ردود غاضبة ومظاهرات ضد تركيا شمال سوريا

رفضاً لتصريحات جاويش أوغلو عن «المصالحة» بين النظام والمعارضة

من مظاهرة شمال حلب (أ.ف.ب)
من مظاهرة شمال حلب (أ.ف.ب)
TT

ردود غاضبة ومظاهرات ضد تركيا شمال سوريا

من مظاهرة شمال حلب (أ.ف.ب)
من مظاهرة شمال حلب (أ.ف.ب)

شارك آلاف السوريين مساء أمس (الخميس)، في مظاهرات حاشدة شهدتها كبرى المدن السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول إعادة العلاقات مع النظام السوري، وعن دعم تركيا للمصالحة بين النظام والمعارضة، فيما أعلن قياديون في المعارضة المسلحة وناشطون أنْ «لا مصالحة» مع نظام الرئيس بشار الأسد، وسط دعوات للخروج في مظاهرات في عموم ما تصفه المعارضة بـ«المناطق المحررة».
ولم يصدر في دمشق أي تعليق رسمي فوري على كشف تركيا عن لقاء جمع وزير خارجيتها جاويش أوغلو بنظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع لدول عدم الانحياز في بلغراد في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. لكنّ وكالة «سانا» الرسمية واصلت في تقاريرها استخدام عبارة «الاحتلال التركي» لوصف نشاطات القوات التركية في شمال وشمال شرقي البلاد. في المقابل، شن ناشطون مؤيدون لحكومة دمشق انتقادات واسعة لسياسة تركيا في سوريا ورفضوا المصالحة معها بحجة أنها مسؤولة عن الدمار الذي لحق بالبلاد نتيجة دعمها فصائل المعارضة المسلحة الثائرة ضد النظام.


من التظاهرات شمال حلب (أ.ف.ب)

وأشارت صحيفة تركية قبل أيام إلى اتصال متوقع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، بناءً على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكنّ وزير الخارجية التركي قال مساء أمس، إنه يستبعد حصول مثل هذا الاتصال في الوقت الحالي، مع دعوته إلى «مصالحة» بين النظام والمعارضة، وهو موقف أثار غضباً واسعاً بين المعارضين الذين يخشون تخلي تركيا عنهم.
وقال نشطاء إن مدن إدلب وبلدات الراعي ومارع والباب وأعزاز وجرابلس وسجو بريف حلب، إضافةً إلى مناطق تل أبيض وسلوك ورأس العين في الرقة والحسكة، شهدت مساء أمس، «مظاهرات حاشدة» للسوريين نددوا خلالها بالتصريحات التي أتت على لسان وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في ختام أعمال المؤتمر الـ13 لسفراء تركيا في الخارج الذي عُقد بالعاصمة أنقرة، وقوله: «إن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا بالمصالحة بين المعارضة والنظام السوري». وأكد المتظاهرون، حسبما قال الناشطون، أنه «لا مصالحة مع النظام السوري، وأن الخيار الوحيد للسوريين هو الاستمرار بالثورة حتى إسقاط النظام وأركانه». وأشارت المصادر نفسها إلى أن المحتجين منعوا دورية تركية من المرور بإحدى الطرقات الرئيسية في بلدة الراعي شمال حلب، وأشعلوا عدداً من الإطارات، وأغلقوا الطريق بالحجارة، ورددوا شعارات رافضة للتصريحات التركية، فيما أحرق محتجون آخرون العلم التركي، وقاموا بشطب أسماء بعض المرافق التي تحمل دلالات تركية في الكثير من المدن شمال حلب.
من جهته قال حسن الحمادة وهو «وزير الدفاع» في الحكومة المؤقتة التي تشكّلها المعارضة في شمال غربي البلاد، إن «صيحة (الشعب يريد إسقاط النظام) هي نقطة اللاعودة للوراء. انتهى، لا بديل عن إسقاط الأسد»، بينما قالت إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، إن «نظام الأسد خطر على الشعب السوري والتركي والمنطقة، وهو مخلب إيران وذيل روسيا، وراعي الإرهاب الداعشي والقسدي (أي قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، والمصالحة مع نظام الإجرام والإرهاب والطائفية خيانة وتدمير للمنطقة وتسليمها للفوضى والتكفير والخراب».


من مظاهرات اليوم (الجمعة) في إدلب (الشرق الأوسط)

وقال سيف بولاد، وهو القائد العام لفرقة الحمزة في «الجيش الوطني السوري»، إنه «لا شأن لنا بموازين السياسة وتقلباتها، لا كلمة لنا إلا ما صدحنا بها من أول يوم في ثورتنا؛ لن نركع ولن نصالح المجرمين، لن نجالس قتلة الأبرياء، لن نتنازل عن حقوقنا في الحرية والكرامة، بشار هو رأس الإرهاب الكبير ومنبع للتنظيمات الأخرى».
أما القائد السابق للفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري أبو أحمد نور، فقال في تغريدة له على حسابه في «تويتر»: «إذا حضر الصلح الشهيد غياث مطر ووافق عليه حمزة الخطيب ووقّع عليه حجي مارع (في إشارة إلى رموز وقادة في صفوف الثوار)، وإذا خرج الغارقون من البحار، وإذا عادت المدن المدمَّرة شامخة كما كانت قبل براميل بشار الأسد، وإذا وافقت أمهات الشهداء واندملت جراحات المصابين وزالت الخيام ونسي المعتقلون ليالي البؤس، وقتها قد نصالح».
ودعا ناشطون سوريون للخروج في مظاهرات اليوم (الجمعة)، في عموم «المناطق المحررة» شمال غربي سوريا، (إدلب وحلب وأرياف حماة واللاذقية والرقة والحسكة)، احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية التركي.



اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك الستة المعاقبة في صنعاء من البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمّان بواقع 3 رحلات يومياً.

المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرونبرغ، أعلن، الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي من شأنه أن يمهد لمحادثات شاملة في الملف الاقتصادي والإنساني.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط صنعاء - عمّان صنعاء ابتداء من الخميس، بعدما كانت تقتصر قبل التصعيد على رحلة واحدة فقط، على أمل أن يتم تسيير رحلات إلى مصر والهند بعد استيفاء الإجراءات اللوجستية مع البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، أن تشغيل الرحلات يأتي حسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ.

وأكد الشعبي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكل اليمنيين، وأن تشغيل رحلات صنعاء- عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتابع الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء إلى القاهرة، ومومباي، عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك. مشيرًا إلى فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدين على جميع درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

في السياق نفسه أعلن الإعلام الحوثي أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك «سويفت» أخطرت البنوك اليمنية الخاضعة في مناطق سيطرة الجماعة بإعادة تفعيل الخدمة، مقابل إلغاء الجماعة بعض الإجراءات التي اتخذتها عبر فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء «كخطوة للتعبير عن حسن النوايا»، من دون توضيح تلك الإجراءات وماهيتها.

تواصل الترحيب

تواصلاً للترحيب الخليجي والمصري بالاتفاق اليمني لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، رحبت دولة الإمارات، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

ورأت الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد البيان، التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وينص اتفاق خفض التصعيد اليمني على أربع نقاط؛ الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

الحوثيون احتجزوا 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء التصعيد ضد الشرعية (إعلام حكومي)

أما النقطة الثانية فتنص على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمّن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، نتيجة الخلاف على إيرادات الشركة.