مصر تعوّل على وزير الري الجديد لإدارة «أزمة سد النهضة»

سويلم عمل في الأمم المتحدة منسقاً لبرامج التعليم والتدريب في مجال المياه

صورة أرشيفية لهاني سويلم (الشرق الأوسط)

تعوّل مصر على وزير الري الجديد، الدكتور هاني سويلم، في إدارة «ملف المياه»، تزامناً مع استمرار تبعات تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يثير خلافات مع دولتي المصب مصر والسودان، حيث تخشى القاهرة أن يُقلص السد من إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه النهر، والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.
الدكتور سويلم يعمل أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومديراً تنفيذياً لوحدة «اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه» في جامعة أخن الألمانية، وله مؤلفات في مجالات إدارة الموارد المائية، وأعد استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة. وبحسب تقارير مصرية، فقد أنشأ وزير الري الجديد «أول مركز في الشرق الأوسط للتنمية المستدامة، وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية»، وعمل في الأمم المتحدة منسقاً لبرامج التعليم والتدريب في مجال المياه، كما أسهم في مشروعات دولية في أكثر من 20 دولة، وقاد فريقاً بحثياً لإجراء أول تجربة بحثية في مصر لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه.
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسته الطارئة أمس، على تولي الدكتور سويلم وزيراً للموارد المائية والري. وقال مصدر سابق في وزارة الري المصرية إن الدكتور سويلم «كان ضمن لجنة التفاوض المصرية حول سد النهضة».
ووفق المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، فإن «وجود مجموعة جديدة في إدارة ملف سد النهضة قد يكون له تأثير على المفاوض الإثيوبي حال عودة المفاوضات»، لافتاً إلى أن وزير الري الجديد «سوف يسهم في دفع خطة إدارة منظومة المياه بمصر»، في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية بشكل مكثف على تدشين عدد من المشروعات للتغلب على عجز مواردها المائية.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وتطالب مصر بضرورة «إبرام اتفاق قانوني مُلزم، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، وعدم شروع إثيوبيا في اتخاذ أي إجراءات أحادية، من دون التنسيق مع دولتي المصب تحسباً لأي أضرار محتملة».
وكانت القاهرة قد تلقّت رسالة من أديس أبابا في 26 يوليو (تموز) الماضي، تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سدّ النهضة، بشكل أحادي دون اتفاق مسبق. وعلى أثره قدمت مصر شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا.
وأكد وزير الري السابق في تصريحات أمس، أن «الوزارة لا تألو جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول، إيماناً بدور الوزارة في توفير كل الاحتياجات المائية للمنتفعين»، موضحاً أن المشروعات كافة والإجراءات التي تقوم بها الوزارة «تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول».