حركة «الشباب» الصومالية «تتمدد» داخلياً وخارجياً

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
TT

حركة «الشباب» الصومالية «تتمدد» داخلياً وخارجياً

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من الآمال باستقرار الأوضاع، التي صاحبت وصول حسن شيخ محمود إلى سدة الحكم في الصومال، فإن تصاعد هجمات حركة «الشباب» (فرع تنظيم «القاعدة» في شرق أفريقيا)، جدّد المخاوف من توتر الإقليم، فيما وصف من جانب خبراء بأنه «اتجاه لتمدد نشاط الحركة في القرن الأفريقي».
هذا الاتجاه ظهر بوضوح عبر «تصاعد وتيرة الهجمات داخل وخارج الصومال»، كان آخرها مساء الجمعة، عندما اقتحم متطرفون من حركة «الشباب» أحد الفنادق، في هجوم أسفر عن مقتل 13 شخصاً، بحسب البيانات الرسمية الصادرة (السبت)، في استمرار لسلسلة من الهجمات استهدفت الداخل الصومالي، من بينها استهداف سيارة عسكرية وسط العاصمة مقديشو من خلال لغم أرضي، بداية الشهر الجاري، واشتباكات في إقليم هيران، والهجوم الذي أدى إلى مقتل وزير العدل بولاية جنوب غرب الصومال، حسن إبراهيم لوغبور، نهاية الشهر الماضي.
عمليات حركة «الشباب» امتدت خارج حدود الصومال؛ حيث نفذت مؤخراً هجمات في العمق الإثيوبي، أسفرت عن مقتل 17 من رجال الشرطة الإثيوبيين. كما شنّت هجوماً على قاعدة للجيش الكيني بمدينة مانديرا، وأوقعت عدة إصابات بالجيش، وفق البيانات الرسمية. وامتدت هجمات حركة «الشباب» لتشمل قواعد بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.
وتعد حركة «الشباب» من «أهم» التحديات التي تواجه الرئيس الصومالي، بحسب الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة في الشأن الأفريقي والمنسق العام لمركز «فاروس» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية في مصر، التي أوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجميع كان يعلق الآمال على استقرار الأوضاع في الصومال عقب انتخاب شيخ محمود، الذي جاء بعد فترة سياسية صعبة مرت بها البلاد»، مشيرة إلى أن «حركة الشباب نشطت في الفترة الأخيرة، وبدأت توسيع عملياتها داخل وخارج الصومال في محاولة واضحة للفت الانتباه؛ حيث نفذت عمليات في الصومال وفي العمق الإثيوبي».
الهجوم على الحدود الصومالية - الإثيوبية، يعد «الأكثر جرأة»، من جانب «الحركة» منذ سيطرتها على جنوب وسط الصومال في عام 2007، بحسب تحليل منشور في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، للدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي زايد والقاهرة، أشار فيه إلى أن «التوغل عبر الحدود من قبل (الشباب) يظهر طموح الحركة وانتهازيتها في خضم بعض التحولات الأكثر أهمية في المشهد الأمني الإقليمي منذ أكثر من عقد»، مرجحاً أن «تروج حركة الشباب لتوغلها في إثيوبيا على أنه انتصار رمزي».
هذا التصعيد من جانب حركة «الشباب» جاء «رداً على الاستراتيجية الجديدة للرئيس الصومالي، التي تستهدف حشد دعم دولي وإقليمي لإطلاق حرب شاملة لإضعاف الحركة، وتجفيف منابع تمويلها»، بحسب ما أورده تقرير نشره مؤخراً مركز «المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» ومقره أبوظبي، أشار أيضاً إلى «دور عودة القوات الأميركية إلى مقديشو، في دفع الحركة للتصعيد، إضافة إلى تبني حركة الشباب استراتيجية جديدة، منذ نحو عام، تسعى إلى التوسع في الإقليم، واستهداف المصالح الغربية في القرن الأفريقي».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد أمرت بسحب 700 جندي أميركي من الصومال عام 2020، لكن إدارة خلفه جو بايدن تراجعت عن القرار، وأعلنت في مايو (أيار) الماضي عودة الجنود الأميركيين للمنطقة، وبدأت شن هجمات على الحركة.
لكن توفيق تشير إلى عامل آخر أدى إلى تصعيد هجمات الحركة خلال الفترة الأخيرة، ألا وهو «مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري». وتقول الباحثة في الشأن الأفريقي إن «الشباب هي أقوى الحركات الأفريقية المبايعة للقاعدة، ومقتل زعيم التنظيم، في ظل البحث عن قيادة جديدة له، يدفع الحركة إلى محاولة لفت الانتباه، وإثبات الوجود في القرن الأفريقي بشكل عام».
وقد لا تكون هجمات «الحركة» على دول الجوار الصومالي جديدة، بحسب توفيق؛ حيث نفذت هجمات مماثلة خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن الفترة الأخيرة تشهد «تصاعداً في وتيرة هذه الهجمات في فترة قليلة نسبياً»، مشيرة إلى «هجوم ويست جيت في كينيا».
وعام 2013، شنّت حركة «الشباب» هجوماً على مجمع «ويست جيت» التجاري في نيروبي، أسفر عن مقتل 67 شخصاً، بعد عملية احتجاز رهائن استمرت عدة أيام.
وتتوقع توفيق أن «تتزايد وتيرة الهجمات في الفترة المقبلة، ما يسفر عن تفجّر الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي ككل».
بينما يشير عبد الرحمن إلى أن «الهجوم الأخير لحركة الشباب هو بداية لمبادرة استراتيجية كبرى لتأسيس وجود قتالي نشط لـ(الشباب) في إثيوبيا».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.