70 % من عقود «مشروع البحر الأحمر» لشركات سعودية

باغانو لـ«الشرق الأوسط»: تطوير 22 جزيرة بِكراً بُني على أكبر محاكاة حاسوبية

جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
TT

70 % من عقود «مشروع البحر الأحمر» لشركات سعودية

جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)

«تقع وجهتنا في منطقة ذات طبيعة خلاّبة لم يعرض جمالها من قبل كوجهة سياحية عالمية، وكانت الاستدامة حجر أساس لمشروع البحر الأحمر بكافة جوانبه». بهذه الطريقة عبّر الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا»، جون باغانو، عن قيمة الاستدامة كمبدأ لتطوير الطبيعة الخلاّبة والنادرة في مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، في البحر الأحمر (شمال غربي السعودية).
وانطلاقاً من خطط شركة «البحر الأحمر» بتطوير 22 جزيرة «بكراً» في البحر الأحمر من أصل 90 جزيرة، كشف باغانو في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المخطط العام للمشروع «بُني على أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري، لضمان أن تكون أحدث الاكتشافات العلمية هي المحرك الرئيسي لنهج تطوير وجهاتنا، وأن يكون تعزيز البيئة جوهر كل قراراتنا».

أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري
ومكّنت أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري، شركة «البحر الأحمر للتطوير»، من الحصول على تصور شامل لطبيعة المنطقة الحساسة، ورسم خرائط توضّح المناطق ذات القيمة البيئية العالية، ومن ثم التخطيط الدقيق لاتباع نهج التطوير العقاري دون إلحاق أي ضرر على البيئة، ولتعزيزها وبناء على كل ذلك تم اختيار تطوير 22 جزيرة من أصل 90، بحسب باغانو، الذي أعلن عن سعي شركته إلى «تقديم فائدة صافية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2040، من خلال توسيع الموائل الحرجة التي تمكّن التنوع البيولوجي من الازدهار والتحكم في/ أو إزالة الضغوط التي تؤثر على صحة نظمنا البيئية».

قطاع سياحي مزدهر عبر المشاريع الجذّابة
وعلى صعيدٍ آخر، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير وأمالا»، أن «جاذبية المشاريع» هي الطريق لبناء قطاع سياحي مزدهر يغذّي بدوره النمو الاقتصادي المستدام في السعودية، حيث أصبح هذا الهدف واقعاً ملموساً لشركة «البحر الأحمر للتطوير»، حينما حصلت على أول تسهيل ائتماني أخضر مقوّم بالريال. وبرهن باغانو على أن إظهار مستثمرين مرموقين عالمياً دعمهم لتطورنا الطموح جاء «تعزيزاً لمصداقية وجهة البحر الأحمر».

الشراكات تجلب الاهتمام والاستثمار الأجنبي
وتلعب الشراكات دوراً مهماً في الاستثمارات الأجنبية في «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، ومن ذلك الشراكة التي تجمع شركة «البحر الأحمر للتطوير» مع اتحاد بقيادة «أكوار باور» لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية للمرافق الخضراء لوجهة البحر الأحمر، حيث جلبت هذه الشراكة الاستثمار الأجنبي المباشر من بنك «Standard Chartered» وصندوق «طريق الحرير» الصيني، ويشير باغانو إلى أنهم منذ ذلك الحين نجحوا في جذب اهتمامات واستثمارات أكبر من القطاع الخاص، وكان آخرها من خلال «إبرام أول اتفاقية تحالف مشترك مع شركة (المطلق للاستثمار العقاري)، وهي شركة تابعة لـ(مجموعة المطلق)، بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي. ولَفَت باغانو في حديثه إلى أنه عبر «مشروع البحر الأحمر وأمالا»، قمنا بترسية أكثر من 1250 عقداً تزيد قيمتها على 30 مليار ريال، والأهم من ذلك، أن 70 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه العقود تم منحها لشركات سعودية».
https://twitter.com/theredseasa/status/1556947198734221313?s=21&t=b7ikzQHYfmxjGNxZtovgbA

