اليابان تدرس تطوير صواريخها لسد «الفجوة» مع الصين

في ظل تصاعد التهديدات لتايوان والتوتر مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

اليابان تدرس تطوير صواريخها لسد «الفجوة» مع الصين

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

تدرس اليابان نشر أكثر من ألف صاروخ «كروز» بعيد المدى لتعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصين الإقليمية المتزايدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن صحيفة «يوميوري شيمبون» الأحد.
وتخطط طوكيو لتطوير صواريخ مضادة للسفن لزيادة مداها من مائة كيلومتر إلى نحو ألف كيلومتر، وهو ما سيكون كافياً للوصول إلى مناطق الصين الساحلية وكوريا الشمالية، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها.
كما سيتعين القيام بعمليات تحديث لتمكين السفن والطائرات التي تملكها اليابان حالياً من إطلاق صواريخ جديدة يمكن أن تضرب أهدافاً على البر، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أيضاً أن الصواريخ ستنشر في منطقة كيوشو ومحيطها وعلى الجزر الواقعة في جنوب غربي اليابان قرب تايوان. وأضافت الصحيفة أن اليابان تسعى بذلك إلى سد «فجوة الصواريخ» مع الصين، التي لديها نحو 300 صاروخ «كروز» و1900 صاروخ باليستي.
وأطلقت اليابان قبل سنوات قليلة برنامجاً لتعزيز قدراتها الصاروخية في مواجهة التهديدات المحتملة من الصين وكوريا الشمالية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويأتي التقرير عن حجم المخزونات اليابانية المحتملة في أعقاب التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين مؤخراً في المياه والمجال الجوي المحيطين بتايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة. وذكرت صحيفة «يوميوري» أن اليابان تخطط أيضاً لتحديث وتوسيع قدرة صاروخها سطح - بحر المنتج محلياً «تايب12» ليكون قادراً على إصابة أهداف على مسافة تتجاوز ألف كيلومتر.
والخطة جزء من محاولة اليابان تقليص فجوة الإمكانات الصاروخية مع الصين والتعامل في الوقت ذاته مع التهديدات الكورية الشمالية، بحسب الصحيفة.
يذكر أن دستور اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يعترف رسمياً بالجيش بينما يقتصر الإنفاق الدفاعي على تمويل الإمكانات الدفاعية. لكن التوتر الجيوسياسي الأخير؛ بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ومواقف الصين الأكثر عدائية تجاه تايوان، دفع إلى ازدياد الدعوات داخل اليابان لإعادة النظر في البرامج الدفاعية. وتعهد رئيس الوزراء فوميو كوشيدا بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، علماً بأنه يوازي نحو واحد في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وذكرت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الدفاع اليابانية ستطلب على الأغلب 5.5 تريليون ين (40.2 مليار دولار) للعام المالي المقبل، مقارنة بمبلغ 5.18 تريليون ين طلبت تخصيصه لها في العام المالي الحالي.
لكن يتوقع أن تطالب الوزارة أيضاً بإقرار قائمة من المعدات التي لم يحدد سعرها؛ بما في ذلك تكلفة تطوير صواريخ «كروز» بعيدة المدى، وفق ما ذكرت صحيفة «أساهاي شيمبون».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.