حلبجة تسجل اسمها فعليًا رابع محافظة في إقليم كردستانhttps://aawsat.com/home/article/382086/%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
حلبجة تسجل اسمها فعليًا رابع محافظة في إقليم كردستان
افتتحت حكومة إقليم كردستان العراق أمس مبنى محافظة حلبجة، رابع محافظات الإقليم، في مراسم خاصة نظمت بهذه المناسبة في المدينة التي تصدرت واجهة الأحداث الدولية إثر تعرضها للقصف الكيماوي في عهد النظام العراقي السابق، لتبدأ بذلك عملها بشكل رسمي بعد تعيين محافظ لها في الأول من يونيو (حزيران) الحالي.
وقال عبد الله نورولي، أول محافظ لحلبجة في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب الانتهاء من المراسم: «أناشد الحكومة العراقية وحكومة الإقليم التنسيق والتعاون في مجال إعمار البنية التحتية لمحافظة حلبجة وازدهارها»، مضيفا أن المحافظة الجديدة تمتلك رأسمال معنويا كبيرا، وهي غنية وتحتضن الكثير من المواقع السياحية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا في تطوير المحافظة وتقدمها على كل الأصعدة.
وتابع نورولي: «إن عملية تحويل حلبجة من قضاء إلى محافظة بذاتها تعتبر تعويضا معنويا من قبل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لأهالي هذه المدينة، الذين تعرضوا للإبادة الجماعية، ويجب أن يكون تعويضها ماليا عما حل بها من كوارث على يد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكن تحويلها إلى محافظة اليوم أدخل البهجة والسرور إلى قلوب سكان حلبجة ومنطقة هورامان بشكل عام، فتحويلها إلى محافظة يساهم في الاهتمام بها بشكل أكبر، ليتم إعمارها وتعويض سكانها».
وعن مشاريعه المستقبلية في مجال نيل التعويضات لضحايا القصف الكيماوي في المحافظة، قال نورولي: «يجب على الحكومة العراقية تعويض سكان حلبجة عما لحق بهم من أضرار جراء قصف مدينتهم بالأسلحة الكيماوية في عهد النظام العراقي السابق، نحن سنحاول من خلال حكومة الإقليم والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل نيل التعويضات من كل الشركات الدولية التي أعطت النظام العراقي السابق الأسلحة الكيماوية التي قصف بها حلبجة». وطالب نورولي في الوقت ذاته بغداد بتوفير ميزانية لإعمار البنية التحتية لمدينة حلبجة وازدهارها، مؤكدا أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع حكومة الإقليم من أجل جذب الشركات للاستثمار في حلبجة.
وحضر مراسم افتتاح المحافظة رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق، ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، ووزير الداخلية كريم سنجاري، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد، ووزراء حكومة الإقليم وعدد من رؤساء الأحزاب الكردية، وجمع غفير من ضحايا القصف الكيماوي ومواطني المنطقة.
وقصفت الطائرات العراقية في عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مدينة حلبجة بالقنابل الكيماوية المحظورة دوليا، وأسفر القصف الذي استهدف المدينة في 16 مارس (آذار) من عام 1988 عن مقتل أكثر من 5 آلاف مواطن كردي، فيما أصيب نحو 10 آلاف آخرين جراء القصف، وما زالت المدينة وسكانها يعانون من آثار الأسلحة الكيماوية، في حين لم تقدم الحكومة العراقية، بحسب شهادات ضحايا القصف الكيماوي في حلبجة، أي تعويض لهم.
الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.
واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.
وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تطييف القطاع الطبي
في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.
وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.
وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.
إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.
استهداف أولياء الأمور
في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.
وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.
ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.
وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.
ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.
وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.