مصر: موسم «الهجوم» على كليات الإعلام يتجدد وسط «تنديد أكاديمي»

كلية الإعلام بجامعة القاهرة (موقع الكلية)
كلية الإعلام بجامعة القاهرة (موقع الكلية)
TT

مصر: موسم «الهجوم» على كليات الإعلام يتجدد وسط «تنديد أكاديمي»

كلية الإعلام بجامعة القاهرة (موقع الكلية)
كلية الإعلام بجامعة القاهرة (موقع الكلية)

عاد الجدل حول أهمية دراسة الإعلام والصحافة، مرة أخرى، ليتصدر المشهد في مصر، في أعقاب تصريحات للإعلامي أحمد موسى، طالب خلالها خريجي الثانوية العامة بـ«عدم الالتحاق بكليات الإعلام»، الأمر الذي أثار انتقادات أكاديمية، رفضت ما وصفته بـ«الهجوم الموسمي»، على الكليات المتخصصة في هذا المجال، مؤكدة «أهمية دورها في تخريج متخصصين، في ظل مهنة تشهد تطورات متلاحقة يومياً».
ونصح موسى، في برنامجه التلفزيوني المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، طلاب الثانوية العامة بـ«عدم الالتحاق بكليات الإعلام»، قائلاً: «لا توجد وظائف لخريجي الإعلام والصحافة، القنوات التلفزيونية لن تستطيع استيعاب كل الخريجين، كما لا توجد تعيينات في المؤسسات الصحافية القومية»؛ مشيراً إلى أنه «تخرج في كلية الآداب قسم صحافة عام 1983، وكان ضمن 5 فقط تمكنوا من الحصول على فرصة تعيين في مؤسسة (الأهرام) في ذلك الوقت».
ورداً على نصيحة موسى، تعمل «المنظمة العربية للحوار» حالياً، على «إعداد بيان للتنديد بهذه التصريحات، تمهيداً لجمع توقيعات من خريجي الإعلام وغيرهم، تؤكد أهمية الدراسة الأكاديمية للإعلام»، بحسب تصريحات الدكتورة حنان يوسف، عميدة كلية الإعلام بـ«الأكاديمية البحرية»، ورئيسة «المنظمة العربية» التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة الجدل حول دراسة الإعلام مسألة متكررة، على مدار السنوات الأخيرة؛ لكنها تصاعدت الآن عقب تصريحات موسى التي أعطتها زخماً إضافياً».
وجاءت تصريحات موسى لتجدد «هجوماً موسمياً»، على حد تعبير الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في كل عام ومع بداية موسم التنسيق والقبول في الجامعات، يتكرر الهجوم على كلية الإعلام، من صحافيين ومن إعلاميين يرون أن الدراسة (غير مهمة وغير ضرورية)»؛ مشيراً إلى أن «هذا الهجوم هدفه التكريس لفكرة أن من يعمل بالمهنة لا يشترط أن يكون دارساً لها». لكن هذا الهجوم المتكرر «لم يُقلل أبداً من الإقبال على كليات الإعلام». ويضيف عماد: «لا يمكن إلغاء تخصص من التخصصات بدعوى عدم وجود وظائف»، مشدداً على أن «دراسة الإعلام مهمة وموجودة في كل دول العالم».
وفي كل عام، مع بداية موسم التنسيق للالتحاق بالجامعات في مصر، يقوم بعض الصحافيين والإعلاميين بتوجيه نصائح للطلاب على غرار ما فعله موسى، مع الإشارة إلى «صعوبة الحصول على فرصة تعيين، في ظل (حديث متكرر) عن إغلاق قنوات وصحف».
ويجنح البعض إلى انتقاد كليات الإعلام بدعوى أنها «لا تقدم تعليماً يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المهنة؛ على حد قولهم». وبين حين وآخر يشتد الجدل على صفحات الصحف وفي البرامج التلفزيونية، بين من ينتقدون خريجي كليات الإعلام، بدعوى «عدم تأهيلهم» بالشكل الكافي، أو «زيادة عددهم عن حاجة السوق». وأخيراً، نشر حسن عماد مكاوي سلسلة من المقالات تحت عنوان «موسم الهجوم على الإعلام»، للرد على انتقادات أبناء المهنة.
ورغم تأكيد عماد على «أهمية الدراسة الأكاديمية لمهنة الإعلام والصحافة»، فإنه انتقد «التوسع في الكليات، دون دراسة لحاجة السوق». وقال إن «هذا الأمر لا ينطبق على الإعلام وحده؛ بل على جميع التخصصات؛ حيث ينبغي دراسة احتياجات السوق، لتحديد الأعداد المطلوبة من كل تخصص»؛ مضيفاً: «المشكلة في الأعداد وليس في التخصص في حد ذاته»؛ مشيراً إلى أن «عدم ملاحقة بعض الكليات للتطورات العلمية في المهنة، لا يجب أن ينسحب على التخصص كله، فهناك كليات وأساتذة تطور بشكل يومي من مناهجها لتواكب عصر الإعلام الرقمي».
بدورها أكدت يوسف أن «الدراسات الإعلامية صعبة، وتشهد تطورات متلاحقة، لمواكبة عصر (الديجيتال)، وهي نمط مُقدر ومعترف به في التصنيف الدولي»، لافتة إلى أن «التوظيف مرتبط بمهارة وإمكانيات الخريج»، مؤكدة أن «الكلية التي تشرف بعمادتها حققت على مدار الخمس سنوات الماضية معدل توظيف للخريجين وصل إلى 95 في المائة».
وأكدت يوسف أنه «لا يمكن لأحد إغلاق تخصص الإعلام، وهذا يتناقض مع سياسة الدولة التي تتوسع في إنشاء كليات الإعلام في الجامعات الجديدة». وقالت يوسف إن «مثل هذا الجدل يتسبب في إحباط الخريجين»؛ لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه «لن يقلل الإقبال على الدراسة في كليات الإعلام».
بدوره يشير الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن «موسى لا يهاجم كليات الإعلام، لكنه ينبه إلى زيادة عددها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد كليات الإعلام في مصر تجاوز الثلاثين كلية، ونحن لا نحتاج إلى كل هذا العدد».
وأخيراً أنشأت مصر عدداً من الجامعات الأهلية في إطار سياسة تطوير التعليم الجامعي، ومن بينها «جامعة الجلالة» التي تقدم دراسة الإعلام ضمن برامجها.
 



مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.


أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب الغرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

تلك الأزمة التي تنضم لأزمات عدة، منها مواجهة «حركة الشباب» المتشددة والخلافات مع المعارضة ومع ولايتي جوبالاند وبونتلاند، «تعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي»، بحسب خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن هذا «اختبار حقيقي للنظام يحتاج حواراً وطنياً شاملاً، ووضوحاً في تعزيز الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة».

ووسط اشتباكات مسلحة جارية، أعلنت حكومة ولاية «جنوب غرب» الصومال تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية.

وأفاد بيان صحافي صادر عن حكومة الولاية، الثلاثاء، بأن الحكومة الفيدرالية حشدت قواتها في مناطق الجنوب الغربي، وأن وزراء من الحكومة متورطون في الأحداث الجارية، مشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل معهم.

بالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية الصومالية في بيان، الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية «ليست طرفاً في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب»، موضحة أن الحكومة «تعمل جاهدة لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظاً على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب».

وأدانت الحكومة الصومالية القرار الصادر عن رئاسة ولاية «جنوب الغرب» بتعليق التعاون معها، مؤكدة أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها، وفق بيان الوزارة.

ودعت الوزارة إدارة ولاية «جنوب الغرب» إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية، مطالِبة سكان الولاية بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن تعليق ولاية «جنوب غرب» الصومال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو «يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد خلاف إداري، ويعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي».

ويضيف أن القرار يشير إلى أن العلاقة بين المركز والولايات لا تزال غير مستقرة، وأن الولايات بدأت تتصرف باستقلالية أكبر، ما قد يُضعف وحدة القرار الوطني، ويعكس أزمة ثقة حقيقية وعميقة، تتجلى في اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

يأتي هذا التطور وسط انخراط مقديشو في أزمات أخرى، بعضها عسكري وبعضها سياسي، كان أحدثها عدم اعتراف المعارضة بالدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً وسط خلافات بشأن المسار السياسي المقبل، إلى جانب تصاعد المواجهات بين مقديشو و«حركة الشباب».

ويضاف لذلك أزمة اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي أرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط خلافات لم تنتهِ بين الحكومة الفيدرالية وولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الصلاحيات.

وبحسب بري، فإن هذه الأزمة الجديدة توسع الخلافات داخل الصومال، وتؤكد على ضرورة العمل سريعاً لتسويتها، خاصة أن تداعياتها قد تخلق فراغات أمنية من الممكن أن تستغلها جماعات مثل «حركة الشباب»، وقد تُشتت الجهود العسكرية وتحولها إلى صراعات سياسية.

ويشير إلى إمكانية أن تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفاوض حول أسس النظام الفيدرالي «إذا تم التعامل معها بحكمة وإجراء حوار وطني شامل وواضح في توزيع الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة بين الحكومة والولايات»، مؤكداً أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لقدرة الصومال على إدارة نظامه الفيدرالي.