دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليونان للعمل حاليا بأقصى سرعة على التوصل لاتفاق مع الجهات الدولية المانحة المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقالت ميركل، أمس الخميس في بروكسل: «أمل في أن يعمل ذلك على إحداث أوجه التقدم الضرورية». وذكرت أن اليونان التزمت بتكثيف مناقشاتها مع المؤسسات من أجل إغلاق جميع القضايا المفتوحة.
وكانت المستشارة الألمانية التقت مساء الأربعاء برئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية التي عقدت على مدار يومين في بروكسل. وقالت ميركل: «لقد توصلنا في نهاية المحادثة إلى اتفاق تام بأن اليونان سوف تواصل العمل بإصرار وبأقصى سرعة مع المؤسسات الثلاث من أجل استيضاح كل المسائل المفتوحة قدر الإمكان». وقالت المستشارة الألمانية إن اليونان أبلغت شركاءها الأوروبيين بالتزامها بإجراء مناقشات مكثفة مع دائنيها، لحل جميع القضايا القائمة وتفادي شبح التخلف عن سداد ديونها التي يحل موعد سدادها نهاية الشهر الحالي. وأكدت المستشارة الألمانية على أن كل يوم محسوب، حيث إن اليونان التي تنتمي لمنطقة اليورو مهددة حاليا بخطر الإفلاس، لانتهاء برنامج المساعدات المخصص لها بنهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، وحتى ذلك الحين لا بد أن يتم التوصل لتسوية بشأن الإصلاحات التي تدعو إليها الجهات المانحة، وإلا فلن يتم الإفراج عن حزمة المساعدات الجديدة لليونان والتي تبلغ 7.2 مليار يورو. وجاء في الاجتماع الثلاثي الذي استمر ساعتين تقريبا بين القادة الثلاثة، أليكسيس تسيبراس وأنجيلا ميركل وفرنسوا هولاند، الاتفاق على تكثيف عملية التفاوض للتوصل إلى اتفاق سريع سيسمح لليونان بالعودة إلى النمو والتماسك الاجتماعي وخدمة الديون السيادية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إثر الاجتماع المشار إليه، أن القادة الأوروبيين فهموا أن اليونان بحاجة إلى «حل قابل للحياة»، وأنه جرى الاتفاق على «تكثيف» المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. وقال تسيبراس، لدى خروجه من الاجتماع الذي تم وصفه بأنه كان وديا للغاية «القادة الأوروبيون يدركون أنه يجب تقديم حل قابل للحياة ويمكن معه لليونان أن تعود إلى النمو (...) مع دين يمكن سداده». وبدورها تحدثت ألمانيا عن «أجواء بناءة» سادت الاجتماع. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إنه خلال الاجتماع «جرى تبادل لوجهات النظر، في أجواء بناءة، حول وضع المفاوضات بين الحكومة اليونانية والمؤسسات الثلاث»، الدائنة لها وهي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما تضمن البيان أن القادة الثلاثة «اتفقوا على أن المفاوضات بين الحكومة اليونانية والمؤسسات يجب أن تتواصل بدفع أكبر». في غضون ذلك، خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لليونان، وحذرت من فشل توصل أثينا لاتفاق مع الدائنين خلال 12 شهرا. وخفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لليونان إلى «CCC» من «+ CCC» مع توقعات سلبية، وحذرت من أنه من دون اتفاق مع الدائنين ستتخلف عن السداد في غضون 12 شهرا.
وتضمن بيان الوكالة أنه وأيضا مع الاتفاق سيتم إنقاذ اليونان فقط لبضعة أشهر، لأن الاتفاق لن يغطي الالتزامات على الديون إلى ما بعد سبتمبر (أيلول)، وفي الوقت نفسه فإن القمة المصغرة بين ميركل وتسيبراس وهولاند لم تقم بأي تقدم في الجوهر، لكنها أكدت على ضرورة الإسراع، والأمر متروك إلى رئيس المفوضية جان كلود يونكر في محاولة لإقناع اليونان بأن وقت الترفيه قد انتهى. يذكر أنه بعد أسابيع من المفاوضات القلقة، على أعلى مستوى، قدمت أثينا مرة أخرى مقترحات غير مقبولة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأنها بعيدة كل البعد عما قد وعد به تسيبراس في لقاءاته مع يونكر. وتؤكد المصادر أن أثينا على استعداد للتخلي عن الفائض الأولي، شريطة أن يعود الدائنون لفتح حل بشأن الديون. لكن ميركل لا تتراجع عن اقتراح المؤسسات، نافية الشائعات حول إمكانية تخفيف الدين التي انتشرت أخيرا، والتي انتعشت على أثرها أسواق الأوراق المالية وأغلقت إيجابيا على نطاق واسع.
وفي الوقت نفسه، أشار أيضا البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لا يريد التخلي عن اليونان ويمضي قدما بأعلى ارتفاع بنسبة 2.3 مليار يورو من السيولة في حالات الطوارئ للبنوك (Ela) بعد أسابيع من الارتفاعات في مئات الآلاف من اليورو. تجدر الإشارة إلى أن الدائنين يريدون وضع أثينا تحت الضغط، لكنهم لا ينوون التخلي عنها لمصير من شأنه أن يكون انتكاسة ثقيلة لمنطقة اليورو بالتأكيد. وبالنسبة للأوروبيين، يتم استبعاد احتمال وجود عدم سداد. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إن هدفنا هو الحفاظ على اليونان في منطقة اليورو».
