نجل قائد عسكري ليبي يرفض التصالح مع قاتلي والده

عبد الفتاح يونس اغتيل قبل 11 عاماً ولم يخضع الجناة لمحاكمة

اللواء عبد الفتاح يونس (صفحة نجله حسام على «فيسبوك»)

رفض نجل القائد العسكري الراحل، اللواء عبد الفتاح يونس، التصالح مع قاتلي والده، متمسكاً بضرورة إخضاعهم للتحقيق أمام المحكمة، وليس اللجوء إلى «الإجراءات العرفية».
وكان اللواء يونس، القائد العسكري للمعارضة الليبية، ورئيس أركان ما سمي بـ«جيش التحرير الوطني» الليبي السابق، إبان اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، قد قتل مع اثنين من رفقائه، وهما العقيد محمد خميس والمقدم ناصر مذكور، برصاص مسلحين في 28 يوليو (تموز) عام 2011 بعد استدعائه من «جبهة البريقة» (غرب بنغازي) للتحقيق من قبل «المجلس الوطني الانتقالي» السابق.
واتُهم بقتل اللواء يونس، المنتمي إلى قبيلة العبيدات، إحدى أكبر القبائل الليبية في شرق البلاد، علي العيساوي، وزير الاقتصاد الأسبق بحكومة «الوفاق الوطني»، التي كان يترأسها فائز السراج.
وجاء رفض حسام، نجل القائد العسكري الراحل، على خلفية تصالح جرى بين قبيلتي العيساوي والعبيدات، أمس، بعد 11 عاماً من التوتر والخلافات بين الجانبين. وخلال جلسة احتضنتها مدينة مصراتة، مساء أمس، أقسم العيساوي اليمين ببراءته من مقتل يونس، وذلك بحضور جمع كبير من حكماء وأعيان القبائل.
وأوضح حسام أن «قضية مقتل «الشهيد» عبد الفتاح يونس ورفيقيه مرت بمراحل عدة، منذ إعلان تصفيتهم على يد جناة»، قال إن سلطة «المجلس الانتقالي» خولتهم بقرارات إدارية أدت في نهاية المطاف لتصفية «الشهداء الثلاثة»، لافتاً إلى أن علي العيساوي «كان على رأس السلطة التنفيذية حينها».
وأضاف حسام أنه سبق أن اتفقت قبيلة العبيدات وأولياء الدم على أن «الفيصل في قضية يونس ورفيقيه هو القضاء فقط؛ ومنذ الوهلة الأولى كان مطلب القبيلة وأولياء الدم هو الوصول إلى الجناة عن طريق القضاء».
مبرزاً أن «صحائف دعاوى وجهت حينها ضد مشتبه فيهم، من بينهم علي العيساوي، الذي لم يمثل حتى اللحظة أمام المحاكمة؛ بل تم تكليفه في الحكومات المتعاقبة بوظائف وزارية؛ وكأن حال السلطة بالبلاد أرادت مكافأة المشتبه والموجود ضمن المطلوبين للقضاء».
وكان المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي، يوسف الأصيفر، قد وجه اتهاماً لعلي العيساوي «كمشتبه به رئيسي في قتل يونس».
وتعقيباً على جلسة الصلح، قال نجل يونس: «كأولياء دم، لم ولن نكلف أحداً بأن يعمل على اتخاذ أي إجراءات عرفية بأي شكل من الأشكال»، مستكملاً: «ما حدث (اليوم) في مدينة مصراتة هو قيام أحد أفراد قبيلة العبيدات، ليس مخولاً منا بتحليف أي مشتبه به ورد اسمه في صحيفة الدعوى، فما بالك بالمشتبه به علي العيساوي، الموجود على رأس قائمه المتهمين؟».
وتابع نجل اللواء يونس قائلاً: «ما حدث اليوم لا يمثلنا؛ ولن يكون له أي تجاوب من قبلنا، وما زلنا كأولياء دم وقبيلة العبيدات، وممثلوها المعترف بهم، نتمسك بأن يكون القضاء، عاجلاً أم آجلاً، هو الفيصل في مقتل الشهيد عبد الفتاح يونس».
وختم حسام قائلاً: «من يبرئه القضاء لن يكون مطلوباً لنا كأولياء دم، أو القبيلة بإجماع مشايخها».
ويونس الذي كان أحد قادة «حركة الضباط الوحدويين الأحرار»، كان وراء «ثورة الفاتح» من سبتمبر (أيلول) عام 1969، وتولى وزارة الداخلية في عهد معمر القذافي، لكنه انشق عنه، وانضم إلى المجلس الوطني الانتقالي ببنغازي في فبراير عام 2011، وسرعان ما تم تعيينه قائداً لقوات المعارضة، ورئيس أركان ما سمي بـ«جيش التحرير الوطني» الليبي.