موجز دوليات

موجز دوليات
TT

موجز دوليات

موجز دوليات

* باكستان: مقتل إرهابي مطلوب و4 من شركائه
* وزيرستان الشمالية (باكستان) - «الشرق الأوسط»: أعلن الجيش الباكستاني أن إرهابيا مطلوبا يدعى حاجي إلياس جول قتل أمس، خلال عملية تم القيام بها بناء على معلومات استخباراتية في منطقة سبن خاوراه المتاخمة لمنطقتي بانو ووزيرستان الشمالية شمال غربي البلاد وقالت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية بأن أربعة من شركاء جول متورطون في أنشطة إرهابية قتلوا أيضا في العملية، بحسب قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية في موقعها الإلكتروني. ولم تكشف إدارة العلاقات العامة عن الانتماءات التنظيمية للقتلى. يذكر أن حركة طالبان تنشط في منطقة شمال غربي باكستان. من جهة أخرى أعلنت الشرطة الباكستانية أمس أن رجل شرطة على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما فجر انتحاري كان على متن دراجة بخارية المتفجرات التي كانت بحوزته بالقرب من سيارة شرطة في شمال غربي باكستان. وقال ميان سعيد أحد رجال الشرطة إن نائب قائد الشرطة القبلية مالك طارق أصيب في الهجوم الذي وقع في منطقة حياة آباد بالقرب من بيشاور، عاصمة إقليم خيبر - باختونخوا.

* جماعة حقوقية تطالب بجلسة استماع لسجين قابع في غوانتانامو
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: يطالب سجين موريتاني في معتقل غوانتانامو، ألف كتابا عن ذلك السجن الذي تستخدمه الولايات المتحدة، محكمة اتحادية بأن تأمر بجلسة استماع عسكرية لمراجعة اعتقاله المستمر منذ 13 عاما، حسبما ذكر محاموه أول من أمس. وقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي غير الحكومي، الذي يمثل محاموه المعتقل الموريتاني محمدو ولد صلاحي، مذكرة تطالب بعقد جلسة الاستماع. وروى صلاحي في كتابه «يوميات في غوانتانامو»، الصادر مطلع العام الجاري، محنته في السجن الأميركي على مدى 13 عاما. وخضع الكتاب لتنقيح هائل من السلطات الأميركية قبل نشره بعد أن صنفته على أنه وثيقة سرية. ولم يسبق أن تم توجيه اتهامات مطلقا ضد صلاحي الذي تلقى تعليمه في ألمانيا، كما أنه لم يمثل للمحاكمة أثناء احتجازه لدى الجيش الأميركي.
وتم إلقاء القبض عليه في عام 2001 بعد عودته إلى موريتانيا. ويهدف طلب اتحاد الحريات المدنية الأميركي إلى استصدار أمر من وزارة الدفاع لإجراء مراجعة دورية بشأن صلاحي
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أمر في 2011 بعقد جلسة استماع سنوية وعملية مراجعة بشأن كل الإرهابيين المزعومين الذين يتم احتجازهم من دون محاكمة إلى أجل غير مسمى. وزعم اتحاد الحريات المدنية أنه بعد نحو أربعة أعوام من ذلك ما زال صلاحي ينتظر أي مراجعة في ظل تلك العملية.

* نيويورك توسع نطاق المطاردة إلى فيرمونت بعد هروب سجينين
* نيويورك - «الشرق الأوسط»: تم توسيع نطاق عملية مطاردة قاتلين مدانين هربا من سجن شديد الحراسة في ولاية نيويورك إلى ولاية فيرمونت
المجاورة أمس، حسبما قال حاكما الولايتين مع دخول عملية البحث التي تقوم بها الشرطة يومها الخامس تم اكتشاف غياب ديفيد سويت (34 عاما) وريتشارد مات (48 عاما) عن زنزانتيهما صباح السبت في سجن كلينتون الإصلاحي شمال ولاية نيويورك (نحو 500 كيلومتر شمال مدينة نيويورك) ورغم الجهود المكثفة من قبل الشرطة المحلية والاتحادية، بما في ذلك البحث من منزل إلى منزل، لا يزال السجينان مطلقي السراح وتم إبلاغ السلطات في ولاية فيرمونت أول من أمس أن الهاربين ربما يكونان قد عبرا حدود الولاية. وقال حاكم ولاية فيرمونت بيتر شمولين في مؤتمر صحافي مشترك أمام السجن «لدينا معلومات تشير إلى أنهما ظنا أن نيويورك ستكون صعبة وأن فيرمونت ستكون أكثر هدوءا من حيث إنفاذ القانون.. وأن ولاية فيرمونت قد تكون مكانا أفضل من نيويورك للبقاء».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.