«غرفة مكة» تدعو لسن قوانين جديدة لوقف ارتفاعات مباني المساجد توفيرًا للطاقة

لجنة المقاولين: زيادة نسبة التوطين في القطاع تؤثر على المشروعات التنموية

جانب من اجتماع لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

دعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لضرورة تدخل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات في المدن، بسن أنظمة جديدة لوقف ارتفاعات مباني المساجد التي تسهم في رفع استهلاك الطاقة الكهربائية وزيادة كلفة أجهزة التبريد.
وقال عبد الله صعيدي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة «إن ارتفاعات الجوامع والمساجد في المحافظات والمناطق، يتجاوز ارتفاعها الستة أمتار، إذ تحتاج هذه المساجد إلى إعادة نظر عطفًا على تسبب ارتفاعاتها في رفع استهلاك الطاقة الكهربائية وارتفاع كلفة توفير أجهزة التكييف وزيادة فواتير الصيانة، مؤكدًا أهمية أن يكون ارتفاع الدور الثاني في المسجد بنفس ارتفاع الدور الأول.
وأضاف صعيدي أن ارتفاعات بعض المساجد شاهقة ولا تساعد على توفير البرودة داخلها، خاصة في مواسم ارتفاع درجات الحرارة وضعف أعمال الصيانة.
ودعا الصعيدي وزارة الشؤون الإسلامية والبلديات التي تشرف على ما يقارب 94 ألف مسجد وجامع منتشرة في المدن السعودية تشكل غالبيتها ارتفاعات تزيد على 6 أمتار بسن أنظمة هندسية تضمن توفير الطاقة من خلال تعميم فكرة التشغيل الجزئي لأجهزة التكييف في المساجد، وذلك من خلال تخصيص مواقع مخصصة للصلاة تحول دون تشغيل أجهزة التكييف في المسجد كافة في وقت واحد ما لم تستدعِ الحاجة إلى ذلك. وفي سياق متصل، اتفق أعضاء لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أن زيادة فرض نسبة السعودة على قطاع المقاولات بالنسبة لبرنامج نطاقات الجديد، يزيد من حجم الضرر على منشآت المقاولات بشكل عام، مما يؤثر على إنتاجيتها ومدى تنفيذها للمشروعات.
واعتبر أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي عقد أخيرًا، أن هذه الزيادة في نسبة التوطين ونظير انعكاسها السلبي على القطاع، فإن الأمر سيؤثر أيضًا على مسيرة التنمية والبناء بشكل عام، لا سيما أن قطاع المقاولات يعتبر الشريان الأساسي لمشروعات وحركة التنمية والتطوير بالبلاد.
وشدد الأعضاء على رفضهم للنسب الجديدة التي قد تصل إلى 16 في المائة بدلاً من 10 في المائة، التي كانت عليها بالماضي، وذلك لعدم وجود الأيدي الوطنية العاملة في المهن التي يحتاج إليها القطاع.
وأفادت لجنة المقاولات في غرفة مكة، بأن كثيرا من الشركات طالبت الجهات المعنية إلى جانب الإعلان في الصحف عن حاجتها إلى موظفين سعوديين للعمل في عدد من الوظائف والمهن، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب من الجهات أو من طالبي العمل.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بإنشاء معاهد خاصة لتدريب العمالة الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص، أو أن يتم تحويل رسوم الـ2400 ريال إلى الشركات والمؤسسات المعنية للقيام بتدريب الأيدي الوطنية وتأهيلها للعمل لديها.