الحوثيون يعززون قبضتهم على قطاع النفط.. قبيل «جنيف»

مصادر لـ : تغييرات واسعة في قيادات وزارة البترول وشركاتها

عامل يشير إلى الرفوف الفارغة في سوبر ماركت بمدينة عدن أمس في ظل ندرة المواد الاستهلاكية (أ.ف.ب)
عامل يشير إلى الرفوف الفارغة في سوبر ماركت بمدينة عدن أمس في ظل ندرة المواد الاستهلاكية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعززون قبضتهم على قطاع النفط.. قبيل «جنيف»

عامل يشير إلى الرفوف الفارغة في سوبر ماركت بمدينة عدن أمس في ظل ندرة المواد الاستهلاكية (أ.ف.ب)
عامل يشير إلى الرفوف الفارغة في سوبر ماركت بمدينة عدن أمس في ظل ندرة المواد الاستهلاكية (أ.ف.ب)

قالت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الانقلابيين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يعملون على تغيير القيادات العليا والمتوسطة في الشركة بشكل حثيث وممنهج ويستبدلونهم بآخرين تابعين أو موالين للحركة الحوثية، ضمن مساعيها لإتمام إحكام السيطرة على الدولة ومفاصلها قبل الذهاب إلى مؤتمر جنيف تحسبًا لأي تسوية سياسية يُمكن أن تفضي إلى إنهاء سيطرة الميليشيات وعودة الحكومة الشرعية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وذكرت المصادر أن الحوثيين قاموا خلال الفترة القصيرة لانقلابهم على الشرعية ووثوبهم على السلطة بقوة السلاح، بالإطاحة بالكثير من قيادات وكفاءات وزارة وشركة النفط اليمنية، واستبدالهم بآخرين موالين بدءا بمدير شركة «صافر» الوطنية ونائبه، كبرى الشركات النفطية الحكومية، عبر قضية مفتعلة لم ينته التحقيق فيها بعد، بإيعاز من النيابة العامة التي حاولت وقتها مجاراة الحوثيين والرضوخ لإملاءاتهم، شأن الكثير من المؤسسات بحكم أنها السلطة الجديدة، حسب قول المصادر.
وأوضحت المصادر أن «الحوثيين نجحوا في إحداث تغييرات واسعة في القيادات العليا والوسطية داخل الإدارة العامة لشركة صافر في صنعاء، إلا أنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك في مأرب حيث منشآت الإنتاج لقوة السلطة المحلية وعدم تمكنهم من اختراق مأرب واجتياحها عسكريًا».
وتنبع أهمية شركة صافر الوطنية، و(أهمية محافظة مأرب أيضًا) من كونها تدير القطاع «18» مأرب - الجوف، وهو أكبر قطاع نفطي في اليمن، يمتد على مساحات شاسعة من محافظتي مأرب والجوف وسط وشرق البلاد إلى جانب القطاع 20 ومصفاة مأرب لتكرير النفط الخام. وتعد صافر أكبر منتج للنفط والنفط المكافئ في البلد (275 ألف برميل نفط ونفط مكافئ يوميًا)، إضافة إلى كونها المنتج الوحيد البترولي المسال (الغاز المنزلي LPG)، والمنتج الوحيد لغاز المحطة الكهربائية (محطة مأرب الغازية)، وكذا المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال LNG الذي يصدّر إلى الخارج عبر تحالف شركات دولية تضم هنت الأميركية وتترأسه توتال الفرنسية. وأضافت المصادر أن الحوثيين أقدموا بعد فترة وجيزة، ودون أي أسباب، على تغيير مدير شركة جنة هنت، وهي شركة مختلطة حكومية وخاصة، تدير القطاع رقم 5 في شرق شبوة جنوبي اليمن أحد القطاعات النفطية المنتجة والغنية في البلاد.
