زيلينسكي يحذر من تصرفات روسيا في زابوريجيا: كارثة قد تضرب كل أوروبا

موسكو ترفض زيارة مفتشي «الوكالة الذرية» إلى المحطة من كييف

المحطة النووية في زابوريجيا (رويترز)
المحطة النووية في زابوريجيا (رويترز)
TT

زيلينسكي يحذر من تصرفات روسيا في زابوريجيا: كارثة قد تضرب كل أوروبا

المحطة النووية في زابوريجيا (رويترز)
المحطة النووية في زابوريجيا (رويترز)

بقي احتمال حصول كارثة كبرى انطلاقاً من محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية موضع اهتمام ومتابعة، على مستوى أوروبا والعالم، في ضوء استمرار سقوط قذائف في محيطها الذي تسيطر عليه موسكو. وبينما أفادت الرئاسة الفرنسية أمس (الاثنين) بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيبحث هاتفياً اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع في المحطة، وأن الزعيمين سيتحدثان «بشكل خاص عن الوضع حول محطة زابوريجيا»، حذّر الأخير من أنّه إذا وقعت «كارثة»، فإنّ «أوروبا بأسرها ستكون مهدّدة».
وقال في خطابه المسائي اليومي، إنّ «روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة زابوريجيا للطاقة النووية وفي محيطها. القصف الاستفزازي لأراضي محطة الطاقة النووية يتواصل... القوات الروسية تخفي ذخيرة وأعتدة داخل منشآت المحطة نفسها. عملياً، فإنّ المحطّة مفخّخة». وأضاف: «يمكن لأي حادث إشعاعي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية أن يضرب دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وجورجيا ودولاً في مناطق أبعد. الأمر يتوقّف على اتجاه الرياح وشدّتها». وحذّر من أنّه «إذا أدّت تصرفات روسيا إلى كارثة، فإنّ العواقب قد تطال من يلتزمون الصمت حالياً». وناشد زيلينسكي المجتمع الدولي فرض «عقوبات جديدة صارمة ضدّ روسيا»، و«عدم الاستسلام للابتزاز النووي». وقال إنه «يجب على القوات الروسية كافة أن تنسحب فوراً ومن دون أي شرط من المحطة والمناطق المحيطة بها».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1559475660590125056?s=20&t=IWykG5x1jjnPvGV-8ReSEQ
وفي السياق ذاته، ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «أمن محطة زابوريجيا». وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنّ «شويغو أجرى مفاوضات هاتفية مع غوتيريش، بشأن شروط التشغيل الآمن للمحطة» وهي الأكبر في أوروبا. مع الإشارة إلى أن المخاوف من وقوع كارثة نووية، دفعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع يوم الخميس الماضي، دعا فيه غوتيريش إلى وقف أي نشاط عسكري حول المجمع النووي، بعد أن تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محيطه. كما جاء هذا الاتصال بعد أن أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن لدى المنظمة الدولية القدرات اللوجستية والأمنية اللازمة لدعم زيارة مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا إذا وافقت روسيا وأوكرانيا. وكان دوجاريك يرد على اتهام روسي للأمانة العامة للأمم المتحدة بمنع قيام مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وقال للصحافيين: «ليس للأمانة العامة للأمم المتحدة سلطة منع أو إلغاء أي أنشطة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأوضح: «من خلال الاتصال الوثيق مع الوكالة كان تقييم الأمانة العامة أن لديها في أوكرانيا القدرات اللوجستية والأمنية التي تمكنها من دعم أي بعثة إلى المحطة من كييف»؛ لكنه قال إن روسيا وأوكرانيا يجب أن توافقا على ذلك.
غير أن وكالات أنباء روسية نقلت عن دبلوماسي روسي كبير أمس، أن أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقُّد محطة زابوريجيا «لا يمكن أن تمر عبر العاصمة كييف؛ لأن الأمر ينطوي على خطورة بالغة».
وقال نائب رئيس «إدارة الانتشار النووي والحد من التسلح»، في وزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، للصحافيين: «تخيلوا ما يعنيه المرور عبر كييف! هذا يعني أنهم سيصلون إلى المحطة النووية عبر خط المواجهة. هذا خطر كبير، بالنظر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تعمل كلها بالطريقة نفسها».
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن فيشنفيتسكي قوله إن أي زيارة من هذا النوع ليس لديها تفويض لمعالجة مسألة «نزع السلاح» من المحطة، كما طالبت كييف، ويمكنها التعامل فقط مع «الوفاء بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وسقطت زابوريجيا -المحطة النووية الأكبر في أوروبا بأسرها- في مطلع مارس (آذار) الماضي في أيدي القوات الروسية، في الأيام الأولى لبدء روسيا غزو جارتها. وفي نهاية يوليو (تموز) تعرّضت المحطة لعمليات قصف تبادل الطرفان المسؤولية عنها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».