريك خلال شهر أبريل (نيسان)، إذ تم رفع أكثر من 45 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من المجرى الملاحي، شارك فيها 75 في المائة من عدد الكراكات على مستوى العالم. كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 قناة لتوصيل كابلات الكهرباء والمياه والغاز للجزء الشرقي من القناة، بالإضافة إلى الانتهاء من 3 مراسٍ لعبور المواطنين على المجري الملاحي الجديد. وأكد أنه يتم حاليا تدريب المرشدين على العمل بالمجرى الجديد مع تدشين محطة رئيسية لمراقبة السفن ونظم الملاحة الإلكترونية، وتم بناء 8 معديات جديدة والانتهاء من 2 منهم، وجارٍ إنشاء الباقي، مشيرا إلى وصول عدد 110 شمندورات من أحدث الشمندورات في العالم.
وأضاف رئيس هيئة القناة أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 460 حوضا سمكيا جديدا مع حفل الافتتاح، مؤكدا إنشاء 320 محطة لرفع المياه للعمل بالأحواض السمكية، إذ سيتم الحصول على إنتاج من تلك المزارع خلال حفل افتتاح القناة. وقال إن أكثر من 113 شركة خاصة تعمل حاليا على أعمال تشطيب المجرى الملاحي الجديد استعدادا لحفل الافتتاح.
وقال مميش إنه «مع افتتاح القناة ستعبر مصر مرحلة جديدة في تاريخها، إذ سيتم رفع مستوى الائتمان الاقتصادي المصري، وبالتالي رفع التصنيف المصري عالميا، لتعبر بذلك إلى مرحلة نمو جديدة.. وذلك بفضل سواعد أبنائها وقوة عزيمتهم والإرادة القوية للقيادة السياسية، التي اتخذت قرار تنفيذ المشروع تأكيدا منها ولثقتها في قوة الشعب المصري وتاريخه الحافل بالإنجازات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.