بدء العد التنازلي لانطلاقة قافلة بنك الرياض الرمضانية الخيرية للسنة السابعة على التوالي

بدء العد التنازلي لانطلاقة قافلة بنك الرياض الرمضانية الخيرية للسنة السابعة على التوالي
TT

بدء العد التنازلي لانطلاقة قافلة بنك الرياض الرمضانية الخيرية للسنة السابعة على التوالي

بدء العد التنازلي لانطلاقة قافلة بنك الرياض الرمضانية الخيرية للسنة السابعة على التوالي

أعلن بنك الرياض عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة السنوية لقافلة الخير الرمضانية بنسختها السابعة، لتعاود استئناف توزيع سلال المساعدات الغذائية والمستلزمات المعيشية على الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة تطوعية من قبل موظفي وموظفات البنك العاملين في مختلف قطاعات الأعمال والفروع، وذلك عملاً بالنهج الذي تبناه البنك لتعزيز مفهوم «العمل التطوعي» وترسيخ قيمه على اعتبار أنه إحدى المقومات الراعية لنشاط خدمة المجتمع.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي والمشرف العام على برامج خدمة المجتمع في بنك الرياض محمد بن عبد العزيز الربيعة، عن استكمال كل التجهيزات اللازمة لتمكين القافلة من إتمام مهمّتها المعهودة في دعم الأسر المحتاجة من أبناء وبنات الوطن، عبر توفير مستلزماتهم من المواد الغذائية، في الوقت الذي كشف فيه الربيعة أن البنك عمد خلال العام الحالي إلى البدء المبكر بتوزيع سلال القافلة من قبل فريق المتطوعين قبل مطلع الشهر المبارك بوقت كافٍ.
وجدد الربيعة التعبير عن اعتزاز البنك بهذه المبادرة التي يواصل تبنيها للعام السابع على التوالي، وتوسيع نطاق المستفيدين منها، انسجاما مع التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وإعلاءً لقيم التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع الواحد النابعة من تعاليم ديننا الحنيف.
كما أعرب الربيعة عن تقدير البنك لروح المشاركة التطوعية السائدة بين موظفي وموظفات البنك، وتحفّزهم الذاتي للمساهمة في إنجاز مهمة هذه القافلة بما تحمله من أبعاد اجتماعية ودينية ووطنية عميقة، لافتًا إلى أن تعزيز مفهوم «العمل التطوعي» يمثل مقصدًا آخر من المقاصد التي تكمن وراء تبني البنك لمبادرة القافلة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.