وفد محكمة لاهاي يزور إسرائيل وغزة للتحقيق في الاتهامات الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب

عدّتها خطوة شكلية.. والفلسطينيون يبنون عليها لتحقيق هدفهم في معاقبة جنرالات الحرب

عناصر من قوات الأمن التابعة لحركة حماس في غزة يقدمون عرضًا عسكريًا خلال حفل تخرج (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن التابعة لحركة حماس في غزة يقدمون عرضًا عسكريًا خلال حفل تخرج (أ.ف.ب)
TT

وفد محكمة لاهاي يزور إسرائيل وغزة للتحقيق في الاتهامات الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب

عناصر من قوات الأمن التابعة لحركة حماس في غزة يقدمون عرضًا عسكريًا خلال حفل تخرج (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن التابعة لحركة حماس في غزة يقدمون عرضًا عسكريًا خلال حفل تخرج (أ.ف.ب)

أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، أن وفدا يضم ممثلين عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سيصل إلى إسرائيل والمنطقة في 27 من الشهر الحالي، ليبدأ الفحص والتمحيص كجزء من التحقيق الأولي الذي تقوم به المدعية حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق الفلسطينية.
ومع أن مصادر إسرائيلية اعتبرت الأمر مجرد إجراء شكلي، لا يعني أن المحكمة بدأت العمل في بحث الاتهامات، وقالوا إن المحكمة تفحص الاتهامات الإسرائيلية أيضا ضد الفلسطينيين الذين أطلقوا الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين، فقد اعتبره الفلسطينيون خطوة كبيرة إلى الأمام في مسار المحكمة. وقال مصدر قانوني يقدم الاستشارة في الموضوع الفلسطيني في تعقيبه على الموضوع، إن وصول الوفد المذكور هو علامة جيدة، تدل على أن المحكمة الدولية تولي الموضوع أهمية كبيرة. وأضاف المصدر، أنه في حالات أخرى تم خلالها إجراء تحقيق أولي، لم يتم إرسال محققين للدولة التي ينوون التحقيق بشأنها. ونقل عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن الزيارات الميدانية هي جزء طبيعي وعادي من عملية التحقيق وأن موعد الزيارة لم يحدد بعد.
وفي السياق نفسه، ومن دون علاقة بهذه الزيارة، سيقوم الفلسطينيون في 25 من الشهر الحالي بتقديم ملفين جديدين للمحكمة الدولية يحتويان على معلومات مفصلة حول النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الصيف الماضي.
وكانت اللجنة الفلسطينية الخاصة بموضوع المحكمة الدولية الجنائية قد أقرت التاريخ المذكور لتقديم الملفين للمحكمة الجنائية. ويقف على رأس اللجنة الفلسطينية صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين مع الجانب الإسرائيلي. وسيقوم وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بتقديم الملفات والمستندات للمدعية العامة في المحكمة الجنائية، باتو بنسودا. وقالت مصادر فلسطينية في معرض ردها على ذلك، إن تزامن سفر الوفد الفلسطيني مع زيارة وفد المحكمة الجنائية هو محض صدفة، ولم يتم التخطيط له مسبقا.
وبالمقابل رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هذه التطورات قائلا، إن «الفلسطينيين يتهربون من المفاوضات ويلجأون إلى الحرب السياسية الدولية ضد إسرائيل وبذلك يبعدون إمكانية السلام». وأضاف، خلال كلمة له لدى استقبال رئيس القوات الأميركية المشتركة، مارتن ديمبسي، إن السبيل الوحيد لفض النزاع هو المفاوضات. وذكرت مصادر قانونية مستقلة في إسرائيل، أن أحدا لا يعرف بعد في أي مرحلة يوجد التحقيق الأولي الذي تقوم به المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن ما من شك في أن هناك أهمية للمعلومات التي سيتم تمريرها للوفد، ستساعد في الانتقال من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة التحقيق حول شبهات بارتكاب جرائم حرب. وبحسب أنظمة عمل المحكمة الدولية، فإن على المدعية العامة أن تحصل على إذن من القضاة من أجل بدء التحقيق حول شبهات بارتكاب جرائم حرب.
وتأتي زيارة وفد مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كجزء من العملية التي باشر بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد توقيعه على انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة روما وإصدار بيان اعترف من خلاله الفلسطينيون بصلاحيات المحكمة الدولية، بما يخص فحص احتمال ارتكاب جرائم حرب ابتداء من 2013 - 2014. وكانت المدعية العامة قد فاجأت إسرائيل والفلسطينيين، بعد يومين من ذلك، عندما أعلنت عن فتح تحقيق أولي حول الأوضاع في فلسطين وذلك على الرغم من عدم دخول انضمام الجانب الفلسطيني للمعاهدة إلى حيز التنفيذ بعد.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.