واشنطن: الضغط الصيني يهدف إلى ترهيب وإخضاع تايوان

دانييل كريتنبرينك
دانييل كريتنبرينك
TT

واشنطن: الضغط الصيني يهدف إلى ترهيب وإخضاع تايوان

دانييل كريتنبرينك
دانييل كريتنبرينك

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانييل كريتنبرينك، مساء أمس (الأربعاء)، إن جهود الصين الرامية لإخضاع وتقويض صمود تايوان قد تسفر عن حسابات خاطئة، وإنه من المرجح أن تستمر حملة الضغط، مضيفاً أن الصين استخدمت رحلة رئيسية مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه ذريعة لتغيير الوضع الراهن، مما يعرض السلام للخطر. وتابع: «هذه الإجراءات جزء من حملة ضغط مكثفة من جانب الصين ضد تايوان، والتي نتوقع أن تستمر في التكشف في الأسابيع والأشهر المقبلة». ولفت إلى أن «الهدف من هذه الحملة واضح وهو ترهيب تايوان وإخضاعها وتقويض صمودها»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة كانت صريحة مع الصين في أن نهجها تجاه تايوان لم يتغير، بما في ذلك التزام واشنطن بسياسة صين واحدة وعدم دعم الاستقلال الرسمي لتايوان».
وأوضح كريتنبرينك «في حين أن سياستنا لم تتغير، فإن ما تغير هو الإكراه المتزايد من بكين. كلمات وأفعال الصين تزعزع الاستقرار بشدة. إنها تخاطر بحدوث حسابات خاطئة وتهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الصين في كل محادثة بأنها لا تسعى إلى إثارة أزمة ولن تفعل ذلك. وأضاف أن خطوط الاتصال الأميركية مع بكين لا تزال مفتوحة، وستواصل بلاده عمليات العبور البحرية الروتينية في مضيق تايوان. وتابع: «سنواصل اتخاذ خطوات هادئة ولكن حازمة لدعم السلام والاستقرار في مواجهة جهود بكين المستمرة لتقويضهما وندعم تايوان بما يتماشى مع سياستنا طويلة الأمد».
وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان إقليماً تابعاً لأراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر للتعبير عن غضبها من زيارة بيلوسي.
وتقول حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطياً إن الصين لم تحكم الجزيرة من قبل قط، بالتالي فإن ليس لها الحق في تقرير مستقبلها، والذي لا يمكن أن يقرره سوى سكان الجزيرة دون إكراه.
ولا ترتبط واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها. وتقول الصين إن تايوان هي القضية الأهم والأكثر حساسية في علاقاتها بالولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».