المعارضة السورية تعيد ترتيب أوراقها السياسية والعسكرية قبل مؤتمر الرياض

250 شخصية سورية سياسية وعسكرية ومدنية في مدينة الريحانية التركية

صورتا الأسد الأب والابن عند مدخل اللواء 52 الذي سيطرت عليه المعارضة أول من أمس (رويترز)

تكثّف قوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية على حد سواء من اجتماعاتها مع التقدم الذي تحرزه الفصائل المقاتلة على أكثر من جبهة وبعد تقاطع معلومات عن أن الرئيس السوري بشار الأسد «قد يضطر لمواجهة المنفى في إطار اتفاق بين روسيا والغرب لمكافحة وجود تنظيم داعش في سوريا، في إطار خطط نوقشت في مؤتمر القمة G7 في ألمانيا».
وتتسارع خطوات هذه القوى تمهيدا لاجتماع الرياض الذي لم يتم تحديد حتى الساعة موعده النهائي، مع تأكيد مسؤولين في الائتلاف المعارض أن مسؤولين سعوديين أبلغوهم أن المؤتمر سيعتمد على مقررات جنيف1. وعلى مبدأ رفض مشاركة الأسد في المرحلة الانتقالية.
وأشارت نائبة رئيس «الائتلاف الوطني» نغم الغادري، إلى أن «الائتلاف يعمل ومنذ منتصف عام 2013 على تشكيل نواة جيش وطني، لكن وبسبب قلة الدعم العسكري والموارد المادية، كان العمل يسير ببطء أو يتوقف في بعض الأحيان أو حتى يبقى على المستوى النظري»، مشددة على «استكمال العمل في هذا الإطار كي يكون هناك منظومة جيش وطني بالتزامن مع انطلاق الحل السياسي والمرحلة الانتقالية».
وقالت الغادري لـ«الشرق الأوسط»: «الباب مفتوح لأي فصيل لا أجندة سياسية له وهمه محصور بالدفاع عن الأراضي السورية وحماية المواطنين السوريين. لا شك أن (جيش الفتح) قد يكون جزءا من هذه المنظومة كما بعض الفصائل الأخرى التي لا تنضوي في ظله وتلتزم بالأجندة الوطنية السورية».
ونفت الغادري أن يكون قد تم الطلب رسميا من الائتلاف توحيد صفوف المعارضة السياسية والعسكرية قبل انعقاد مؤتمر الرياض، لافتة إلى أن «احد أهداف هذا المؤتمر الخروج برؤية واحدة لكل هذه القوى».
وتعقد الهيئة العامة للائتلاف يوم غد الجمعة، اجتماعا في إسطنبول لبحث القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الائتلاف خالد خوجة والذي قضى بحل «المجلس العسكري الأعلى» القائم. وأشارت الغادري إلى أن الهيئة العامة ستصادق على القرار أو سترفضه باعتبار أن ذلك من صلاحيتها وحدها. وقالت: «قد يكون من الأجدى أن يبقى المجلس العسكري كيانا ثابتا فيتم تغيير أعضائه بحسب متغيرات الأرض، فالعمل دائما على هدم كيان لإنشاء كيان آخر قد لا يكون مفيدا خاصة في هذه المرحلة».
وتبحث الهيئة العامة أيضا البيان الختامي الذي صدر عن «مؤتمر القاهرة» لتتخذ موقفا منه، كما في مشاورات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا المستمرة في جنيف.
وأعلن الائتلاف يوم أمس في بيان أن رئيسه خالد خوجة عقد لقاء تشاوريا هو الثاني من نوعه مع ممثلي الفصائل العسكرية السورية، وبحث المجتمعون «آليات تشكيل قيادة عسكرية مشتركة والسماع لمطالب ممثلي الفصائل بإصلاح الائتلاف أو إعادة هيكلته، وناقشوا إصدار وثيقة مشتركة يبنى عليها رؤية شاملة لمستقبل سوريا».
وأكد المجتمعون على ضرورة «إعادة ترتيب أوراق المعارضة السياسية والعسكرية وخاصة بعد الانتصارات التي حققها الثوار وتراجع قوات النظام التي فقد من خلالها تمثيله الدبلوماسي دوليًا»، وشدّدوا على ضرورة «بناء الثقة بين جميع الأطراف العسكرية والسياسية والانتقال من عقلية المعارضة إلى عقلية بناء الدولة؛ لتشكيل البديل الحقيقي عن نظام الأسد ليكون مرتكزًا في بناء سوريا المستقبل». وأعلنوا في بيان تمسكهم بـ«وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وأن التراب والدم السوري كل متكامل لا يقبل التقسيم أو التفرقة»، وشدّوا على أيدي «الثوار لاستمرارهم بعمليات التحرير حتى إسقاط نظام الأسد وطرد كافة التنظيمات الإرهابية والميليشيات التابعة له، وعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم».
وفي حين تحدثت معلومات عن اجتماع شهدته العاصمة الأردنية، عمّان، يوم أمس الأربعاء، ضم خوجة إلى قادة أبرز الكتائب المسلحة للجبهة الجنوبية، نفى رئيس الائتلاف الأمر مؤكدًا على تواصله مع كافة القوى الثورية على الأرض بهدف تكوين بوصلة للمرحلة القادمة.
وبالتزامن مع الاجتماع الذي عقد في إسطنبول، لبّت أكثر من 250 شخصية سورية سياسية وعسكرية ومدنية ومن بينها شخصيات من الائتلاف السوري والحكومة المؤقتة يوم أمس دعوة «مجلس قيادة الثورة» لمؤتمر في مدينة الريحانية التركية لـ«وضع رؤية ومناقشة طروحات وثوابت الحل السياسي في حال كان هناك مثل هكذا حل»، بحسب المنظمين.
وقال ياسر بدوي، الناطق الإعلامي باسم المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن هدفه «صياغة ورقتين، الأولى تتضمن الثوابت الأساسية للثورة والتي حددها الشعب السوري نفسه مع انطلاق حراكه قبل أكثر من 4 سنوات، أما الثانية فتختصر رؤية المجتمعين للحل السياسي بعدما بات نظام الأسد شبه منته ويستجدي المساعدة من إيران». وأوضح بدوي أن اجتماع الريحانية يحضّر كما اجتماعات أخرى لمؤتمر الرياض الذي قد يعقد خلال شهر، لافتا إلى أن المجتمعين يبحثون أيضا في وضع مؤسسة الجيش وكيفية استيعابها في المرحلة الانتقالية.