ردود غاضبة ومظاهرات ضد تركيا شمال سوريا

رفضاً لتصريحات جاويش أوغلو عن «المصالحة» بين النظام والمعارضة

من مظاهرة شمال حلب (أ.ف.ب)
من مظاهرة شمال حلب (أ.ف.ب)
TT

ردود غاضبة ومظاهرات ضد تركيا شمال سوريا

من مظاهرة شمال حلب (أ.ف.ب)
من مظاهرة شمال حلب (أ.ف.ب)

شارك آلاف السوريين مساء أمس (الخميس)، في مظاهرات حاشدة شهدتها كبرى المدن السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول إعادة العلاقات مع النظام السوري، وعن دعم تركيا للمصالحة بين النظام والمعارضة، فيما أعلن قياديون في المعارضة المسلحة وناشطون أنْ «لا مصالحة» مع نظام الرئيس بشار الأسد، وسط دعوات للخروج في مظاهرات في عموم ما تصفه المعارضة بـ«المناطق المحررة».
ولم يصدر في دمشق أي تعليق رسمي فوري على كشف تركيا عن لقاء جمع وزير خارجيتها جاويش أوغلو بنظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع لدول عدم الانحياز في بلغراد في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. لكنّ وكالة «سانا» الرسمية واصلت في تقاريرها استخدام عبارة «الاحتلال التركي» لوصف نشاطات القوات التركية في شمال وشمال شرقي البلاد. في المقابل، شن ناشطون مؤيدون لحكومة دمشق انتقادات واسعة لسياسة تركيا في سوريا ورفضوا المصالحة معها بحجة أنها مسؤولة عن الدمار الذي لحق بالبلاد نتيجة دعمها فصائل المعارضة المسلحة الثائرة ضد النظام.


من التظاهرات شمال حلب (أ.ف.ب)

وأشارت صحيفة تركية قبل أيام إلى اتصال متوقع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، بناءً على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكنّ وزير الخارجية التركي قال مساء أمس، إنه يستبعد حصول مثل هذا الاتصال في الوقت الحالي، مع دعوته إلى «مصالحة» بين النظام والمعارضة، وهو موقف أثار غضباً واسعاً بين المعارضين الذين يخشون تخلي تركيا عنهم.
وقال نشطاء إن مدن إدلب وبلدات الراعي ومارع والباب وأعزاز وجرابلس وسجو بريف حلب، إضافةً إلى مناطق تل أبيض وسلوك ورأس العين في الرقة والحسكة، شهدت مساء أمس، «مظاهرات حاشدة» للسوريين نددوا خلالها بالتصريحات التي أتت على لسان وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في ختام أعمال المؤتمر الـ13 لسفراء تركيا في الخارج الذي عُقد بالعاصمة أنقرة، وقوله: «إن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا بالمصالحة بين المعارضة والنظام السوري». وأكد المتظاهرون، حسبما قال الناشطون، أنه «لا مصالحة مع النظام السوري، وأن الخيار الوحيد للسوريين هو الاستمرار بالثورة حتى إسقاط النظام وأركانه». وأشارت المصادر نفسها إلى أن المحتجين منعوا دورية تركية من المرور بإحدى الطرقات الرئيسية في بلدة الراعي شمال حلب، وأشعلوا عدداً من الإطارات، وأغلقوا الطريق بالحجارة، ورددوا شعارات رافضة للتصريحات التركية، فيما أحرق محتجون آخرون العلم التركي، وقاموا بشطب أسماء بعض المرافق التي تحمل دلالات تركية في الكثير من المدن شمال حلب.
من جهته قال حسن الحمادة وهو «وزير الدفاع» في الحكومة المؤقتة التي تشكّلها المعارضة في شمال غربي البلاد، إن «صيحة (الشعب يريد إسقاط النظام) هي نقطة اللاعودة للوراء. انتهى، لا بديل عن إسقاط الأسد»، بينما قالت إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، إن «نظام الأسد خطر على الشعب السوري والتركي والمنطقة، وهو مخلب إيران وذيل روسيا، وراعي الإرهاب الداعشي والقسدي (أي قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، والمصالحة مع نظام الإجرام والإرهاب والطائفية خيانة وتدمير للمنطقة وتسليمها للفوضى والتكفير والخراب».


من مظاهرات اليوم (الجمعة) في إدلب (الشرق الأوسط)

وقال سيف بولاد، وهو القائد العام لفرقة الحمزة في «الجيش الوطني السوري»، إنه «لا شأن لنا بموازين السياسة وتقلباتها، لا كلمة لنا إلا ما صدحنا بها من أول يوم في ثورتنا؛ لن نركع ولن نصالح المجرمين، لن نجالس قتلة الأبرياء، لن نتنازل عن حقوقنا في الحرية والكرامة، بشار هو رأس الإرهاب الكبير ومنبع للتنظيمات الأخرى».
أما القائد السابق للفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري أبو أحمد نور، فقال في تغريدة له على حسابه في «تويتر»: «إذا حضر الصلح الشهيد غياث مطر ووافق عليه حمزة الخطيب ووقّع عليه حجي مارع (في إشارة إلى رموز وقادة في صفوف الثوار)، وإذا خرج الغارقون من البحار، وإذا عادت المدن المدمَّرة شامخة كما كانت قبل براميل بشار الأسد، وإذا وافقت أمهات الشهداء واندملت جراحات المصابين وزالت الخيام ونسي المعتقلون ليالي البؤس، وقتها قد نصالح».
ودعا ناشطون سوريون للخروج في مظاهرات اليوم (الجمعة)، في عموم «المناطق المحررة» شمال غربي سوريا، (إدلب وحلب وأرياف حماة واللاذقية والرقة والحسكة)، احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية التركي.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».