في أحدث عملية من نوعها ضد سفارة عربية بالعاصمة الليبية طرابلس، اقتحمت أمس ميليشيات ما يسمى بـ«فجر ليبيا» للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، مقر السفارة التونسية بالمدينة، واعتقلت عشرة من أعضاء البعثة التونسية، ردًا على رفض السلطات التونسية إطلاق سراح عادل القليب أحد قادة «فجر ليبيا»، بينما اندلعت مظاهرات شعبية حاشدة في مدينة درنة بشرق ليبيا ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تسيطر، منذ نحو أربع سنوات، على المدينة التي تعتبر معقل المتطرفين الرئيسي.
وقالت مصادر أمنية في العاصمة طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية اقتحام مقر القنصلية العامة التونسية، ترجع إلى استمرار اعتقال السلطات التونسية لعادل القليب أحد القادة الميدانيين في ميليشيات (فجر ليبيا) منذ الشهر الماضي».
وعدت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن اقتحام القنصلية يمثل «اعتداء سافرًا على السيادة الوطنية التونسية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية».
وقالت إن «كل أجهزة الدولة التونسية تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية للتوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية».
وحث البيان المواطنين التونسيين على تجنب السفر إلى ليبيا كما طالب أفراد الجالية التونسية هناك بتوخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم أو ومغادرة الأراضي الليبية متى اقتضى الأمر ذلك.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت، أول من أمس، إطلاق سراح القليب الذي تم إيقافه في مطار تونس - قرطاج الدولي منذ بضعة أسابيع، للاشتباه في تورطه في أنشطة إرهابية.
وعقب توقيف القليب في شهر مايو (أيار) الماضي، برفقة قيادي آخر من ميليشيات «فجر ليبيا»، اعتقل مسلحون تابعون لهذه الميليشيات نحو مائتي مواطن تونسي في العاصمة طرابلس، قبل أن يطلقوا سراحهم على دفعتين بعد إفراج تونس عن أحد قياداتهم، بينما ظل القليب في محبسه.
وفي تونس استنكر التهامي العبدولي، وزير الدولة للخارجية المكلف الشؤون العربية والأفريقية، «بشدة»، إقدام عناصر تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس على اقتحام مقر القنصلية العامة التونسية في طرابلس، واحتجازها عشرة من موظفي البعثة، وقال في تصريح إعلامي إن الحكومة التونسية شكلت خلية أزمة لمتابعة قضية الدبلوماسيين المختطفين، وهي تنتظر الإفراج عنهم سالمين، كما تحمل الأطراف الليبية مسؤولية سلامتهم الجسدية والنفسية. وتضم هذه الخلية ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ووزارات العدل والداخلية والخارجية.
وأكدت مصادر دبلوماسية تونسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مفاوضات تدور على أعلى مستوى بين الجانبين التونسي والليبي من أجل الإفراج عن طاقم بعثة القنصلية التونسية في طرابلس، المتكون من 10 أشخاص، وتوقعت الإفراج عن المختطفين بين الحين والآخر.
ووفق الرواية التي نشرتها عدة مصادر إعلامية، فإن عملية الاختطاف وقعت إثر هجوم شنّه أمس عدد من المسلحين مجهولي الهوية على القنصلية التونسية في طرابلس، وأدى إلى اختطاف نحو 10 من العاملين التونسيين فيها، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط من رفض إحدى محاكم تونس الإفراج عن وليد القليب، القيادي في تنظيم فجر ليبيا المعتقل بتونس منذ 25 مايو (أيار) الماضي.
وبخصوص أفراد القنصلية المختطفين، ذكرت مصادر تونسية على علاقة بالقيادات الليبية في طرابلس، أن التونسي البشير الشتاوي، نائب القنصل العام، من بين المختطفين، وقالت إنهم اقتيدوا إلى أماكن مجهولة، وأكد خبر تعرضهم إلى الاختطاف وليس الاحتجاز داخل مقر القنصلية. كما أكدت المصادر أن أربعة من بين المختطفين من سكان منطقتي مدنين وتطاوين.
واعتبرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أصدرته أمس، أن هذه الحادثة بمثابة «الاعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية». وأكدت أن كل أجهزة الدولة «تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، قصد الإفراج في أقرب وقت ممكن عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية».
وناشدت الوزارة كل المواطنين التونسيين عدم التوجه إلى ليبيا في الظروف الراهنة إلا للضرورة القصوى، وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في الغرض.
كما دعت أفراد الجالية التونسية الموجودين بليبيا إلى ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم داخل هذا البلد، ومغادرة التراب الليبي إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي غضون ذلك، ندد مواطنون تظاهروا في مدينة درنة بعد صلاة الجمعة بتنظيم «داعش»، ورددوا هتافات مناوئة لهم، بينما رد مسلحو التنظيم بفتح نيران أسحلتهم؛ مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
وقالت مصادر في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإحصائية الرسمية تشير إلى سقوط قتيل وسبعة جرحى معظمهم في حالة حرجة بمستشفى المدينة نتيجة إصابتهم إصابات مباشرة في الرأس والصدر».