إلى ذلك، قال مصدر رفيع في وزارة النفط، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين عملوا على إحداث تغييرات تدريجية في قيادات شركة النفط وما ينبثق عنها من مؤسسات وشركات وهيئات يتجاوز عددها ست شركات وهيئتين، أبرزها شركة توزيع المنتجات النفطية المسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية، والشركة اليمنية للغاز، والشركة اليمنية لتكرير النفط الخام (تتولى تكرير النفط الخام إلى بنزين، ديزل، مازوت). وإلى جانب شركة مصافي عدن (توقفت عن الإنتاج مع بدء عمليات عاصفة الحزم وزحف الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع إلى عدن)، فإن الأهمية الكبرى وأكثر التغييرات في المناصب القيادية حصلت داخل الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» حسب قول الخبير النفطي والمصدر الرفيع.
وعلل المصدر ذلك لكون الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، بموجب اتفاقيات المشاركة المبرمة بين الحكومة اليمنية والشركات الإنتاجية، تعد مُشاركة في الإنتاج مع الكثير من الشركات الأجنبية وأهمها كـ(هنت، إكسون، توتال، كوفبيك، وشركتان روسيتين)، وقد صارت «الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» بموجبها تمثل حصة الحكومة اليمنية، وتساهم بنسبة مُشاركة 20 في المائة مع تجمع الشركات الأجنبية الاستكشافية.
وأضاف المصدر: «صارت الشركة بمثابة حجر الزاوية في شركة النفط، وتتدخل في أعمال الكثير من القطاعات وتعرقلها إن أرادت، إلى درجة أن الرئيس السابق المخلوع صالح عهد إليها أثناء توليه السلطة، بمهام الإدارة والإشراف على الكثير من القطاعات النفطية الخارجة عن نطاق صلاحياتها والتي ليست من اختصاصها، بحكم أن مديرها شخص من عائلة الرئيس صالح (ابن عمه)، ومن جملة القطاعات التي أضيفت إلى مهام شركة الاستثمارات، قطاع جنّة رقم (5) شبوة- مأرب بحقليه (حليوة والنصر)، بالإضافة إلى قطاع 4 في شبوة أيضًا ويسمى قطاع غرب عياد واكتشف فيه النفط عام 1987م عن طريق شركة تكنو اكسبورت الروسية».
ويبلغ عدد القطاعات المنتجة للنفط الخام في اليمن 12 قطاعًا إنتاجيًا، تعمل فيها 11 شركة نفطية، تعتمد عليها الحكومة اليمنية بشكل مركزي، إيراديا، في توفير بين 60 إلى 70 في المائة من موازنة الدولة، وما يعادل 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي.
وتتوزع الشركات النفطية العاملة في اليمن، بحسب تقديرات حكومية، بين 12 شركة إنتاجية، منها شركتان حكوميتان (صافر وبترو المسيلة)، و19 شركة استكشافية، إلى جانب 50 شركة، منها 22 أجنبية و28 محلية، تعمل في مجال خدمات العمليات البترولية لكلا القطاعين الاستكشافي والإنتاجي. وقد غادر معظمها اليمن، أو أعلن إنهاء أعماله في اليمن كليًا، معظم هذه الشركات عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وبعد أسابيع قليلة من إعلانهم لما سمي «الإعلان الدستوري» الذي كان بمثابة انقلاب كامل على السلطة الشرعية للبلاد.
ومؤخرًا، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وثيقة حديثة صادرة عما يسمى «اللجنة الثورية»، وهي أعلى كيان تنظيمي في سلطات الانقلابيين الحوثيين، تحمل توجيهًا خطيًا من رئيس اللجنة الثورية في محافظة إب بتغيير «مدير محطة البنزين التابعة لشركة النفط بمدير جديد تابع للحوثيين» وكأن ذلك من اختصاصه وليس من اختصاص شركة النفط. وسخر ناشطون من سلوك الحوثيين الذي يظهر مدى تهافتهم على السلطة، وعدم احترامهم لأي مظاهر شكلية تحفظ هيبة مؤسسات الدولة بعد الانقلاب، وحجم التغييرات الكارثية والتدمير الممنهج لشركة النفط إلى درجة تغيير مديري محطات بنزين، وليس على مستوى قيادات شركة النفط العليا، في إشارة واضحة إلى تورط الانقلابيين في أزمات الوقود والمشتقات النفطية التي تمر بها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».