غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

فيما عادت بورصة قطر للارتفاع وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض
TT

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

سجلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة تراجعات متباينة في مؤشراتها في تعاملات جلسة يوم أمس باستثناء البورصة القطرية التي سجلت ارتفاعا بدعم من غالبية القطاعات قاده قطاع التأمين بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11879.56 نقطة، كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6482.34 نقطة، وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق، وعلى رأسها سوق دبي التي تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 2.73 في المائة لتقفل عند مستوى 4072.83 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعة، تلتها البورصة الأردنية حيث سجلت تراجعا بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2154.77 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6282.94 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وأخيرا تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.61 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية.

تراجع سوق دبي

سجلت سوق دبي تراجعا ملحوظا بعد ثلاثة ارتفاعات متوالية بسبب جني الأرباح، وجاء هذا الارتفاع بقيادة قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4072.83 نقطة رابحا بواقع 114.42 نقطة أو ما نسبته 2.73 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.99 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.97 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.25 في المائة، وأرابتك بنسبة 9.90 في المائة، بعد أن أعلنت صباح أمس أنه لا جديد بمشروع المليون وحدة بمصر، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.72 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.19 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 2.5 مليار درهم نفذت من خلال 21.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 9.87 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 5.32 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.200 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 دولارا، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 1.180 في المائة وصولا إلى سعر 1.720 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 9.900 في المائة وصولا إلى سعر 2.640 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 9.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 703.4 مليون درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 600.4 مليون درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 302.9 مليون سهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 299.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.230 درهم.

انخفاض البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.41 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6282.94 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون دينار نفذت من خلال 5042 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 15.69 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.92 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 8.9 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 7.79 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سعر سهم الإعادة بواقع 5.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم سيتي جروب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.1 في المائة وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سعر سهم يوباك بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار، تلاه سهم المدن بواقع 36.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

البورصة القطرية ترتفع

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 42.61 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11879.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 214.5 مليون ريال نفذت من خلال 3097 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.88 في المائة وصولا إلى سعر 56.20 ريال، تلاه سعر سهم ودام بواقع 2.77 في المائة وصولا إلى سعر 63.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 16.20 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 607.5 ألف سهم، تلاه سهم بروة بواقع 560.5 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.8 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 27.3 مليون ريال.

رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.27 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة، ليغلق عند مستوى 1367.61 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وانخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 982 ألف سهم بقيمة 122.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 6.32 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.11 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.344 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 792 ألف دينار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 78.8 ألف.

البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.29 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6482.34 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نفذت من خلال 868 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال، تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.096 ريال، تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 بواقع 3.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 784.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.552 ريال.

البورصة الأردنية تتراجع

تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.42 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2154.77 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون دينار نفذت من خلال 5073 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة، واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.85 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم المتماملة للمشاريع المتعددة وسهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 و0.84 دينار على الترتيب، تلاهما سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 3.04 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.23 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.9 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.5 مليون دينار.



توقعات بتثبيت الفائدة في الصين وسط تأثيرات حرب إيران على التضخم

سيدة تلتقط صورة مع بداية تفتح الأزهار في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة مع بداية تفتح الأزهار في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتثبيت الفائدة في الصين وسط تأثيرات حرب إيران على التضخم

سيدة تلتقط صورة مع بداية تفتح الأزهار في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة مع بداية تفتح الأزهار في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن الصين تتوقع تثبيت أسعار الفائدة القياسية للإقراض للشهر العاشر على التوالي في مارس (آذار)، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم.

وأشار مراقبو السوق إلى أن هدف بكين للنمو الاقتصادي لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، وهو أقل بقليل من نسبة النمو المسجلة العام الماضي والبالغة 5 في المائة، بالإضافة إلى بيانات النشاط الاقتصادي التي فاقت التوقعات في أول شهرين، قد قلل من الحاجة المُلحة لإطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد بشكل عام. ويتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقروض، الذي يُفرض عادة على أفضل عملاء البنوك، شهرياً بعد أن تُقدم 20 بنكاً تجارياً مُعتمداً أسعار الفائدة المقترحة إلى بنك الشعب الصيني.

