اليابان تدرس تطوير صواريخها لسد «الفجوة» مع الصين

في ظل تصاعد التهديدات لتايوان والتوتر مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

اليابان تدرس تطوير صواريخها لسد «الفجوة» مع الصين

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

تدرس اليابان نشر أكثر من ألف صاروخ «كروز» بعيد المدى لتعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصين الإقليمية المتزايدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن صحيفة «يوميوري شيمبون» الأحد.
وتخطط طوكيو لتطوير صواريخ مضادة للسفن لزيادة مداها من مائة كيلومتر إلى نحو ألف كيلومتر، وهو ما سيكون كافياً للوصول إلى مناطق الصين الساحلية وكوريا الشمالية، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها.
كما سيتعين القيام بعمليات تحديث لتمكين السفن والطائرات التي تملكها اليابان حالياً من إطلاق صواريخ جديدة يمكن أن تضرب أهدافاً على البر، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أيضاً أن الصواريخ ستنشر في منطقة كيوشو ومحيطها وعلى الجزر الواقعة في جنوب غربي اليابان قرب تايوان. وأضافت الصحيفة أن اليابان تسعى بذلك إلى سد «فجوة الصواريخ» مع الصين، التي لديها نحو 300 صاروخ «كروز» و1900 صاروخ باليستي.
وأطلقت اليابان قبل سنوات قليلة برنامجاً لتعزيز قدراتها الصاروخية في مواجهة التهديدات المحتملة من الصين وكوريا الشمالية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويأتي التقرير عن حجم المخزونات اليابانية المحتملة في أعقاب التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين مؤخراً في المياه والمجال الجوي المحيطين بتايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة. وذكرت صحيفة «يوميوري» أن اليابان تخطط أيضاً لتحديث وتوسيع قدرة صاروخها سطح - بحر المنتج محلياً «تايب12» ليكون قادراً على إصابة أهداف على مسافة تتجاوز ألف كيلومتر.
والخطة جزء من محاولة اليابان تقليص فجوة الإمكانات الصاروخية مع الصين والتعامل في الوقت ذاته مع التهديدات الكورية الشمالية، بحسب الصحيفة.
يذكر أن دستور اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يعترف رسمياً بالجيش بينما يقتصر الإنفاق الدفاعي على تمويل الإمكانات الدفاعية. لكن التوتر الجيوسياسي الأخير؛ بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ومواقف الصين الأكثر عدائية تجاه تايوان، دفع إلى ازدياد الدعوات داخل اليابان لإعادة النظر في البرامج الدفاعية. وتعهد رئيس الوزراء فوميو كوشيدا بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، علماً بأنه يوازي نحو واحد في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وذكرت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الدفاع اليابانية ستطلب على الأغلب 5.5 تريليون ين (40.2 مليار دولار) للعام المالي المقبل، مقارنة بمبلغ 5.18 تريليون ين طلبت تخصيصه لها في العام المالي الحالي.
لكن يتوقع أن تطالب الوزارة أيضاً بإقرار قائمة من المعدات التي لم يحدد سعرها؛ بما في ذلك تكلفة تطوير صواريخ «كروز» بعيدة المدى، وفق ما ذكرت صحيفة «أساهاي شيمبون».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.