البشير يجري مباحثات في الخرطوم مع رئيس إريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية

الخارجية السودانية تنتقد تقرير بان كي مون.. وتستدعي ممثله لدى البلاد

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
TT

البشير يجري مباحثات في الخرطوم مع رئيس إريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير جولة مباحثات ثنائية مع ضيفه الإريتري آسياس أفورقي، الذي وصل إلى البلاد، أمس، في زيارة قصيرة ومفاجئة تنتهي غدًا (السبت)، وفي غضون ذلك انتقد وزير الخارجية السوداني بيان الأمين العام للأمم المتحدة الخاص ببعثة حفظ السلام المختلطة (يوناميد)، في دارفور، وقال إنه يتضمن الكثير من التجني والمعلومات الخاطئة التي استخدمت للحيلولة دون مغادرة البعثة للبلاد.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات صحافية أعقبت لقاء الرئيسين إن الرئيس الإريتري وصل إلى البلاد للتهنئة بالانتخابات التي شهدتها البلاد، وتطرق خلال المباحثات التي جرت بينه والرئيس السوداني إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومن بينها التعاون الاقتصادي بين البلدين والقضايا الإقليمية.
وكان غياب الرئيس الإريتري عن حفل تنصيب الرئيس البشير، الذي شارك فيه عدد من القادة الأفارقة والعرب من دول الجوار، لافتًا، وأثار عدة تكهنات بشأن علاقة البلدين.
ولم ينفِ غندور أو يؤكد ما إن كان السودان يقود وساطة لإشراك إريتريا في العمليات العسكرية الحالية ضد الحوثيين في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، انتقد وزير الخارجية خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد)، ومطالبته بتمديد مهمتها في الوقت الذي يطالب فيه السودان بإنهائها، ووضع استراتيجية خروج لها، وقال بهذا الخصوص إن «تمديد مهمة البعثة ليس حقًا للأمم المتحدة فقط، بل هو حق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقبل ذلك السودان باعتباره عضوًا في الأمم المتحدة ودولة ذات سيادة».
ووصف غندور بيان الأمين العام بأنه تضمن الكثير من التجاوزات والمعلومات الخاطئة، بقوله إن «البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة بيان متجنٍّ، وفيه الكثير من التجاوزات والمعلومات الخاطئة، واستند على معلومات جزء منها حقيقي، لكنها استخدمت في سياق غير سياقها في محاولة لتبرير بقاء (اليوناميد)»، مضيفا أن هناك لجنة ثلاثية بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا في وضع استراتيجية خروج «يوناميد»، وأن السودان يرغب في رحيل قوات البعثة، ويجد موقفه تفهما من الأسرة الدولية، استنادًا إلى أن الأوضاع في دارفور لم تعد تستدعي وجودها، وقال إنه «لأول مرة أجريت الانتخابات في كامل أراضي دارفور».
وفي السياق ذاته، استدعى عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، عبدول كمارا نائب الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ليبلغه انزعاج الحكومة السودانية البالغ، وخيبة أملها من المعلومات الكاذبة والمغلوطة التي وردت في البيان.
ووصفت الخارجية السودانية في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، تقرير الأمين العام بان كي مون، بأنه لا يقوم على أي أساس، ولا يساعد على استمرار التعاون بين السودان و«اليوناميد». وقال البيان إن اللجنة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق حول مراحل الانسحاب التدريجي لـ«اليوناميد» من دارفور، وإن ما ورد في بيان الأمين العام وبيان مساعده لعمليات حفظ السلام، يقوّض ما اتفق عليه أطراف اللجنة الثلاثية.
وأبدى النعيم أسفه الشديد لما أطلق عليه أن «الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كان موجودًا وشاهدًا على بيان الأكاذيب والادعاءات التي أدلى بها للأمم المتحدة».
من جهته، أوضح عبدول أن بقاء أي بعثة للأمم المتحدة إلى فترات طويلة يعني أن هذه البعثة فاشلة، مؤكدا أن هناك بعض المناطق قدمت نموذجًا جيدًا للاستقرار بخلوها من الأحداث التي تعّكر صفو الأمن والاستقرار.
وطلبت الخارجية من عبدول نقل موقف الحكومة السودانية إلى بعثة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن موقف السودان لن يتزحزح عن ضرورة خروج «اليوناميد» من البلاد عبر التفاهم والاتفاق بين الأطراف الثلاثة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».