وفي استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع وشمل 20 مشاركاً في السوق، توقع جميع المشاركين أن تبقى أسعار الفائدة على القروض لأجل سنة واحدة وخمس سنوات ثابتة يوم الجمعة عند 3.00 و3.5 في المائة على التوالي. وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 50 في المائة منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ما أدى إلى صدمة نفطية هزت الأسواق المالية العالمية. وقال محللون في بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة: «من المرجح أن يكون للارتفاع المعتدل والمؤقت في أسعار النفط تأثير محدود على الاقتصاد الصيني... ومع ذلك، فإن أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط - لا سيما إذا ما تقلصت إمدادات السلع الأساسية - سيؤثر سلباً على سلاسل التوريد العالمية والطلب، ما سيؤثر في نهاية المطاف على صادرات الصين ونموها».

ويتوقع المحللون الآن أن تؤجل الصين إطلاق حزمة التحفيز النقدي، ما سيؤدي إلى تأجيل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس، الذي كان متوقعاً سابقاً، إلى الربع الثاني بدلاً من الربع الأول، وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى الربع الثالث بدلاً من الربع الثاني، وذلك بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

ومع ذلك، صرّح ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، بأن الصين لا تزال بمنأى عن صدمات أسعار الطاقة نظراً لاحتياطياتها الكافية من الطاقة. وأضاف صن: «من غير المرجح أن تؤثر صدمات الطاقة بشكل جوهري على موقف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني... وسيحافظ البنك المركزي على سياسة نقدية توسعية، وسيُعدّل أسعار الفائدة الرئيسية لموازنة الضغوط المحلية التي ترفع تكاليف التمويل».

وتأتي هذه التوقعات القوية بشأن استقرار سعر الفائدة الأساسي في ظل ثبات البنوك المركزية العالمية الكبرى على قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة. اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفاً متشدداً خلال مراجعاتهما للسياسات النقدية يوم الأربعاء، في ظل تصاعد حدة التوترات الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، مما ينذر بموجة تضخم جديدة.

• البطالة تتراجع

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال شهر فبراير (شباط) للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، إلى 16.1 في المائة، مقارنة بـ16.3 في المائة في الشهر السابق.

بينما ارتفعت نسبة البطالة بين الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، إلى 7.2 في المائة من 6.8 في المائة، بينما شهدت الفئة العمرية من 30 إلى 59 عاماً ارتفاعاً طفيفاً في نسبة البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.0 في المائة في يناير (كانون الثاني).


الأسهم الصينية تتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد حرب إيران

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد حرب إيران

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، لتنضم إلى موجة انخفاض أوسع في آسيا، مع تراجع الإقبال على المخاطرة بشكل أكبر بعد تصعيد كبير في الصراع الإيراني. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 في المائة إلى 4024.23 نقطة عند منتصف النهار، مقترباً من أدنى مستوى له منذ 3 فبراير (شباط) الذي سجَّله في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة. وتأثرت معنويات المخاطرة عالمياً بعد أن أطلقت طهران صواريخ على أهداف نفطية وغازية في منطقة الخليج؛ مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وعلى مستوى المنطقة، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا باستثناء اليابان بنسبة 2.1 في المائة. وقال كوسون ليونغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كيه جي آي»: «ستبقى تقلبات سوق الأسهم مرتفعةً في الوقت الراهن، ولا يوجد وضوح كبير بشأن كيفية تطور الصراعات. وقد أدى كلا الأمرين إلى فتور رغبة المستثمرين في استثمار رؤوس أموالهم، وإبقائهم على الحياد». وأشار إلى أن الشركة لا تزال تُفضِّل الأسهم الصينية، نظراً لأن انخفاض ارتباطها بالأسواق العالمية يجعلها فرصة تنويع جذابة. وشهدت جميع القطاعات انخفاضات، حيث خسر مؤشرا «سي إس آي» للمعادن غير الحديدية وصناعة الذهب نحو 5 في المائة من قيمة كل منهما، ليُصنّفا ضمن أكبر الخاسرين بعد انخفاض أسعار الذهب. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300 للطاقة» للطاقة بنسبة 2.5 في المائة. وأضاف مؤشر «سي إس آي» البحري 1.6 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سينغ القياسي بنسبة 1.7 في المائة، وتراجع مؤشر هانغ سينغ للشركات الصينية بنسبة 1.3 في المائة. وهبطت أسهم شركة «تينسنت»، عملاق الإنترنت، بنسبة نحو 6 في المائة، متجهةً نحو تسجيل أسوأ انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وذلك بعد إعلان الشركة زيادة استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2026، إثر تأثير قيود إنتاج الرقائق الإلكترونية على خطط الإنفاق الرأسمالي.

