اليابان تدرس تطوير صواريخها لسد «الفجوة» مع الصين

في ظل تصاعد التهديدات لتايوان والتوتر مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

اليابان تدرس تطوير صواريخها لسد «الفجوة» مع الصين

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

تدرس اليابان نشر أكثر من ألف صاروخ «كروز» بعيد المدى لتعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصين الإقليمية المتزايدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن صحيفة «يوميوري شيمبون» الأحد.
وتخطط طوكيو لتطوير صواريخ مضادة للسفن لزيادة مداها من مائة كيلومتر إلى نحو ألف كيلومتر، وهو ما سيكون كافياً للوصول إلى مناطق الصين الساحلية وكوريا الشمالية، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها.
كما سيتعين القيام بعمليات تحديث لتمكين السفن والطائرات التي تملكها اليابان حالياً من إطلاق صواريخ جديدة يمكن أن تضرب أهدافاً على البر، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أيضاً أن الصواريخ ستنشر في منطقة كيوشو ومحيطها وعلى الجزر الواقعة في جنوب غربي اليابان قرب تايوان. وأضافت الصحيفة أن اليابان تسعى بذلك إلى سد «فجوة الصواريخ» مع الصين، التي لديها نحو 300 صاروخ «كروز» و1900 صاروخ باليستي.
وأطلقت اليابان قبل سنوات قليلة برنامجاً لتعزيز قدراتها الصاروخية في مواجهة التهديدات المحتملة من الصين وكوريا الشمالية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويأتي التقرير عن حجم المخزونات اليابانية المحتملة في أعقاب التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين مؤخراً في المياه والمجال الجوي المحيطين بتايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة. وذكرت صحيفة «يوميوري» أن اليابان تخطط أيضاً لتحديث وتوسيع قدرة صاروخها سطح - بحر المنتج محلياً «تايب12» ليكون قادراً على إصابة أهداف على مسافة تتجاوز ألف كيلومتر.
والخطة جزء من محاولة اليابان تقليص فجوة الإمكانات الصاروخية مع الصين والتعامل في الوقت ذاته مع التهديدات الكورية الشمالية، بحسب الصحيفة.
يذكر أن دستور اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يعترف رسمياً بالجيش بينما يقتصر الإنفاق الدفاعي على تمويل الإمكانات الدفاعية. لكن التوتر الجيوسياسي الأخير؛ بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ومواقف الصين الأكثر عدائية تجاه تايوان، دفع إلى ازدياد الدعوات داخل اليابان لإعادة النظر في البرامج الدفاعية. وتعهد رئيس الوزراء فوميو كوشيدا بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، علماً بأنه يوازي نحو واحد في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وذكرت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الدفاع اليابانية ستطلب على الأغلب 5.5 تريليون ين (40.2 مليار دولار) للعام المالي المقبل، مقارنة بمبلغ 5.18 تريليون ين طلبت تخصيصه لها في العام المالي الحالي.
لكن يتوقع أن تطالب الوزارة أيضاً بإقرار قائمة من المعدات التي لم يحدد سعرها؛ بما في ذلك تكلفة تطوير صواريخ «كروز» بعيدة المدى، وفق ما ذكرت صحيفة «أساهاي شيمبون».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.