غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

فيما عادت بورصة قطر للارتفاع وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض
TT

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

سجلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة تراجعات متباينة في مؤشراتها في تعاملات جلسة يوم أمس باستثناء البورصة القطرية التي سجلت ارتفاعا بدعم من غالبية القطاعات قاده قطاع التأمين بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11879.56 نقطة، كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6482.34 نقطة، وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق، وعلى رأسها سوق دبي التي تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 2.73 في المائة لتقفل عند مستوى 4072.83 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعة، تلتها البورصة الأردنية حيث سجلت تراجعا بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2154.77 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6282.94 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وأخيرا تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.61 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية.

تراجع سوق دبي

سجلت سوق دبي تراجعا ملحوظا بعد ثلاثة ارتفاعات متوالية بسبب جني الأرباح، وجاء هذا الارتفاع بقيادة قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4072.83 نقطة رابحا بواقع 114.42 نقطة أو ما نسبته 2.73 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.99 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.97 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.25 في المائة، وأرابتك بنسبة 9.90 في المائة، بعد أن أعلنت صباح أمس أنه لا جديد بمشروع المليون وحدة بمصر، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.72 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.19 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 2.5 مليار درهم نفذت من خلال 21.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 9.87 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 5.32 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.200 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 دولارا، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 1.180 في المائة وصولا إلى سعر 1.720 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 9.900 في المائة وصولا إلى سعر 2.640 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 9.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 703.4 مليون درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 600.4 مليون درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 302.9 مليون سهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 299.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.230 درهم.

انخفاض البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.41 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6282.94 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون دينار نفذت من خلال 5042 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 15.69 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.92 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 8.9 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 7.79 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سعر سهم الإعادة بواقع 5.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم سيتي جروب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.1 في المائة وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سعر سهم يوباك بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار، تلاه سهم المدن بواقع 36.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

البورصة القطرية ترتفع

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 42.61 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11879.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 214.5 مليون ريال نفذت من خلال 3097 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.88 في المائة وصولا إلى سعر 56.20 ريال، تلاه سعر سهم ودام بواقع 2.77 في المائة وصولا إلى سعر 63.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 16.20 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 607.5 ألف سهم، تلاه سهم بروة بواقع 560.5 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.8 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 27.3 مليون ريال.

رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.27 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة، ليغلق عند مستوى 1367.61 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وانخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 982 ألف سهم بقيمة 122.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 6.32 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.11 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.344 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 792 ألف دينار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 78.8 ألف.

البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.29 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6482.34 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نفذت من خلال 868 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال، تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.096 ريال، تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 بواقع 3.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 784.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.552 ريال.

البورصة الأردنية تتراجع

تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.42 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2154.77 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون دينار نفذت من خلال 5073 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة، واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.85 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم المتماملة للمشاريع المتعددة وسهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 و0.84 دينار على الترتيب، تلاهما سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 3.04 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.23 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.9 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.5 مليون دينار.



واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.