قرب اكتمال أعمال المرحلة الأولى
وأشاد جون باغانو بما أظهرته «وجهة البحر الأحمر» من تقدّم كبير على الأرض، مع اكتمال ما يزيد على 50 في المائة من أعمال المرحلة الأولى، وتشغيل العديد من الأصول الرئيسية بشكل كامل، بما في ذلك «فندق من فئة أربع نجوم، ومكاتب في الموقع، علاوة على أكبر مشتل للمناظر الطبيعية في المنطقة»، مجدداً التأكيد على أنه عند الانتهاء من المشروع، بحلول 2030، ستتألف «وجهة البحر الأحمر» من 50 منتجعاً، توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني عبر 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، فضلاً عن أيضاً المطار الدولي والمراسي الفاخرة وملاعب الغولف والمرافق الترفيهية.

تشغيل كامل عبر الطاقة المتجددة
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، حول موقع مشروع «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، في خريطة السياحة العالمية، وانعكاسه على الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أوضح جون باغانو بأن «(وجهة البحر الأحمر) الطموحة والمُلهمة على البحر الأحمر، سيتم افتتاحها في عام 2030، علماً بأنه من المقرر الانتهاء منها في عام 2030، حيث سيصل عدد زوراها - حينئذٍ - إلى مليون زائر سنوياً للحفاظ على نظامها البيئي الثمين ومناظرها الطبيعية»، منوّهاً بأن وجهتي «البحر الأحمر وأمالا» تهدفان إلى ترسيخ مكانة السعودية كوجهة رائدة في مجال السياحة الفاخرة والمستدامة، كما سيتم تشغيلهما بالكامل عبر الطاقة المتجددة «ليلاً ونهاراً»، مما يجعلهما أكبر الوجهات خارج الشبكة في العالم.

منتجعات ومحمية غير مسبوقة في الشرق الأوسط
ويُنتظر أن يتاح للزوّار الاستمتاع بشواطئ خلابة ممتدة، والغطس لاستكشاف واحدة من أروع الشعاب المرجانية في العالم، فضلاً عن المغامرات البريّة المتنوعة على الكثبان الرملية الناعمة، ومشاهدة مناظر غروب الشمس من مختلف المناطق. ويأتي الأهم من ذلك، بحسب جون باغانو، في أن الزوّار سيتمكنون من «الإقامة في بعض الفنادق والمنتجعات الأكثر فخامة، التي تشغلها أعرق علامات الضيافة التجارية في العالم، من الفيلات الخاصة المستوحاة من الجزر إلى رحلات الاستجمام الصحراوية الفاخرة»، كاشفاً في حديثه أنه تم الإعلان عن 12 من أصل 16 علامة تجارية رائدة في مجال الضيافة للمرحلة الأولى، وذلك «ترسيخاً لـ(وجهة البحر الأحمر) على وجه الخصوص كوجهة سياحية عالمية ولاعب رئيسي في سوق السياحة الفاخرة في الشرق الأوسط».
ودخلت «وجهة البحر الأحمر» التاريخ، مرة أخرى، في مايو (أيار) الماضي، من خلال التوقيع مع منتجعات «MIRAVAL» والإعلان عن فندق «Miraval The Red Sea» والإعلان عن «محمية «الريتز كارلتون» وكلتاهما الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

السعودية تدين استهداف الكويت بـ«مسيّرات» من العراق

الخليج الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)

السعودية تدين استهداف الكويت بـ«مسيّرات» من العراق

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيَّرة قادمة من العراق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)

محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مُجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماع الحكومة (الرئاسة اللبنانية)

وزير الخارجية السعودي يجدد دعم المملكة لاستقرار لبنان

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، موقف المملكة العربية السعودية الداعم لاستقرار الجمهورية اللبنانية

«الشرق الأوسط» (بيروت)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.