65 دولة تستورد التمور من تجمع تسويقي دولي في السعودية

السعودية تعتني بإنتاج التموروتصديرها عالمياً في إطار الاستفادة من مقدراتها الزراعية للنخيل (الشرق الأوسط)
السعودية تعتني بإنتاج التموروتصديرها عالمياً في إطار الاستفادة من مقدراتها الزراعية للنخيل (الشرق الأوسط)
TT

65 دولة تستورد التمور من تجمع تسويقي دولي في السعودية

السعودية تعتني بإنتاج التموروتصديرها عالمياً في إطار الاستفادة من مقدراتها الزراعية للنخيل (الشرق الأوسط)
السعودية تعتني بإنتاج التموروتصديرها عالمياً في إطار الاستفادة من مقدراتها الزراعية للنخيل (الشرق الأوسط)

تمكن موسم عنيزة الدولي للتمور، وهو المدينة القابعة وسط السعودية، من تصدير منتجاته إلى 65 دولة حول العالم، في مقدمتها بلدان مجلس التعاون الخليجي والعربية بما فيها مصر والمغرب وتونس، وكذلك من شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وأوصى المنتدى المصاحب لموسم عنيزة الدولي للتمور مؤخراً، بتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق وتجارة التمور وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، والعمل على تطوير الجودة وتحسين تصنيعها، إلى جانب تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية للترويج للمنتج السعودي واستهلاكه وتجارته، وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لرفع استهلاك التمور محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأكد عبد الرحمن الكريدا، رئيس اللجنة الزراعية بغرفة عنيزة رئيس منصة التصدير الخارجي بالموسم، أن الرطب السكري هو الأكثر طلباً خارجياً لجودته ووفرته، إضافة إلى الصقعي والمجدول، مشيراً إلى وجود تجار حاصلين على علامة التمور السعودية وهي علامة الجودة التي تدل على أن المنتجات الحاصلة عليها آمنة، ويتم منحها للجهات بعد تطبيق المتطلبات الفنية والقياسية في سلامة الغذاء والتي تتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.
وبين الكريدا أن آلية التصدير تتم عبر مركبات خاصة تنطلق من عنيزة صباح كل يوم عن طريق البر لتصل لوجهتها بأقل من 12ساعة، كما أن هناك كميات يتم شحنها للدول العربية والمغرب العربي وأوروبا عن طريق الشحن البحري.
وشهد التوسع الحالي للتمور في موسم عنيزة الدولي للتمور، التصدير إلى بلدان جديدة لأول مرة، منها كوريا الجنوبية.
وجذب موسم عنيزة الدولي للتمور العديد من زوار الدول الخليجية والعربية والعالمية وذلك من خلال طريقة العرض والبيع بالعربات الذكية والتي تميزت بخفة وزنها وسلاسة انتقالها، إضافة إلى تنوع المنتجات في الموسم والتي حظيت بإعجاب الزوار كالسكري الفاخر والخلاص والونانة وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها منطقة القصيم .
من جانب آخر، تجاوز مهرجان بريدة (وسط السعودية) للتمور أمس الأربعاء، حاجز 2.8 ألف طن من التمور، في ذروة الموسم وبرحلته التصاعدية اليومية، وفي أعداد المركبات الواردة لساحة المزادات التي تجاوزت ألفي سيارة باليوم الواحد، في ارتفاع يكشف قوة النشاط التجاري والقيمة الاقتصادية والأهمية الغذائية التي تحظى بها السوق على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة التمور ببريدة.
ووصل السوق ذروته خلال هذه الأيام وازداد تدفق التمور واعتدال الأسعار لأكثر من 45 صنفا، إذ يشهد هذه الأيام مرحلته الذهبية في تدفق كميات المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجودة التي يستهدفها تجار ومستهلكو التمور.
وتصدرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 40 إلى 250 ريالا (10.6 و66.7 دولار على التوالي) للعبوة بوزن ثلاثة كيلوغرامات، فيما سجلت باقي الأنواع تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها، وسترد للسوق في الأيام القادمة كميات وأنواع مختلفة من التمور.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.