أكراد سوريا يعتبرون أن الهجمات التركية «تستهدف وجودهم»

في ظل تصعيد الضربات بالطائرات المسيّرة

أكراد سوريا يعتبرون أن الهجمات التركية «تستهدف وجودهم»
TT

أكراد سوريا يعتبرون أن الهجمات التركية «تستهدف وجودهم»

أكراد سوريا يعتبرون أن الهجمات التركية «تستهدف وجودهم»

اتهمت أحزاب سياسية كردية الحكومة التركية بتصعيد هجماتها ضد مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا مستخدمة طائرات «الدرون» والمدفعية الثقيلة، معتبرة أن ذلك يضرب استقرار المنطقة وينشر الفوضى ويهدد السلم الأهلي. وأكد رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار، من جهته، أن التصعيد التركي هدفه ضرب الحاضنة الشعبية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مشيراً إلى أن تأجيل العملية العسكرية التركية جاء في مقابل تصعيد الضربات بالطائرات المسّيرة وتكثيف استهدافاتها. وتهدد تركيا منذ شهور بإطلاق عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تشكل عماد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا. وتعتبر أنقرة "الوحدات" الكردية تنظيماً إرهابياً. واستنكر «الحزب التقدمي الكردي» و «حزب الوحدة الكردي»، في بيان مشترك نشر أمس (السبت)، استمرار الهجمات التركية ضد مناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات. واعتبر الحزبان أن ما يحصل بمثابة "حرب" تستهدف الوجود الكردي. وقالا: «بذريعة حماية أمن تركيا القومي، تصعد أنقرة سلوكها (...) شمالي سوريا بقصف مدفعي يومي وشن هجمات جوية مستخدمة طائرات (درون) طالت حتى الآن العديد من الأماكن المكتظة بالمدنيين». وتابع البيان أن الضربات التركية «أدخلت حالة من القلق بقلوب عموم أبناء مكونات الشعب السوري من كردٍ وعربٍ وسريان وآشوريين"، معتبراً أن تركيا ماضية بـ "سياساتها التوسعية" وتهدد "السلم الأهلي" و"استقرار المنطقة». وقال أحمد سليمان عضو المكتب السياسي لـ "الحزب التقدمي"، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن المطلوب من "القوى الديمقراطية في الداخل التركي وكافة الفعاليات الوطنية السورية رفع صوتها لردع تركيا". وأضاف: «نناشدها رفع أصواتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لمنع تركيا عن أعمالها العدائية ضد شعبنا وبلدنا». كما دعا قادة الحركة الكردية السورية وجميع الأحزاب السياسية العاملة في شمال شرقي سوريا لعقد لقاء تشاوري عاجل «للخروج بخطاب سياسي مسؤول يرقى إلى مستوى المخاطر الجدية التي تهدد حاضر ومستقبل أبناء المنطقة». وشدد السياسي الكردي على أن الهجمات التركية استهدفت الأماكن المدنية وراح ضحيتها أطفال ونساء ومسنون، مشيراً إلى أنها «طالت محيط القامشلي مروراً بتل تمر وعين عيسى وكوباني (عين العرب)، وصولاً إلى مناطق تل رفعت والشهباء وشيراوا شمالي حلب». وقال إن «هذه التحركات الميدانية تفسح المجال أمام خلايا وأنشطة تنظيم (داعش)، وتعقّد مجمل القضايا الوطنية السورية العالقة... وهنا يجب الحذر واليقظة وتجنب ردود الأفعال». وشهدت المناطق الحدودية شمال شرقي سوريا مؤخراً تصعيداً عسكرياً متزايداً بعد هجمات المدفعية والطائرات المسّيرة التركية على نقاط ومواقع عسكرية ومدنية خاضعة لنفوذ قوات «قسد»، مما أسفر عن مقتل مدنيين وقادة عسكريين وإصابة آخرين بجروح بليغة وتسببت بحركة نزوح، في تطور لافت من شأنه إعادة تلك المناطق إلى دائرة المواجهات العسكرية ونسف اتفاقات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية من جهة، وروسيا وتركيا من جهة ثانية. أما رئيس مجلس «مسد» رياض درار فرأى، من جهته، أن التصعيد التركي الأخير جاء بعد قمة رئيسي روسيا وتركيا في مدينة سوتشي الروسية في 6 من الشهر الحالي. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أكثر من اتفاقية بين الجانبين حيث تريد موسكو كسب أنقرة في حربها ضد أوكرانيا. وتحدث عن قضية تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا، قائلاً إن «تركيا تغيّر من تحالفاتها ما دامت تأتي ضد الكرد ومشروعهم الناجح في شمال شرقي سوريا»، في إشارة إلى مناطق الإدارة الذاتية التي يهيمن عليها الأكراد. وذكر درار أن الإدارة الذاتية وقوات «قسد» طلبت من الجيش السوري "حماية الحدود الشمالية" مع تركيا التي ردت بعرض "التوسط للمصالحة بين دمشق والمعارضة حتى لا ننجح في أي مسار نقوم به في شمال شرقي سوريا». وانتقد موقف المعارضة السورية من التصريحات التركية عن لقاء بين وزيري خارجية تركيا وسوريا ودعم أنقرة للمصالحة بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه، قائلاً إن «هذه التصريحات قد تنعكس على علاقات المعارضة بالداخل وعلى علاقات المعارضة المقيمة في تركيا... كثيرون كانوا يصدقون أن تركيا في خصومة مع النظام السوري، وأنهم يستفيدون من هذه الخصومة». ولم يستعبد تسليم تركيا ملف المعارضة السورية للنظام الحاكم في دمشق والتخلي عنهم لصالح عودة القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري إلى كامل الأراضي السورية، بما في ذلك مناطق العمليات العسكرية الخاضعة لنفوذ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية لها. وختم رئيس مجلس «مسد» حديثه ليقول: «سوف تتخلى تركيا عن المعارضة وتطالب بشكل أو بآخر بعودة اللاجئين والمهاجرين إليها، لرسم سياسات جديدة لعودة النظام إلى كافة المناطق حتى تلك الخاضعة لنفوذ تركيا شمالي البلاد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».