البشير يجري مباحثات في الخرطوم مع رئيس إريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية

الخارجية السودانية تنتقد تقرير بان كي مون.. وتستدعي ممثله لدى البلاد

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
TT

البشير يجري مباحثات في الخرطوم مع رئيس إريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير جولة مباحثات ثنائية مع ضيفه الإريتري آسياس أفورقي، الذي وصل إلى البلاد، أمس، في زيارة قصيرة ومفاجئة تنتهي غدًا (السبت)، وفي غضون ذلك انتقد وزير الخارجية السوداني بيان الأمين العام للأمم المتحدة الخاص ببعثة حفظ السلام المختلطة (يوناميد)، في دارفور، وقال إنه يتضمن الكثير من التجني والمعلومات الخاطئة التي استخدمت للحيلولة دون مغادرة البعثة للبلاد.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات صحافية أعقبت لقاء الرئيسين إن الرئيس الإريتري وصل إلى البلاد للتهنئة بالانتخابات التي شهدتها البلاد، وتطرق خلال المباحثات التي جرت بينه والرئيس السوداني إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومن بينها التعاون الاقتصادي بين البلدين والقضايا الإقليمية.
وكان غياب الرئيس الإريتري عن حفل تنصيب الرئيس البشير، الذي شارك فيه عدد من القادة الأفارقة والعرب من دول الجوار، لافتًا، وأثار عدة تكهنات بشأن علاقة البلدين.
ولم ينفِ غندور أو يؤكد ما إن كان السودان يقود وساطة لإشراك إريتريا في العمليات العسكرية الحالية ضد الحوثيين في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، انتقد وزير الخارجية خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد)، ومطالبته بتمديد مهمتها في الوقت الذي يطالب فيه السودان بإنهائها، ووضع استراتيجية خروج لها، وقال بهذا الخصوص إن «تمديد مهمة البعثة ليس حقًا للأمم المتحدة فقط، بل هو حق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقبل ذلك السودان باعتباره عضوًا في الأمم المتحدة ودولة ذات سيادة».
ووصف غندور بيان الأمين العام بأنه تضمن الكثير من التجاوزات والمعلومات الخاطئة، بقوله إن «البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة بيان متجنٍّ، وفيه الكثير من التجاوزات والمعلومات الخاطئة، واستند على معلومات جزء منها حقيقي، لكنها استخدمت في سياق غير سياقها في محاولة لتبرير بقاء (اليوناميد)»، مضيفا أن هناك لجنة ثلاثية بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا في وضع استراتيجية خروج «يوناميد»، وأن السودان يرغب في رحيل قوات البعثة، ويجد موقفه تفهما من الأسرة الدولية، استنادًا إلى أن الأوضاع في دارفور لم تعد تستدعي وجودها، وقال إنه «لأول مرة أجريت الانتخابات في كامل أراضي دارفور».
وفي السياق ذاته، استدعى عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، عبدول كمارا نائب الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ليبلغه انزعاج الحكومة السودانية البالغ، وخيبة أملها من المعلومات الكاذبة والمغلوطة التي وردت في البيان.
ووصفت الخارجية السودانية في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، تقرير الأمين العام بان كي مون، بأنه لا يقوم على أي أساس، ولا يساعد على استمرار التعاون بين السودان و«اليوناميد». وقال البيان إن اللجنة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق حول مراحل الانسحاب التدريجي لـ«اليوناميد» من دارفور، وإن ما ورد في بيان الأمين العام وبيان مساعده لعمليات حفظ السلام، يقوّض ما اتفق عليه أطراف اللجنة الثلاثية.
وأبدى النعيم أسفه الشديد لما أطلق عليه أن «الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كان موجودًا وشاهدًا على بيان الأكاذيب والادعاءات التي أدلى بها للأمم المتحدة».
من جهته، أوضح عبدول أن بقاء أي بعثة للأمم المتحدة إلى فترات طويلة يعني أن هذه البعثة فاشلة، مؤكدا أن هناك بعض المناطق قدمت نموذجًا جيدًا للاستقرار بخلوها من الأحداث التي تعّكر صفو الأمن والاستقرار.
وطلبت الخارجية من عبدول نقل موقف الحكومة السودانية إلى بعثة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن موقف السودان لن يتزحزح عن ضرورة خروج «اليوناميد» من البلاد عبر التفاهم والاتفاق بين الأطراف الثلاثة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.