• اليوان يتراجع

من جانبه، انخفض اليوان الصيني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس، بعد أن حدَّد البنك المركزي الصيني توقعاته اليومية للتضخم بأقل من المتوقع، في أعقاب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصريحات متشدَّدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن التضخم. وانخفض اليوان إلى 6.9001 مقابل الدولار، قبل أن يتداول بانخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة عند 6.8972 بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر صرفه في الأسواق الخارجية 6.8998 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.04 في المائة خلال التداولات الآسيوية. وقال محللون في «بنك أوف أميركا» في مذكرة: «نتوقَّع أن يستقرَّ سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي حول النطاق الأخير مع دعم مؤشر الدولار الأميركي بالصراع في الشرق الأوسط، لكننا نبقى متفائلين بشأن اليوان على المدى المتوسط». وحافظ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، على مكاسبه الأخيرة ليتجاوز مستوى 100. وارتفعت أسعار النفط، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 110 دولارات للبرميل. وفي غضون ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة خلال الليلة السابقة، لكنه اتخذ لهجةً متشددةً، محذراً من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يُشعل موجة تضخم جديدة. وبعد قوة الدولار خلال الليلة السابقة، حدَّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8975 يوان للدولار قبل افتتاح السوق، منخفضاً عن أعلى مستوى له منذ 3 سنوات تقريباً والذي سُجِّل يوم الأربعاء. وكان سعر الصرف المتوسط أضعف بـ20 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وفي سياق متصل، استمرَّ دولار هونغ كونغ في التذبذب قرب الحد الأدنى لنطاق سعر الصرف، حيث بلغ آخر سعر تداول له 7.8388 يوان للدولار. وأبقى البنك المركزي الفعلي للمدينة، سلطة النقد في هونغ كونغ، سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، تماشياً مع سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». وأفادت سلطة النقد في هونغ كونغ بأنَّ «السوق ترى عموماً أن مسار السياسة النقدية الأميركية لا يزال غامضاً إلى حد كبير، في حين أن التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تزيد من حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة».


تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

انضمت «مورغان ستانلي» يوم الخميس إلى كل من «غولدمان ساكس» و«باركليز» في تأجيل توقعاتها لخفض سعر الفائدة المقبل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى سبتمبر (أيلول) بدلاً من يونيو (حزيران)، بعد أن أشار البنك المركزي إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وتتوقع شركة الوساطة في «وول ستريت» الآن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كانت تتوقع سابقاً تخفيضات في يونيو وسبتمبر، وفق «رويترز».

وفي مؤتمر صحافي عقب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول: «على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم بشكل عام، ولكن من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة الآثار المحتملة على الاقتصاد».

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن صانعي السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» يتوقعون، كمجموعة، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، في حين لا تزال كبرى شركات «وول ستريت» تتوقع خفضَيْن.

وقال محللو استراتيجيات «مورغان ستانلي» في مذكرة: «حَذَر (الاحتياطي الفيدرالي) يعني التأجيل. يبقى الخطر الرئيسي أن تأتي تخفيضات أسعار الفائدة لاحقاً أو لا تأتي على الإطلاق». وأضافوا: «في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد إلى تراجع النشاط الاقتصادي وسوق العمل، مما قد يدفع إلى خفض أسعار الفائدة».

وقد تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر تجاري رئيسي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ويتوقع المتداولون حالياً، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، أن تزيد احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر إلى أكثر من 70 في المائة.