اليابان تدرس تطوير صواريخها لسد «الفجوة» مع الصين

في ظل تصاعد التهديدات لتايوان والتوتر مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

اليابان تدرس تطوير صواريخها لسد «الفجوة» مع الصين

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

تدرس اليابان نشر أكثر من ألف صاروخ «كروز» بعيد المدى لتعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصين الإقليمية المتزايدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن صحيفة «يوميوري شيمبون» الأحد.
وتخطط طوكيو لتطوير صواريخ مضادة للسفن لزيادة مداها من مائة كيلومتر إلى نحو ألف كيلومتر، وهو ما سيكون كافياً للوصول إلى مناطق الصين الساحلية وكوريا الشمالية، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها.
كما سيتعين القيام بعمليات تحديث لتمكين السفن والطائرات التي تملكها اليابان حالياً من إطلاق صواريخ جديدة يمكن أن تضرب أهدافاً على البر، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أيضاً أن الصواريخ ستنشر في منطقة كيوشو ومحيطها وعلى الجزر الواقعة في جنوب غربي اليابان قرب تايوان. وأضافت الصحيفة أن اليابان تسعى بذلك إلى سد «فجوة الصواريخ» مع الصين، التي لديها نحو 300 صاروخ «كروز» و1900 صاروخ باليستي.
وأطلقت اليابان قبل سنوات قليلة برنامجاً لتعزيز قدراتها الصاروخية في مواجهة التهديدات المحتملة من الصين وكوريا الشمالية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويأتي التقرير عن حجم المخزونات اليابانية المحتملة في أعقاب التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين مؤخراً في المياه والمجال الجوي المحيطين بتايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة. وذكرت صحيفة «يوميوري» أن اليابان تخطط أيضاً لتحديث وتوسيع قدرة صاروخها سطح - بحر المنتج محلياً «تايب12» ليكون قادراً على إصابة أهداف على مسافة تتجاوز ألف كيلومتر.
والخطة جزء من محاولة اليابان تقليص فجوة الإمكانات الصاروخية مع الصين والتعامل في الوقت ذاته مع التهديدات الكورية الشمالية، بحسب الصحيفة.
يذكر أن دستور اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يعترف رسمياً بالجيش بينما يقتصر الإنفاق الدفاعي على تمويل الإمكانات الدفاعية. لكن التوتر الجيوسياسي الأخير؛ بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ومواقف الصين الأكثر عدائية تجاه تايوان، دفع إلى ازدياد الدعوات داخل اليابان لإعادة النظر في البرامج الدفاعية. وتعهد رئيس الوزراء فوميو كوشيدا بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، علماً بأنه يوازي نحو واحد في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وذكرت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الدفاع اليابانية ستطلب على الأغلب 5.5 تريليون ين (40.2 مليار دولار) للعام المالي المقبل، مقارنة بمبلغ 5.18 تريليون ين طلبت تخصيصه لها في العام المالي الحالي.
لكن يتوقع أن تطالب الوزارة أيضاً بإقرار قائمة من المعدات التي لم يحدد سعرها؛ بما في ذلك تكلفة تطوير صواريخ «كروز» بعيدة المدى، وفق ما ذكرت صحيفة «أساهاي شيمبون».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».