«العدل المصرية» تنأى عن جدل عبر «السوشيال ميديا» حول الأحكامhttps://aawsat.com/home/article/3827516/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%A3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
«العدل المصرية» تنأى عن جدل عبر «السوشيال ميديا» حول الأحكام
أكدت «استقلال القضاء»
وزارة العدل... (الصفحة الرسمية لوزارة العدل على «فيسبوك»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«العدل المصرية» تنأى عن جدل عبر «السوشيال ميديا» حول الأحكام
وزارة العدل... (الصفحة الرسمية لوزارة العدل على «فيسبوك»)
أكدت وزارة العدل المصرية أنه نظراً لما يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية من «سجالات» حول الأحكام القضائية وتنفيذها، فإنها «تهيب بالجميع عدم الزج باسمها في هذه (السجالات) التي تنم فى كثير منها عن عدم (دراية كافية) بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (السبت) فقد أكدت «وزارة العدل المصرية على أن (القضاء مستقل) فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة»، لافتة إلى أنه «يكون التعقيب على أحكام القضاء من خلال طُرق الطعن القانونية».
ودعت وزارة العدل المصرية أطراف القضايا ومتابعيهم إلى «(ضبط الألفاظ) والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور، حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم».
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تصريحات رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، (الجمعة) التي تحدث فيها عن «وقف حكم بحبسه شهراً» في قضية «سب وقذف» رفعها رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ضد منصور. وبحسب النادي الأهلي فقد «حصل الخطيب على (حكم نهائي) بحبس رئيس نادي الزمالك لمدة شهر».
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.