الشركات السعودية تقود مرحلة انتعاش قطاع الطيران والسفر في المنطقة

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: المؤشرات تؤكد حجوزات مقاعد الرحلات الداخلية والخارجية بنسب عالية

تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)
تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)
TT

الشركات السعودية تقود مرحلة انتعاش قطاع الطيران والسفر في المنطقة

تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)
تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)

تقود الشركات السعودية في قطاع الطيران والسفر مرحلة ما بعد جائحة «فيروس كورونا» في التوسع والانتعاش على مستوى المنطقة، من خلال فتح نقاط جديدة ومباشرة في العديد من دول العالم، مع تطوير أسطول طائرت الشركات العاملة ودعمها بأحدث الطرازات التي يعول عليها في رفع عدد المسافرين خلال السنوات القادمة.
وتتكئ الشركات الوطنية السعودية في انتشارها، على بنية تحتية لقطاع الطيران مع وجود 30 مطارا إقليميا ودوليا، وخدمات لوجيستية عالية الجودة، تدفع هذه الشركات في رفع عمليات الإركاب على متن طائراتها من مختلف دول العالم إلى العديد من المدن السعودية الرئيسية والسياحية التي تسعى الجهات المعنية وفق برامجها للوصول إلى تسجيل 12 مليون زيارة من الخارج مقابل 4 ملايين زيارة في عام 2021، في حين يتوقع وبحسب البرامج والمستهدفات الوصول إلى 30 مليونا من الخارج في عام 2030 .
ويرى مختصون في قطاع الطيران، أن ما جرى إعلانه مؤخرا من إمكانية تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من كل دول العالم بغرض السياحة والزيارة في أثناء إقامتهم بالبلاد، بالإضافة إلى الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول الشنغن، عامل مهم في توسع نقاط شركات الطيران ورفع عدد الركاب للشركات السعودية ويشجع في عمليات جذب المستثمرين في قطاع الطيران والخدمات المساندة.
وتفيد المؤشرات بارتفاع حجم الحجوزات وشراء المقاعد سواء للرحلات الداخلية والخارجية بنسب عالية مع نمو حركة السفر والسياحة للعديد من دول العالم، إضافة إلى أن ما أعلنته وزارة الحج والعمرة من عدم وجود قيود على عدد القادمين من الخارج لتأدية مناسك العمرة عوامل تسهم بشكل كبير في نمو هذه الشركات وانتعاشها.
ويبدوا واضحا تحرك وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في دعم القطاع وتمكينه على المستوى الإقليمي والدولي، وفتح المجال لدخول الاستثمارات بشكل كبير ومباشر مع إعلان العديد من الفرص للقطاع الخاص وتحويل أكثر من 25 مطاراً إلى شركات قابضة لتكون جاهزة للخصخصة إذ ترتبط المملكة بــ250 وجهة عالمية بثلاثة أضعاف عدد المسافرين وخمسة أضعاف حجم البضائع، إلى جانب الموافقة على المئات من طلبات الطائرات وفتح وجهات جديدة للعديد من البلدان.
وقال الدكتور حسين الزهراني، الخبير في قطاع الطيران لـ«الشرق الأوسط» إن المرحلة الحالية تختلف عما كان في السابق قبل عامين مع رفع المحاذير في غالبية الدول، مما يرفع عدد الراغبين في السفر الذين لديهم مشكلة في التوجه للعديد من الدول بسبب «الترانزيت»، وهو ما عملت عليه الشركات السعودية التي أصبح لديها نقاط مباشرة وإن كانت موسمية.
ووفق الزهراني، المحطات تتمركز في شرق أوروبا وبعض العواصم العالمية والتي عادة ما تكون فيها حركة سياحية كبيرة، موضحا أن هذا التوجه يزيد من عمليات حجز المقعد على متن الطائرات السعودية.
ولفت الزهراني إلى أن فتح المزيد من المحطات يسهم في تحقيق الأهداف العامة لقطاع الطيران للوصول إلى 270 نقطة مباشرة، خاصة مع توجه الدولة لأن تكون خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال شركة خاصة، موضحا أن عمليات التحديث والتطوير التي تقوم بها شركات الطيران المحلية تقود عمليات الانتعاش، خاصة أن أغلب الشركات حققت في النصف الأول أرباحا كبيرة، الأمر الذي سينعكس على عمليات التطوير والتحديث في الطائرات مع رغبة البنوك في إقراض الشركات المحلية بعد نجاح التجربة السابقة والتي نتج عنها توقيع اتفاقية للخطوط السعودية مع 6 بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار (3 مليارات دولار).
إلى ذلك، قال المتخصص في قطاع الطيران محمد خوجه لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات السعودية تعيش مرحلة انتعاش بعد جائحة كورونا، من خلال المؤشرات لا يوجد في هذه المرحلة مقاعد خالية في عموم الشركات، بينما إن وجدت تكون في أوقات بعيدة عن رغبة المستفيد.
وأضاف خوجه أن التوجه لدى الحكومة هو تطوير القطاع والمرافق التابعة له والخدمات المساندة والذي ينعكس على توسع الشركات الوطنية في نقاط الوصول للعديد من المحطات، مبينا أن الشركات تعمل من خلال استراتيجية على تطوير أساطيلها وهي عوامل وضعت الشركات على خريطة المنافسة الدولية في استقطاب المسافرين من الداخل والخارج.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).