المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم اغتيال عسكريين وسياح

تتكون من سبعة عناصر موالين لتنظيم «داعش»

المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم اغتيال عسكريين وسياح
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم اغتيال عسكريين وسياح

المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم اغتيال عسكريين وسياح

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب (الاستخبارات الداخلية)، أمس، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش»، كانت تنشط في مدينة بركان شرق البلاد، وخططت لاختطاف وتصفية سياح، واغتيال مسؤولين عسكريين.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أمس، أنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية التي تنشط بمدينة بركان، وتتكون من 7 عناصر أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم «داعش». وأضاف البيان أن التحريات الدقيقة كشفت أنه «سيرًا على النهج التخريبي لهذا التنظيم الإرهابي، فقد خطط المشتبه فيهم لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة، تتمثل في اختطاف وتصفية من يخالف معتقداتهم الضالة، بالإضافة للسياح الذين يرتادون المنتجعات السياحية بالمنطقة الشرقية للمملكة».
وبغرض إنجاح مخططاتهم الإرهابية، يضيف المصدر ذاته، «انخرط عناصر هذه الخلية في تدريبات شبه عسكرية مكثفة بإحدى المناطق الجبلية الموجودة قرب مدينة بركان، استعدادًا لاستهداف رجال الأمن بهدف الاستيلاء على أسلحتهم الوظيفية لاستعمالها في اغتيال مسؤولين عسكريين، بناء على (فتوى) تلقاها أمير هذه الخلية من أحد القادة الميدانيين لـ(داعش) بالساحة السورية - العراقية». وأشار البيان إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتمكن المغرب من تفكيك كثير من الخلايا الإرهابية منذ مطلع العام الحالي، وصل عددها 11 خلية، كما أحبط عمليات تجنيد وإرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق، واتخذ إجراءات أمنية عدة لهذا الغرض، منها تشديد مراقبة الحدود ورصد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق. كما أطلق عملية أمنية غير مسبوقة أطلق عليها اسم «حذر»، يشارك فيها عناصر مسلحة من الجيش والشرطة، ينتشرون في مختلف المدن لحراسة المواقع الاستراتيجية وفي الساحات والشوارع الكبرى بالمدن. كما فتح المغرب مركزًا متخصصًا في التحقيقات القضائية المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، يضم المخابرات الداخلية والشرطة القضائية، وأصبح يعرف بـ«إف. ب. آي المغرب».
وكان مكتب التحقيقات قد كشف أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف الجماعات المتطرفة، بلغ 1354 شخصًا، من بينهم 220 معتقلاً سابقًا، و246 شخصًا قتلوا في سوريا و40 في العراق، وأن 156 شخصًا منهم عادوا إلى المغرب. وتمكنت مصالح الأمن المغربية من تفكيك نحو 132 خلية إرهابية بين سنتي 2002 و2015، وقد مكنت هذه العمليات من توقيف 2720 شخصًا وإحباط 276 مشروع عملية إرهابية، كانت تستهدف تفجير مؤسسات واغتيال أزيد من مائة شخصية عامة وسياح، والسطو على مصارف للحصول على الأموال.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».