لكن سكان آخرين في المدينة قالوا إن سبعة أشخاص قتلوا، بينما أصيب نحو 30 شخصًا آخرين أثناء مشاركتهم في المظاهرة، على مقربة من القاعدة الرئيسية لتنظيم داعش في درنة.
كما اندلعت أيضًا مواجهات دامية بين كتيبة شهداء بوسليم وشباب حي باب طبرق مع تنظيم داعش الذي حاولت عناصره دخول الحي لاعتقال أحد قيادات كتيبة شهداء بوسليم، التي تخوض لليوم الرابع على التوالي معارك ضد التنظيم المتطرف.
وأعلن ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة، تحرير حي باب طبرق. وقال في بيان له: «تم تحرير باب طبرق أحد أحياء مدينة درنة ومعقل قادة تنظيم البغدادي الخارجي، وتطهيره من الخوارج المفسدين».
وتعهد المجلس بالدفاع عن مدينة درنة ضد أي اعتداء سواء من أنصار الفريق خليفة حفتر (القائد العلم للجيش الوطني الليبي) أو من أنصار أبو بكر البغدادي (زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق).
في المقابل، دعا تنظيم داعش عناصر كتيبة شهداء بوسليم ومجلس شورى مجاهدي درنة للاستتابة وتسليم السلاح، وقال التنظيم في بيان له: «كل من يتوب من هذه العناصر ويسلم سلاحه، له الأمن والأمان ويرفع عنه حد السيف». وترددت معلومات غير رسمية عن مقتل ما يسمى بوالي ليبيا أبو علي الأنباري العراقي الجنسية، كما تم اعتقال عدد كبير من عناصر تنظيم داعش.
ولقي تسعة مقاتلين على الأقل مصرعهم، أول من أمس، في اشتباكات بين الطرفين بالمدينة التي تشكل مركزًا لتجمع الجهاديين منذ فترة طويلة.
وكان تنظيم داعش بث تسجيلاً مصورًا يزعم فيه نسف طائرتين حربيتين في قاعدة القرضابية الجوية التي استولى عليها في وقت سابق من الشهر الماضي، بينما استعرض مقاتلوه أسلحة ثقيلة.
كما ظهر مقاتل سوداني وهو يسخر من قوات مصراتة التي انسحبت من سرت ويتوعد بالاستيلاء على المدينة الواقعة في غرب البلاد، بينما ظهر مقاتلون من تنظيم داعش على متن دبابة ويطلقون قذائف مورتر (هاون)، ويدمرون الطائرتين الرابضتين أمام حظيرة للطائرات.
وسيطر المتشددون في وقت سابق هذا الأسبوع على محطة للكهرباء في ضاحية بغرب سرت ليكملوا استيلاء تدريجيًا على المدينة بدأ في فبراير (شباط) الماضي، عندما دحروا قوة أرسلت من مصراتة موالية للحكومة التي مقرها طرابلس.
ومنذ بداية العام أعلن متشددون في ليبيا موالون لـ«داعش»، المسؤولية عن قتل عشرات المسيحيين المصريين والإثيوبيين وهاجموا فندقًا فاخرًا في طرابلس وسفارات وحقول نفط.
وتعمل الحكومة المعترف بها دوليًا من شرق البلاد منذ أن فقدت السيطرة على طرابلس وغرب ليبيا في أغسطس (آب) الماضي، في إطار الاضطرابات التي تحكم بخناق ليبيا بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، أعلنت مصادر طبية مقتل ثلاثة جنود بالجيش الليبي وإصابة عشرة آخرين خلال معارك الشوارع التي يخوضها الجيش ضد عناصر ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.
وتشهد المدينة منذ عدة أسابيع تصاعدًا في حدة المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الليبي والمتطرفين؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وقدمت الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، مسودة جديدة لاتفاق سلام لإقناع الجانبين بتشكيل حكومة وحدة بعد أشهر من المحادثات في المغرب.
لكن فرج هاشم، المتحدث باسم البرلمان الليبي المنتخب، قال في المقابل إن البرلمان يؤيد حلاً سياسيًا، لكنه يرفض هذه المسودة التي رأى أنها أعادت إنتاج المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وشرعنة الميليشيات المسلحة في البلاد.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، أن البرلمان الذي يوجد مقره أيضًا في شرق البلاد يعترض على مشاركة مجلس نيابي منافس مقره طرابلس في اتفاق لتقاسم السلطة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس عن مصادر، أن «هناك اتصالات ومساعٍ جارية تتعلق باتفاق نهائي وشامل من أجل وقف إطلاق النار بين الأطراف المختلفة في المنطقة الغربية».
وكشفت النقاب عن أن الاتفاق سيكون برعاية المجالس العسكرية بمدن المنطقة الغربية، ويتركز على انسحاب كل طرف إلى داخل الحدود الإدارية لمدينته، بالإضافة إلى تبادل الأسرى وعودة المهجرين وعدم التعرض للمارة أو الاختطاف والتعهد بذلك بين كل الأطراف المعنية بالاتفاق.
